مجلس الشيوخ يوافق على المادة المحددة لأهداف صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة

استأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، بعدما تم رفعها لمدة نصف ساعة.

ووافق مجلس الشيوخ على المادة (4) من مشروع القانون، والتى تحدد أهداف "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها، كالتالي:

يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يلي:

1. تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة.

2. العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة.

3. وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.

ويباشر الصندوق اختصاصاته في ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التي تعدها الوزارة المعنية بشئون الصناعة.

وشهدت المناقشات طلب النائب محمد فريد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استبدال كلمة "تحفيز" بكلمة "تمويل" فى الفقرة الأولى من المادة، قائلا: "صناعة السيارات وتمويلها تحتاج إلى مليارات الدولارات، وهناك دول لا تستطيع تمويل صناعة السيارات، فأقترح أن يتم النص على أن يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتحفيز صناعة السيارات صديقة البيئة".

ورأى المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، الإبقاء على كلمة "تمويل"، مشيرا إلى أنه منصوص عليها فى قانون البيئة، كما أشار إلى أن الحوافز الهدف منها تحفيز الصناعة وليس تقديم المنح.

ويستهدف مشروع القانون تهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات وذلك من خلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات متضمنه ما يلي إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، ويكون اختصاص هذا المجلس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، وكذلك يعمل هذا المجلس على وضع الأطر العامة للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كما يعمل على إزالة المعوقات التي تواجه صناعة السيارات، ويعمل على إيجاد حلول لها، فضلاً عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا المجال.