"الشعب" يوافق على تشكيل لجنة تقصى حقائق لاسترداد الأموال المهربة

وافق مجلس الشعب على تشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن استرداد الأموال المهربة للخارج من النواب عصام العريان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وسعد الحسينى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، ومقدم طلب تشكيل اللجنة وهو النائب مصطفى الجندى، بالإضافة إلى ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب التى يزيد عدد نوابها، على خمسة وهم محمود السقا عن الوفد، ومعتز محمود عن حزب الحرية، وشفيق محمد شاهين عن حزب مصر القومى، وعادل شعلان عن حزب المواطن المصرى، والبدرى فرغلى عن التجمع، ونصر التوانسى عن الكرامة، وصلاح عبد المعبود عن النور، وحازم فاروق عن الحرية والعدالة.
وكان النائب مصطفى الجندى قد تقدم بطلب فى الجلسات الماضية بتشكيل لجنة تقصى حقائق من مجلس الشعب حول الأموال المصرية المهربة للخارج ووافق المجلس على الطلب وطالب الجندى الذى تقدم بطلبه اليوم به إلى رئيس مجلس الشعب حاملاً توقيع 22 نائبا لبحث سبل استرداد الأموال المصرية المهربة وإرسال كل الأسماء المطلوب تجميد أموالها لجميع دول العالم.
وأضاف الجندى أن مهمة اللجنة ستكون فتح الملف بشكل كامل، مشيرا إلى أن هذه القضية لن تحل قانونيا وإنما ستحل سياسيا ولأنه لا يوجد شعب فى العالم يريد عداء مع الشعب المصرى، ولذلك فإن اللجنة سيكون من ضمن مهامها مخاطبة برلمانات الدول التى تم تهريب أموالنا إليها والسفر إليها لمخاطبة ممثلى الشعوب فى المجالس النيابية للإعلان عن هذه الأموال دون الحاجة للقضاء.
وأشار الجندى إلى وجود عملية تواطؤ بين المسئولين المصريين فى ملف استرداد الأموال المصرية وأن البرلمان يجب أن يتحرك لأن هذا الملف لا يقل فى أهميته عن ملف الشهداء، مشيرا إلى ما قالته "كاثرين أشتون" المفوضة العليا للاتحاد الأوروبى من أنها طلبت عدة مرات من رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق ورئيس الوزراء السابق الدكتور عصام شرف وقت توليهما منصب رئيس الوزارة فى مصر التقدم بشكل عاجل للاتحاد الأوروبى بمسودة الأسماء التى تريد الحكومة المصرية تجميدها، غير أنهما وعداها بذلك ولم يحركا ساكنا، وأنها تنتظر طلباً رسمياً من السلطات المصرية، لتقديم التسهيلات الممكنة لرد الأموال، كما أكدت أنها جلست مع شفيق ومن بعده عصام شرف وتحدثت بصراحة وكشفت لهما معلومات شديدة الخطورة، منها أن الأموال المصرية المهربة معرضة لخطر نقلها وإخفاء مصادرها مع الوقت وضياع كل أمل لمصر فى التوصل إليها، وأوضحت أن الحكومات المصرية المتعاقبة أفرغت قرار الاتحاد الأوروبى الصادر برقم 270 بشأن تجميد الأرصدة المصرية من محتواه، حيث خول للسلطات المصرية فى بنوده الصريحة التقدم بإضافة أى أسماء تراها مصر مطلوب تجميد أرصدتها، إضافة إلى قائمة ال19 شخصية المعروفة التى كانت دول الاتحاد قد جمدت أرصدتها دون أى طلب مصرى غير أن أحدا فى مصر لم يهتم على مدار عام كامل، ولم تقدم الحكومات المصرية المتعاقبة اسما واحدا إضافيا طبقا للقرار لدول الاتحاد.