القضاء العراقى يطلب رفع الحصانة عن نائب معارض للمالكى

طلبت السلطة القضائية العراقية من البرلمان العراقى رفع الحصانة عن النائب حيدر الملا المتحدث باسم قائمة "العراقية" المعارضة لرئيس الوزراء، تمهيدا لمحاكمته بتهمة إهانة أحد القضاة.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار فى تصريح لوكالة فرانس برس مساء الأحد أن الملا "وجه فى مقابلة تلفزيونية بتاريخ 27 نوفمبر إهانة إلى القاضى فى محكمة التحقيق المركزى سعد اللامى".
وأضاف أن القاضى المذكور "تقدم بشكوى ضد النائب أمام محكمة قضايا النشر والإعلام التى اتخذت إجراءات قانونية وحققت فى القضية ثم أصدرت مذكرة توقيف بحق الملا، قبل أن يطلب من البرلمان رفع الحصانة عنه تمهيدا لمحاكمته".
ويعتبر الملا أحد أبرز وجود قائمة "العراقية" (82 من بين 325) التى يتزعمها رئيس الوزراء السابق إياد علاوى، أحد أبرز الخصوم السياسيين لرئيس الوزراء الحالى نورى مالكى.
وتأتى الدعوة ضد الملا فى وقت تشهد البلاد أزمة سياسية حادة على خلفية صدور مذكرة توقيف بحق نائب الرئيس طارق الهاشمى، الشخصية السنية البارزة فى قائمة "العراقية"، على خلفية قضايا "تتعلق بالإرهاب".
وكانت قائمة "العراقية" علقت مشاركتها في جلسات البرلمان بين 19 ديسمبر و31 يناير احتجاجا على ما اعتبرته "تهميشا" من قبل المالكى، علما أن وزراءها الستة لا يزالون يقاطعون جلسات الحكومة.
وقال الملا فى تصريح لفرانس برس "تسلمت يوم الخميس قرارا برفع الحصانة عنى على خلفية قولى أن القضاء مسيس"، مضيفا: "لا زلت أصر على أن القضاء مسيس وهذا الطلب يؤكد ما نقول". وأوضح: "هناك تدخل من قبل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية"، مشيرا إلى أن القاضي اللامى "يخضع لتاثير المالكى".
ووضع النائب العراقي هذه المسألة فى خانة "الهجوم المستمر على العراقية وعلى كل من يرفع الصوت ويتصدى للسلطة التنفيذية".
ويواجه الساعدى، النائب المستقل، منذ مدة طلبا برفع الحصانة عنه بعد دعوى تقدم بها المالكى ضده قبل حوالى ستة أشهر "بصفته الشخصية إثر تعرضه لإهانة من قبل النائب المذكور"، بحسب ما أوضح بيرقدار.
وقال الساعدى لفرانس برس "طلب رفع الحصانة موجود منذ أشهر"، مضيفا أن "القضاء العراقى ليس مستقلا بشكل كامل، ونحن نعتقد أن إهانة الحكومة ليست جريمة بل من أصول العمل السياسى" ، وتابع إن "تأثير (المالكى) على القضاء لا يمكن إخفاؤه".