وزير الآثار يطالب "الإيكوم" بقائمة حمراء للقطع الأثرية المسروقة من مصر مؤخرا

طالب الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، مسئولو المجلس الدولى للمتاحف (الأيكوم) ، خلال لقائه معهم مساء أمس، الاثنين، بضرورة نشر قائمة بالقطع الأثرية التى سرقت من مصر فى الفترة الأخيرة على الإنتربول ورجال الجمارك والمنافذ، للمساعدة فى استرداها مرة أخرى، موضحا أن هذه القائمة تهدف إلى مساعدة رجال الجمارك والشرطة وحائزى القطع الفنية والتراثية والمتخصصين فى هذا المجال على التعرف على القطع المصرية التى خرجت من مصر بطرق غير مشروعة.
وكانت وزارة الآثار والمجلس الدولى للمتاحف "الأيكوم" دشنا خلال الندوة التى عقدت أمس الاثنين بمتحف الحضارة بالفسطاط، حملة دولية للإعلان عن قائمة الطوارئ الحمراء للقطع الأثرية المصرية المعرضة للخطر، والتى تم توصيفها بمعرفة مؤسسات عالمية، بأنها تمثل أنواع الممتلكات الثقافية المحمية قانوناً والمعرضة لحظر الاتجار غير المشروع دوليا.
وفى الكلمة التى ألقاها محمد عبد الفتاح، المشرف على متحف الحضارة، فى الندوة نيابة عن د.محمد إبراهيم، وزير الآثار، أوضح أن قائمة الطوارئ الحمراء تهدف إلى التعريف ببعض الممتلكات الثقافية المصرية المهددة بالخطر وتهدف أيضا إلى مساعدة أخصائيى الفن والتراث وأفراد الشرطة لتحديد قطع الآثار المصرية التى تحميها التشريعات المحلية والعالمية، فتقوم القائمة الحمراء بوصف فئات أو أنواع الممتلكات الثقافية التى يمكن شراؤها وبيعها بسهولة، وذلك لتسهيل التعرف على هذه القطع.
من جانبه أوضح جوليان أنفرنس، مدير عام الأيكوم، خلال الندوة أنه بشأن الآثار التى سرقت من مصر من بعض المواقع أو المخازن الأثرية، والتى كانت ومازالت تحت الدراسة والتسجيل الأثرى، خاصةً بعد الثورة نجد من الصعب تتبع مثل هذه القطع، لأنه ليس لدينا وصف كامل لها أو حتى صور توضيحية، لافتا إلى وجود بعض الطرق لمعالجة مثل هذه المشاكل من بينها الحل الدبلوماسى، وذلك عن طريق مخاطبة سفراء الدول لاسترداد القطع المسروقة أو عن طريق التفاوض المباشر بين الطرفين.
ومن جانبه صرح أسامة عبد الوارث، مدير عام صندوق آثار النوبة وعضو المكتب التنفيذى للمجلس الدولى للمتاحف (الأيكوم) أن القوائم الحمراء التى تصدرها منظمه الايكوم تعتبر أدوات هامة وفعالة أعدت لمساعدة رجال الشرطة والجمارك والمتخصصين فى مجال التراث وتجار الآثار والقطع الفنية فى التعرف على أنواع القطع الأكثر عرضة للاتجار غير الشرعى، وبالتالى التهريب والتجارة غير المشروعة.