أهالى الشهداء فى قضية قتل المتظاهرين يعتدون على محام طلب وقف نظر الدعوى.. ودفاع فايد يهاجم النيابة ويؤكد أنها أحالت القضية على بياض وبأيد مرتعشة خوفاً من الرأى العام واستكمال القضية غداً

استكملت محكمة جنايات شمال القاهرة الاستماع إلى دفاع مجدى السيد حافظ المحامى الثانى للواء عدلى فايد مساعد أول وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن العام المتهم فى قضية قتل المتظاهرين بصحبة الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى و5 من كبار مساعديه والذى اتهم النيابة العامة بالتقصير والارتعاش فى إحالة المتهمين للمحاكمة بعد احتقان الرأى العام والشارع المصرى.
ودفع المحامى أمام المحكمة ب15 دفع قانونى تمثل فى تناقض أمر الإحالة على مفردات الدعوى لاعتماده على شائعة بين الأسماء والأقوال وبطلان ما تم فى الدعوى من تحقيقات وإجراءات وعدم جواز الاعتداد بتقرير لجنة تقصى الحقائق انتفاء الركن المادى فى وقائع الاتهام فى حق المتهم وانتفاء الاتفاق بين جميع المتهمين والركن المادى بالتحريض بسبق الإصرار والركن المعنوى له وانتفاء أى وسيلة من وسائل المساعدة عن طريق الإمداد أو التسليح وانتفاء نية القتل العمد، كما دفع بوجود حالة الدفاع الشرعى عن النفس والغير كما دفع بقصور التحقيقات.
وأكد الدفاع للمحكمة بأن النيابة العامة أحالت القضية بأيدى مرتعشة خوفا من الرأى العام بأمر إحالة على بياض قبل انتهاء التحقيقات ثم زجت بأسماء المتهمين فى تلك الإحالة وعرض على المحكمة أقوال بعض شهود الإثبات من الضباط الذين أكدوا على عدم صلة فايد بأى من التهم المنسوبة إليه، وأشار إلى أن مديرى الأمن فى باقى المحافظات لم تقم النيابة العامة بسؤالهم بل سؤلوا فى قضايا أخرى مثل فاروق لاشين مدير أمن القليوبية وقت الأحداث الذى أكد أن الأوامر التى وردت إليه هى تعليمات الوزير قام بتوصيلها إليه عدلى فايد بأن اقصى تعامل هو المياه والغاز فقط، كما تبين أن المتهم عدلى فايد لم يتدخل بأوامر العمليات والخدمة بل يختص بذلك كل مدير أمن بالمحافظات لمعرفتهم بالحالة الأمنية لمحافظتهم فأين مسئوليته إذا كان لم يشترك أو يتدخل بأى شكل من الأشكال وكان فى مكتبه يتابع التقارير الأمنية فقط ويرسل تعليمات الوزير لمرؤسيه والتمس من المحكمة الإكمال بجلسة غدا الثلاثاء .
واستمعت المحكمة بعدها إلى طلب محمد أبو زيد محمد المدعى بالحق المدنى والذى قدم مذكرة بالدعوى التى أقامها أمام المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 34 قضائية دستورية لوقف نظر الدعوى وجوبيا لعدم اختصاص المحكمة لتتبين المحكمة من ماهيته وكونه موكلا عن أحد المجنى عليهم من عدمه لتبين أنه أول مرة يحضر أمام المحكمة بطلب شخصى وأنه مدع عن نفسه من الضرر الذى وقع عليه طوال 30 عاما وهى الفترة التى تولى فيها المتهم الأول الحكم، ليرد عليه الدكتور سمير صبرى محامى المدعين بالحق المدنى بطلب أورد به أن الطلب الذى قدمه المحامى الآخر لا يصادف صحيح القانون ولا يجوز الاعتداد به أمام القضاء الجنائى حيث لا يصح أن تعطل الدعوى المدنية الدعوى الجنائية والتمس رفض طلب المحامى الآخر.
وأشار صبرى أنه لايمثل مجنى عليه أو شهيد ولا يصح وقوف أبو زيد أمام المحكمة لتقرر المحكمة التأجيل لجلسة غدا لاستكمال سماع مرافعة الدفاع وفور خروج المحامين قام عدد من أهالى الشهداء والمصابين بالاعتداء على محمد أبو زيد محمد مقدم الدعوى بالضرب، كما قاموا بسبه وقذفه واتهموه بالخيانة والعمالة لصالح المتهمين لتعطيل الفصل فى الدعوى وطلبوا منه الإفصاح عن الذين يعمل لصالحهم إلا أنه أكد لهم أنه يعمل لصالح الشعب، وطلبوا منه عدم الحضور مرة أخرى إلى المحكمة وتدخلت قوات الأمن المكلفة بتأمين المحكمة وقامت بوقف الاعتداء عليه.