وضعت شعبة المعادن الثمينة بغرفة الصناعات المعدنية استراتيجية عمل لمضاعفة صادرات الذهب والمشغولات الذهبية. وذكرت الشعبة برئاسة إيهاب واصف أن هناك العديد من المعوقات التي حالت خلال السنوات الماضية من رفع صادرات القطاع، وأن إزالة هذه المعوقات كفيل بمضاعفة قيمة الصادرات. واعتمد مجلس إدارة الشعبة خلال الاجتماع عدد من التوصيات والمقترحات للعمل على حلها مباشرة مع الحكومة، من بينها إنجاز مشروع تطوير آليات دمغ المشغولات الذهبية لتناسب مع أحدث طرق الدمغة عالميًا بحيث لا تشوه الشكل النهائي للمشغولات. وشملت المقترحات أن تكون الدمغة باللغة اللاتينية وليست العربية، وإعفاء المشغولات الذهبية والفضية عند التصدير نهائيًا من تطبيق ضريبة القيمه المضافه عند التصدير بدلًا من استردادها بعد إتمام عملية التصدير، وهو ما يخلق نقص في السيولة لدى كثير من مصنعين الذهب التى يحتاجونها لشراء مستلزمات الإنتاج، وسداد أجور العاملين دفعهم لوقف صادراتهم. كما شملت أيضا خفض رسم التثمين المفروض على صادرات المشغولات الذهبية من قبل مصلحة الدمغة والموازين إلى 0% من 0.5% حاليًا، والاكتفاء بفرضه على المشغولات الذهبية المستوردة بنسبة 1% حتى يضمن عدم تأثير ذلك على انخفاض الإيرادات المالية التي تجمعها الموازنة العامة للدولة من هذا الرسم، فضلًا عن صياغة قانون الدمغة والموازين بدلًا من القانون الحالي الذي لم يتم تعديل مواده منذ سنوات حتي يواكب ما حدث من تغيرات في عملية تصنيع الذهب. وتضمنت المقترحات العمل على تنمية واثقال مهارات العاملين في صناعة المشغولات الذهبية، بالتوسع في عقد الدورات التدريبة لطلاب كلية التربية الفنية وفنو جميلة، لتدريبهم على أحدث وسائل تصميم المشغولات الذهبية لتطوير تصميماتها لإنتاج حتى قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التوسع في تنظيم في إنشاء المعارض المحلية والاقليمية للترويج لصناعة الذهب المصرية. وكشفت الشعبة أن الفترة الأخيرة شهدت أزمة فضة حادة تسببت في اغلاق نحو 80 في المئة من ورش الفضة نتيجة اغراق الأسواق بمنتجات فضة مستوردة.