دعت دولة الكويت، اليوم الاربعاء، العالم إلى الالتزام بهدف القضاء على الجوع وفق أجندة 2030 بسبب تضاعف الأزمات، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود لإعمال الحق الإنساني في الغذاء الكافي. وقال ممثل الكويت ورئيس مجموعة (77+الصين) المهندس يوسف جحيل، نيابة عن المجموعة التي تضم 134 دولة، أمام الاجتماع الدولي الخمسين (للجنة الأمن الغذائي العالمي) المنعقد بمقر منظمة الأغذية والزراعة (فاو) في روما تحت شعار "إحداث فارق في الأمن الغذائي والتغذية"، إن "الاستنتاجات الواردة في تقرير (حالة الأمن الغذائي لعام 2022) ينبهنا إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية على الصعيد العالمي الذي يفيد بزيادة أعداد الذين يعانون الجوع بنحو 150 مليون شخص إضافي في حين تشير التقديرات إلى أن 670 مليون شخص سيظلون يواجهون الجوع في عام 2030".
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، جحيل قوله إن "رسالة التحدي إلينا كأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة واضحة وضوح الشمس وهي أن العالم يتحرك بعيدا عن هدف القضاء على الجوع"، مشيرا إلى أن "الصدمات مثل النزاعات والأزمات وتغير المناخ والاضطراب المالي والتدابير القسرية الانفرادية أصبحت أكبر وأكثر تواترا كما مثل وباء (كوفيد-19) أكبر صدمة مضاعفة تعمق مواطن الضعف لاسيما بين البلدان النامية"، ما يقوض قدرة كثير من الحكومات على مواصلة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن "دول مجموعة (جي 77) تدرك أن لجنة الأمن الغذائي العالمي بصفتها إحدى اللجان الدولية المهمة وبطبيعتها الشاملة مدعوة إلى تكثيف جهودها لتعزيز الإعمال التدريجي للحق في الغذاء الكافي في سياق الأمن الغذائي الوطني من أجل الوصول إلى عالم خال من الجوع".
وتابع جحيل: "باختصار نحن بحاجة إلى إنتاج غذاء أكثر وأفضل مع إنشاء آليات تضمن الوصول المادي والاجتماعي والاقتصادي إليه ونسلط الضوء على مساهمة الزراعة المستدامة في الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والحفاظ على التنوع البيولوجي".
وأكد أنه "لا يوجد نمو مستدام بدون زراعة مجدية اقتصاديا تولد دخلا مستقرا مكافئا وتخلق عملا لائقا ووظائف جيدة وفرصا للمزارعين وأسرهم والمجتمعات الريفية" مع أهمية "اتباع نهج شامل مع النظر بشكل مشترك في مسائل التدهور البيئي والفرص الاقتصادية والآثار الاجتماعية".
ولفت إلى أن الصدمات والأزمات ونقاط الضعف الهيكلية مجتمعة تعرض الأمن الغذائي والتغذية للخطر بشكل متزايد، قائلا إن مجموعة (جي 77) تجدد دعوتها الى الدول أعضاء (فاو) لاتخاذ خطوات ملموسة لا تمنع الجهود المبذولة لتلبية احتياجات الكثيرين وأن المجموعة تشدد على قيمة التعاون الدولي كأداة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة والتكنولوجيا وخلق أوجه تآزر إيجابية للعمل المناخي والاستدامة البيئية مع تعزيز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي وترحب بالتقدم المحرز في إطار مجموعة الاستجابة للأزمات العالمية التابعة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الغذاء والطاقة والتمويل.
وفيما يتعلق بالتجارة الدولية، شدد جحيل على ضرورة "تحقيق نظام تجاري دولي أكثر عدلا وشفافية ويمكن التنبؤ به" إذ "لا يمكن الاستهانة بالإعانات المشوهة للانتاج والتجارة فضلا عن الحواجز غير الجمركية والتدابير الأخرى التي تعطل التجارة كونها تؤثر على المنتجين والمستهلكين، داعيا أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى ضرورة مراعاة احتياجات الدول الأعضاء المختلفة بشأن التنمية المستدامة من أجل التمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030.
وأكد أهمية استمرار عمل سلاسل التوريد الغذائية والزراعية وضمان فتح قنوات وأسواق التجارة أمام الأغذية والوقود والأسمدة والمنتجات والمدخلات الزراعية الأخرى من خلال الترويج لنظام عالمي قائم على القواعد ومفتوح وغير تمييزي وإلى نظام تجاري منصف متعدد الأطراف في ظل منظمة التجارة العالمية، وأنه يجب علينا القضاء على أي إجراءات وقائية أحادية الجانب تتعارض مع روح وقواعد منظمة التجارة العالمية نظرا لأن التجارة المفتوحة كما يتضح من جائحة (كوفيد -19) تلعب دورا رئيسيا في ضمان ودعم الأمن الغذائي العالمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعبر الرئيس الكويتي للمجموعة في ضوء ذلك عن إصرار دول (جي 77) على ضرورة التحرك بشكل حاسم نحو عملية الإصلاح الزراعي في إطار منظمة التجارة العالمية، مشددا على ضرورة معالجة قضايا الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية كأولوية شاملة ليس فقط في لجنة الأمن الغذائي العالمي في إطار اختصاصها بل وأيضا بالنسبة لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو).
