قال اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، إن الاستعدادات الأمنية لتأمين مباراة الأهلى والمصرى بدأت منذ يوم 26 يناير، حيث اجتمع مدير الأمن مع الجهات المعنية ومدير عام النادى المصرى وقيادات الأمن والمحافظ، وجرى معاينة الإستاد واتفق على تأمين الحاكم العسكرى لسير اللاعبين من الفندق للملعب، وإن الأحداث الأخيرة كانت السبب الرئيسى فى الاحتكاكات التى تشهدها البلاد حالياً، وهى كغيرها من الأحداث يحدث فيها الخطأ ثم التركيز الإعلامى ثم الحشد ومطالبات سياسية ب"سقوط حكم العسكر". واستعرض جمال خلال جلسة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب اليوم السبت، تفاصيل الخطة الأمنية لتأمين المباراة والتى بدأت بتأمين تحرك القطار الذى يقل جمهور الأهلى من القاهرة إلى بورسعيد، وتم الاتفاق مع شرطة النقل والمواصلات على ألا يتوقف القطار فى محافظة الإسماعيلية، تفادياً لحدوث احتكاك بجمهور الأهلى والإسماعيلى، ولكن بعد محطة الإسماعيلية بمسافة 10ك توقف القطار فى منطقة الكاب وقامت الجماهير بجمع الحصى والحجارة. وعن وجود التشكيلات الأمنية، أكد جمال أنه تم الدفع ب 17 تشكيل أمن مركزى لتأمين المباراة بينما تكون فى الظروف العادية 8 فقط، وجهت 3 تشكيلات منهم إلى منطقة الكاب، موضحاً أن التشكيلات الأخرى دفع بها فى شكل تجمعات يرأسها ضابط بالملعب وذلك تغييراً للخطة الأمنية المعتادة والتى كان يقف وفقا لها أفراد الشرطة بمحاذاة السياج الحديدى، بسبب الاحتقان بين الشعب والشرطة حيث كان أفراد الأمن يتعرضون لإهانات وصلت إلى حد "الضرب على القفا وإلقاء أكياس بها بول". وتابع جمال، أن المناوشات بدأت أثناء الشوطين بنزول بعض الجماهير إلى أرض الملعب إلا أنه جرى تداركها بمساعدة أعضاء الألتراس، وعندما وصلت معلومات عن احتمال نزول جماهير المصرى مرة أخرى للملعب جرى تعزيز الفرق ب 3 فرق أخرى تواجدت فى منطقة "الكاب"، عندما هتفت جماهير الأهلى ضد المصرى وبدأت الشماريخ المتبادلة بين الطرفين. وأشار جمال إلى أن وجود لافتة تحمل إهانات لأهالى بورسعيد كانت مربط التحول، حيث قامت جماهير المصرى بكسر الأبواب متوجهة نحو جمهور الأهلى فيما لم يتمكن المجندون من السيطرة على الأمر و"اتداسوا فى الرجلين" على حد قوله، فيما جرى تأمين باقى جمهور الأهلى لحين نقلهم لخارج الإستاد. وأوضح جمال أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 46 شخصا عندما كشف عنهم وجد أن 13 فردا منهم لهم سلوكيات جنائية، وأنه جرى تحديد بعض المهاجمين بمساندة أعضاء ألتراس المصرى ووصلت الأعداد إلى 60 فردا وتم تحديد 11 آخرين تقوم النيابة بضبطهم، وأن هناك أحد المواطنين الذى شارك فى الوقفة التى دعى إليها بسفنكس، تقدم ببلاغ عن تعرفه على بعض الأشخاص كانوا فى المباراة. وأضاف جمال أن هناك رأيين منذ بداية الدورى، الأول أن أجهزة الأمن غير مؤهلة ويجب أن تركز على مكافحة الجريمة أو أنها تقوم بتأمين المباراة وهو ما استقر عليه باعتبارها رسالة للخارج بأن الأمن عاد. وقال جمال: "ربما يكون هناك تقصير لكن لننظر ماذا تم فقد انتقل النائب العام مع فريق للوقوف على ملابسات الواقعة بجانب تشكيل لجنة تقصى حقائق على أعلى مستوى، فيما جرى لأول مرة فى التاريخ توجيه اتهام لوزير الداخلية، وبمجرد انتهاء جلسه مجلس الشعب بدأت مسيرات ووقفات متفرقة فى أنحاء الجمهورية، فيما حاصرت المسيرات بالقاهرة جميع مداخل وزارة الداخلية، فى الوقت الذى جاءت فيه معلومات عن الاتجاه لاقتحام وزارة الداخلية ثم ماسبيرو ثم وزارة الدفاع".