رئيس جمعية الأمم المتحدة: الأزمة الروسية الأوكرانية بحاجة لإبقاء الباب مفتوحا للدبلوماسية

أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تشابا كوروشي ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة الروسية الأوكرانية على أساس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، قائلا "نحن بحاجة إلى إبقاء الباب مفتوحا للدبلوماسية، يجب أن يتوقف القتال بين روسيا وأوكرانيا".

وأشار كوروشي خلال الجلسة الاستثنائية الطارئة الحادية عشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب من أوكرانيا وألبانيا المخصصة لبحث الأحداث الروسية الأوكرانية، إلى القرار الذي تبنته الجمعية العامة في 2 مارس 2022، والذي يدعو روسيا إلى سحب قواتها من أراضي أوكرانيا.

وقال إن الحرب ستنتهي ذات يوم وستسكت فوهات البنادق، ثم تساءل قائلا: "لكن متى وكم ستكون التكلفة؟ كم من الناس سيموتون؟ كم من العائلات ستنفصل عن بعضها البعض؟ ما مقدار المعاناة التي ينبغي تحملها؟ كيف ستبدو أوكرانيا عندما يعود السلام؟ كيف سيبدو العالم؟".

وأعرب عن شكره للأمين العام على قيادته لمبادرة "حبوب البحر الأسود"، قائلا إن هذه الصفقة التي توسطت فيها الأمم المتحدة أدت إلى تحرير ستة ملايين طن على الأقل من المواد الغذائية، أكثر من ربعها يذهب مباشرة إلى الدول ذات الدخل المنخفض، مؤكدا العمل معا لتحقيق التنفيذ الكامل لهذه المبادرة وضرورة تأمين تجديدها بعد منتصف نوفمبر.

وأشاد رئيس الجمعية العامة بعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان سلامة المحطات النووية الواقعة في المنطقة التي تشهد حربا، ونقل عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذيرها من خطورة "اللعب بالنار"، قائلا إنه عندما يتعلق الأمر بالقضايا النووية، فإن أي إجراء أو بيان غير مسؤول يعد غير مقبول، وأي تهديد باستخدام الأسلحة النووية يجب إدانته عالميا.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أنه قبيل بدء المناقشة، صوتت الجمعية على مشروعي قرارين متنافسين تقدمت بهما ألبانيا وروسيا بشأن آلية التصويت في الجلسة، إذ يقترح مشروع قرار ألبانيا، اعتماد الاقتراع المسجل بدلا من السري، فيما يقترح مشروع القرار الروسي الاقتراع السري بدلا من المسجل، وقد اعتمدت الجمعية العامة مشروع القرار الألباني بشأن التصويت المسجل.

يُشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد تبنت، في أبريل الماضي، إجراء جديدا يخولها أن تجتمع "تلقائيا"، في غضون عشرة أيام، بعد استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن حق النقض (الفيتو)؛ حتى يتسنى لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التدقيق والتعليق على (الفيتو).

وتتمتع الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بحق النقض ضد قرارات مجلس الأمن المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو حق مُنح لهذه الدول بسبب أدوارها الرئيسية في إنشاء الأمم المتحدة.