"محلية النواب" للحكومة: أين مشروع قانون التصالح الجديد؟

قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك فجوة بين البرلمان والسلطة التنفيذية، فيما يخص اشتراطات البناء، متابعا: "نتفق على أهمية تنسيق وضبط العمران، ولكننا على مشارف العام الثالث والعملية متوقفة، حتى المحاور لم يتم الانتهاء منها حتى الآن، وقد طالبت رئيس مجلس الوزراء، عقد جلسة قطاعية بحضور الوزراء المعنيين للبت فى هذا الملف".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة عن تيسير إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.

وتساءل السجينى، أين قانون التصالح الجديد الذى أعلنت الحكومة الانتهاء منه والتقدم به للبرلمان؟ أين وفاء الحكومة والتزاماتها الدستورية؟ المواطن سدد جدية التصالح ولكن أين مشروع القانون؟ مطالبا بضرورة إعداد كود مصرى مغاير يواكب التحديات الحالية فى الملفات الخاصة بالتنمية المحلية لمواجهة التحديات فى هذه المرحلة.

وتساءل النائب مجدى الأمير عن مصير قانون التصالح الجديد والطلبات التى سبق وأن تم التقدم بها، لافتا إلى أن محافظة الدقهلية بها العديد من الطلبات التى لن يتم البت فيها، ومن حصل على نموذج 10 لم يتم إنهاء طلبه وتقنين وضعه، وهناك تساؤلات كثيرة من قبل المواطنين بشأن مشروع القانون الجديد، إضافة إلى مصير متخللات البناء، وملف إنارة الشوارع الداخلية بالمنزلة.

وطالب النائب مكرم رضوان، سرعة البت فى ملف صيانة شبكات الكهرباء فى المدن والقرى والعزب، متابعا:" فقدنا أرواح نتيجة عدم صيانة الشبكات، هناك تعديات وأكشاك كهرباء فى غير مواضعها، وكل وزارة تتنصل من مسئوليتها، وإذا كانت المسؤولية تقع على التنمية المحلية هل لديها خطة لعلاج هذه الأزمة.