الخطاب"رقم 130 سري للغاية" دليل براءة عدلي فايد .. وتأجيل الجلسة للغد

أجل المستشار أحمد رفعت الاستماع إلى دفاع المتهم عدلي فايد مساعد وزير الداخلية ورئيس قطاع الأمن العام السابق، إلى جلسة الغد الثلاثاء، لاستكمال مرافعة الدفاع.

ترافع عن اللواء عدلي فايد الدكتور أنور عبد الله ومجدي السيد المحامي، حيث هاجم الدفاع النيابة العامة في مرافعته قائلا: ارتعش قلم النيابة العامة تحت ضغط الرأي العام، وسقطت في سقطات تخالف العدالة، وقد تفيد المتهمين أو لا تفيدهم، ولكن نرجو ألا تتكرر مرة أخرى، من أجل إعلاء سيادة القانون.

وأضاف أن النيابة لم تحرر بنفسها أمر الإحالة، ولكنها – بحسب قوله "دُفعت له دفعًا"، ولم يكن من اجتهادها، وأشار إلى أن النيابة أصدرت أمر الإحالة قبل انتهاء التحقيقات، وتابع: جاءت كل أقوال الشهود لتؤكد أن موكلي لم يلتق بأي من الضباط أو الجنود في الميادين التي شهدت الأحداث، وشدد على أن موكله لم يصدر أي أوامر بقتل المتظاهرين.

وتوقف الدفاع في مرافعته عند خطاب أشار إليه تمَّ بين عدلي فايد ومديريات الأمن قبل الثورة يحمل "رقم 130 سري للغاية"، جاء فيه: "وردنا قيام بعض العناصر الإيثارية بعمل وقفات ومظاهرات ووجوب تأمينها وعدم الانسياق وراء الاستفزازات التي قد تحدث وضبط النفس إلى أقصى درجة".

وقال معلقا على هذا الخطاب: إذا كان هناك تعليمات أخرى فهل كان من الأولى كتابتها تحت بند سري للغاية كهذه التعليمات، خاصة أن هذا الخطاب لم يطلع عليه أحد.

وفي نهاية الجلسة طلب المستشار أحمد رفعت من المحامي الذي كان قد تقدم بطلب في بداية الجلسة بوقف نظر الدعوى، لعدم اختصاص المحكمة الوقوف، وأمر بإثبات جميع طلباته في محضر الجلسة، وقال رفعت: تقدم المحامي محمد أبو زيد بطلب أبدى فيه أنه أقام دعوى تنازع بتاريخ أمس الأحد، لتعيين جهة القضاء المختصة لنظر الجنايتين المنظورتين أمام المحكمة.

فيما تقدم المحامي سمير صبري برد على الطلب المشار إليه قرر فيه أن ذلك الطلب لا يصادف الأعمال الصحيحة للقانون، حيث لا يعتد في الدعوى المدنية أو الإدارية أمام القضاء الجنائي، مشيرا إلى أنه لا يجوز للدعوى أن تعطل سير الدعوى الجنائية.


وأضاف رفعت في كلمته بقاعة المحكمة: قرر مقدم الطلب أن هذا المطلب يخصه شخصيا دون بقية المدعين بالحق المدني، حيث أكد أنه أضير من جراء الحكم السابق على مدى ثلاثين عامًا وأنه يحضر اليوم الجلسة للمرة الأولى، ولكن محاميًا آخر يدعى عمرو محمد قد حضر عنه سابقا وادعى مدنيا بغير سبب سوى كونه مجنيا عليه في الدعويين للضرر من جراء الحكم السابق.



وسمح المستشار لأحد المدعين بالحقوق المدنية بالحديث، ويدعى طارق إبراهيم، والذي قال: ألتمس رفض الطلب المقدم لانعدام صفته القانونية في الدعوى، والمحكمة لم تفصل في الصفة الخاصة به لأنه ليس ممثلا عن أحد من المجني عليهم، كما أن الدفع الخاص بعدم دستورية المحكمة كان يجب أن يلقي على المحكمة في البداية قبل تقديمه للمحكمة الدستورية العليا لترى ما تراه فيه.

وكانت الجلسة قد بدأت باتهام المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة للمدعين بالحق المدنى بالتآمر عليه من أجل تعطيل سير القضية، وأشارت المحكمة فى بداية جلستها إلى أن هناك طلبا من محامى أحد المدعين بالحق المدنى بوقف الدعوى وجوبيا، لأنه أقام دعوى أمام المحكمة الدستورية

وكان أنور عبد الرحمن محامي المتهم السابع عادلي فايق قد أكد أن التهمة الموجهة لموكله ليس لها سند قانوني
واشار إلى أن موكله يحاسب بسبب المسمى الوظيفي لمنصبه وليس لتورطه في أي من الاتهامات التي نسبتها له النيابة
وأضاف المحامي في مرافعته أن هناك شقين لدفاعه، مشيرا إلى أن الشق الأول مبني على أن موكله مساعد لوزير الداخلية وأنه يتلقى أوامره من رئيسه الذي يعد القائد العام للوزارة

وتابع: "وبناء عليه فإنه في حالة صدور تعليمات من القائد العام للمؤسسة الشرطية بقتل المتظاهرين فإنه وفقا للمواد رقم 63 جنائي و167مدني يعفى جميع مرءوسي الوزير من المسئولية، وذلك لأن القانون العسكري يقوم على الطاعة التامة للمرءوسين"

وأضافت المحكمة أن هناك محاولات لتعطيل سير الدعوى من رد هيئة المحكمة ومخاصمتها وطلب التصدى بإدخال متهمين جدد ووقف الدعوى وجوبيا، مشيرا إلى أن بعض المحامين من المدعين بالحق المدنى قدموا طلبا برفض الطلب الأول، ثم تساءلت المحكمة: "ماذا تريدون.. وهل هناك مؤامرة من المدعين لتعطيل ووقف الدعوى؟"، وأكدت أن طلب الوقف الجديد أقيم بغير الطرق القانونية بالإعلان والمستندات، الأمر الذى أدى لنشوب مشادة كبيرة بالقاعة بين المحكمة والمدعين بالحق المدنى الذين رأوا أن المحكمة تتعمد تشويه صورتهم