جلسة "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة.. تحديات وآليات تحفيز القطاع" فى اليوم الأخير من المؤتمر الاقتصادى.. محافظ البنك المركزى: الأمر الإيجابى المستخلص من الأزمة العالمية تركيز الدولة والقطاع الخاص على الصناعة

* ووزير الصناعة: إقامة 17 مجمعا صناعيا، و5046 وحدة صناعية فى 15 محافظة

عُقدت، صباح اليوم الثالث والأخير من المؤتمر الاقتصادي.. مصر -2022، جلسة بعنوان " خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة.. تحديات وآليات تحفيز القطاع"، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، وبحضور أعضاء الحكومة، ونواب مجلسى النواب والشيوخ، وقيادات البنك المركزى، ورؤساء وممثلى العديد من الهيئات والجهات الحكومية المعنية، ونخبة كبيرة من الخبراء الاقتصاديين والمتخصصين.

وبدأت الجلسة بكلمة للمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، استهلها بالترحيب برئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى وقيادات البنك، ونواب البرلمان، والخبراء، والحضور الكريم من المشاركين فى الجلسة، مؤكدا أن هذه المشاركة الواسعة تأتى فى إطار مناقشة التحديات التى تواجه قطاع الصناعة فى مصر، وخارطة الطريق التى يتعين علينا أن نتبعها خلال المرحلة المقبلة للنهوض بالصناعة المصرية، أو بالقطاع الاقتصادى بشكل عام.

وقبل أن يعرض ملاح الاستراتيجية التى وجه بها رئيس مجلس الوزراء لتطوير قطاع الصناعة، سرد وزير التجارة والصناعة مُجمل الأوضاع خلال المرحلة الماضية وأثرها على حركة التجارة والصناعة، ولاسيما فى ظل ما عانى منه العالم أجمع ومصر من أزمات، منها أزمة فيروس " كوفيد – 19"؛ حيث اتخذت دول العالم أساليب مختلفة للتعامل مع هذه الأزمة، من حيث ( غلق تام – غلق جزئى – العمل على فترات)، لافتا إلى أن هذا الأمر أدى إلى تقييد حركة التجارة والصناعة فى العالم بصورة كبيرة، حتى ظهرت اللقاحات، لكن ظلت حركة التجارة والصناعة غير منتظمة رغم ذلك بسبب التقييد بقرارات الغلق سواء الكلى أو الجزئى فى عدد من الدول.

وقال وزير التجارة والصناعة: بدأ العالم يستعد لمرحلة ما بعد كوفيد – 19 بخطط استراتيجية، لكن دول العالم فوجئت بأن الأزمة لم تنته فعليا وظهرت العديد من التبعيات الاقتصادية السلبية التى خلفتها تلك الأزمة، منها اضطرابات فى سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار المحروقات والطاقة، إضافة إلى التضخم، وأزمة الشحن، بجانب أزمة فى قلة المعروض.

وأضاف الوزير أنه فى تلك الأثناء بدأت التقارير الدولية تصنف مصر باعتبارها من أكثر الدول تضررا من الأزمات المتلاحقة التى ظهرت على الساحة، مشيرا إلى أننا فى مصر بدأنا فى ذلك الوقت تحليل الوضع لتحديد الآثار السلبية التى لحقت بالاقتصاد المصرى وبقطاع الصناعة تحديدا، ومن ثم نخرج بنتائج عن الميزان التجارى ليس فقط من حيث الصادرات والواردات، بل من حيث هيكل الميزان التجارى، حيث تصل نسبة 56% من الواردات المصرية لمستلزمات الصناعة.

وفى هذا الصدد، أكد الوزير أنه كان يتعين وفقا لذلك أن يكون لدينا قطاع صناعى قوى يمكنه تحمل الصدمات والأزمات، وبدأنا نعمل على هذه النقطة من حيث تعميق الصناعة وأن يكون هذا القطاع مرن ولكن صلب فى الوقت نفسه قادر على مواجهة التحديات، ولذا فالاستراتيجية المقترحة من وزارة التجارة والصناعة، والتى بدأنا العمل بها بمشاركة مجتمع الأعمال وبعض الأحزاب السياسية، وبدأت المناقشات لتحديد خارطة طريق، والتى وجه رئيس مجلس الوزراء بأن يتم الانتهاء منها خلال ثلاثة أشهر بمشاركة الخبراء والمتخصصين فى هذا المجال.

ثم بدأ وزير التجارة والصناعة فى عرض أهم ملامح استراتيجية تطوير قطاع الصناعة، مشيرا فى هذا الإطار إلى أن هناك 3 مسارات ترتكز عليها الاستراتيجية، يتمثل أولها فى رفع معدلات الاستثمار الصناعى وتعميق المنتج المحلى، وهذا المسار يمكن أن يتحقق جانب كبير منه من خلال استهداف بعض الصناعات التى لها الأولوية وتنويع هيكل الإنتاج الصناعى وتعميق التصنيع المحلي.

وأضاف الوزير أنه يمكن تحقيق المسار الأول كذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتحرير القطاع الصناعى من بعض القيود، وبيئة تشريعية محفزة، ساردا بعض القوانين التى صدرت خلال الفترة الماضية لتقديم حوافز جديدة، منها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذى كانت به تعديلات خلال الفترة الماضية تتضمن إعطاء حوافز جديدة للمستثمرين، وكذا الحوافز التى تم إقرارها مؤخرا للمستثمرين، وخاصة ما يتعلق منها بالتراخيص الصناعية، وقانون الإفلاس، وتوحيد إجراءات تخصيص الأراضى الصناعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى تسعير تلك الأراضى، سواء بالتملك أو بحق الانتفاع، فضلا عن تيسير إجراءات تراخيص التشغيل للأنشطة الصناعية، والإعفاءات المخصصة لعدد 19 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية اعتبارا من يناير 2022 ولمدة 3 سنوات.

كما أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن الوزارة أقامت 17 مجمعا صناعيا، و5046 وحدة صناعية فى 15 محافظة، وعملت الوزارة على تبسيط وتيسير الإجراءات للحصول على هذه المجمعات، وكان هناك توجيه من رئيس مجلس الوزراء بتوصيل المرافق لهذه المجمعات بإجراءات ميسرة فى سداد تكلفة هذه المرافق، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن المسار الثانى يتمثل فى تنمية الصادرات، حيث أعدت الدولة برنامج رد الأعباء التصديرية، وفى ضوء ذلك أوضح الوزير أن البرنامج لابد أن يتحرك وفقا للظروف والمتطلبات ورؤية المصنعين.

وفيما يتعلق بالمسار الثانى المتمثل فى تنمية الصادرات الصناعية، قال وزير التجارة والصناعة أن هذا البرنامج لابد أن يكون متحركا وفقا للرؤية التى نريد العمل عليها، مضيفا أن جزءا من البرنامج كان لمساعدة الشحن للأسواق المستهدفة والتنسيق مع الوزارات الأخرى وخصوصا التخطيط، حيث ناقشنا كيفية زيادة صادراتنا لبعض الأسواق خاصة مع أفريقيا، وحوكمة الإجراءات والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعتها مصر مع العديد من الدول التى تسمح بنفاذ المنتجات المصرية لتلك الأسواق بميزة تنافسية، وتفعيل دور جهاز التمثيل التجارى لتوفير الدراسات التسويقية للأسواق المستهدفة، والتوسع فى خطة المعأرض الدولية.

واستعرض الوزير هيكل الصادرات فى 2021، مشيرا إلى أن الأهم من هيكل الصادرات هو التركيز على تقوية من يصدر بأرقام أقل بكثير لأن تقويته تستطيع زيادة الصادرات بشكل حقيقي.

وفيما يخص المسار الثالث وهو الحوكمة والتطوير المؤسسى، قال وزير التجارة والصناعة أن هناك قاعدة بيانات توجد عليها بيانات كافة المصانع ونستطيع الحصول على جميع الخدمات التى تقدمها الوزارة أو الوزارات الأخرى وتكون متاحة للتمويل أو الدراسات التى تقدمها الجهات المختلفة فى هذا المجال.

من جانبه، تحدث حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، عن دور الدولة والقطاع الخاص فى النهوض بقطاع الصناعة فى مصر، لافتا فى هذا السياق إلى أنه كان قبل أن يشرُف بتكليفه بمسئولية البنك المركزى جزءا من المبادرة الرئاسية "ابدأ"، الخاصة بتوطين الصناعة وإحلال الواردات والعمالة، وقال: اكتشفت من خلال التعامل المباشر واحتكاكى بالصناع والتجار أن التجارة أسهل كثيرًا والصناعة صعبة وتحتاج إلى جهد أطول وجهد أكبر، مضيفا أن الأمر الإيجابى المستخلص من الأزمة الحالية التى يمر بها العالم ومنها مصر، هو أنه تم تركيز الدولة والقطاع الخاص على الصناعة، ويسعى المستوردون حاليا إلى توطين الصناعة كبديل عن الاستيراد.

من جانبه، أشار جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، إلى ضرورة تنمية القدرات الصناعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة فى الدولة المصرية، مؤكدا الاهتمام الكبير الذى يوليه البنك المركزى والقطاع المصرفى ككل بقطاع الصناعة فى مصر، وفى هذا الإطار أوضح نائب محافظ البنك المركزى إلى نمو معدلات الإقراض للقطاع الصناعى خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوى، حيث استحوذ هذا القطاع على الجزء الأكبر بالنسبة للقطاعات المستفيدة من أرصدة الإقراض والخصم المُقدمة من الجهاز المصرفي.

وأضاف نائب محافظ البنك المركزي: تم فى ديسمبر 2019 تنفيذ مبادرة بتكلفة 100 مليار جنيه للشركات المتوسطة فقط بفائدة تبلغ 10%، وفى مارس 2020 ومع بداية جائحة كورونا بدأت الشركات الكبيرة تعانى مع سلاسل الإمداد والتمويل، لذا قام البنك المركزى بإدخال الشركات الكبيرة ضمن المبادرة وتخفيض الفائدة من 10% إلى 8% لتوفير مزيد من الأريحية للصُناع وعدم الضغط عليهم من ناحية الالتزامات الخاصة بالفائدة.

ولفت جمال نجم إلى أنه رغم بلوغ الهدف من المبادرة بالوصول إلى 100 مليار جنيه فى يوليو 2020 إلا أن الحكومة والبنك المركزى والبنوك لم يتوقفا، بل تحملا على عاتقهما الاستمرارية حتى وصل التمويل إلى 345 مليار جنيه، استفاد منها حوالى 10 آلاف عميل.

كما أوضح نائب محافظ البنك المركزى أن تلك العوامل كان لها كُلفة كبيرة تحملتها الدولة والبنك المركزى معا لضمان استمرار الصناعة فى الظروف القاسية أثناء الأزمات منها جائحة كورونا والأزمة الروسية- الأوكرانية، لافتا إلى أن البنك لا يألو جهدا فى دعم الصناعة، فنحن ندرك حجم المشكلات التى تواجه هذا القطاع ونحاول إيجاد حلول جزئية وفى القريب العاجل تكون هناك حلول جذرية لكافة المشكلات التى يعانى منها القطاع الصناعي.