فى مؤتمر بميدان طلعت حرب.. العليمى يحذر من حدوث مجزرة بسبب اشتباكات الثوار وقوات الأمن.. كامل: قضيتنا مع المجلس العسكرى وليست مع وزير الداخلية.. والشرنوبى: "العسكرى" مسئول عن كل نقطة دم تسيل بالتحرير

تحت شعار مازالت الثورة مستمرة، ويسقط يسقط حكم العسكر، نظم منذ قليل عدد من أعضاء مجلس الشعب ولفيف من الشخصيات العامة مؤتمر صحفى بميدان طلعت حرب للكشف عن هدنة وقف الاشتباكات بين الثوار وقوات الأمن بمحيط بوزارة الداخلية.
وقال عضو مجلس الشعب، باسم كامل: أن المتواجدين أمام الداخلية ليسوا بلطجية كما يتردد بل هم ثوار وبداخلهم غل بسبب الأحداث التى تشهد البلاد، لافتا إلى أن التراس لعبا دورا كبيرا فى ثورة 25 يناير التى أطاحت بالرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وكما كان له دور كبير فى كل من أحداث محمد محمود الشهيرة وأحداث مجلس الوزراء.
وأضاف: أننا نحاول عودة الجميع إلى ميدان التحرير والابتعاد عن مبنى وزارة الداخلية، لافتا إلى أن القضية الأساسية مع المجلس العسكرى وليست مع وزير الداخلية الذى يتلق أوامره من قبل أعضاء المجلس العسكرى.
وفى الإطار ذاته حذر زياد العليمى عضو مجلس الشعب من حدوث مجزرة بسبب الاشتباكات بين كل من المتظاهرين وقوات الأمن، مؤكدا أننا نسعى دائما لحقن دماء المصريين إلا أن المجلس العسكرى يصر على تدهور الأمور.
وأضاف العليمى، أن المستفيد الأول من أحداث بورسعيد الدموية، وأحداث محمد محمود، وأحداث مجلس الوزراء هو المجلس العسكرى، مؤكدا أننا لن نقبل بخيارهم لنا إما الفوضى وإما حكم المجلس العسكرى.
وطلب العليمى إيقاف ما يحدث بمحيط وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن قوات الأمن توجه ضرب القنابل المسيلة لدموع والخرطوش على المتظاهرين.
وقال زياد العليمى عضو مجلس الشعب، إنه بعد إيقاف الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن المركزى، قامت قوات الداخلية بإطلاق الخرطوش على المتظاهرين أمام الوزارة، مضيفاً: "نسعى دائماً لحقن دماء المصريين ووقف العنف، فيما يصر المجلس العسكرى على إراقة الدماء"، معتبراً أن أعضاء المجلس العسكرى هو من يدير وزارة الداخلية.
ما جانبه قال عبد الجليل الشرنوبى، رئيس تحرير إخوان أونلاين السابق، أن المجلس العسكرى هو المسئول الأول والأخير عن كل نقطة دماء تسيل لمصريين لأنه الذى يتولى شئون إدارة البلاد بعد الرئيس السابق.
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب تواصلت مع اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، إلى مبادرة لوقف الاشتباكات فى محيط وزارة الداخلية بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وتقضى المبادرة بتحديد ساعتين يتم فيها وقف أى اشتباك، وتكون بمثابة هدنة ويتم خلاله بناء أسوار أسمنتية على بعد مائة متر فى شارع منصور وفهمى وجميع الشوارع المؤدية للداخلية، وسيكون هذا السور بمثابة خط أحمر، من يتعداه يصبح من حق الداخلية التعامل معه، وفقا للقانون، كما سيتم تشكيل وفد من نواب لجنتى الدفاع والشباب لتنفيذ المبادرة على أرض الواقع والتفاوض مع المتظاهرين.
ووافق مساعد الوزير على المبادرة واقترح أن تبدأ مساء اليوم ووجه الشكر للنواب، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع مع القوى السياسية الساعة الثامنة مساء اليوم، بلجنة الدفاع بمجلس الشعب، لتفعيل المبادرة وإقناع المتظاهرين بالعودة لميدان التحرير.