القضاء يفصل بين "التضامن" وشعبة المخابز

على الرغم من أن العقود الجديدة التى أبرمها أصحاب المخابز مع وزارة التضامن الاجتماعى فى ديسمبر عام 2006، والتى نصت على ضرورة اجتماع الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى، مع أعضاء شعبة المخابز كل ثلاثة أشهر، للتعرف على الآثار السيئة، التى تعوق عملية إنتاج الخبز بصورة جيدة، والعمل على حلها، فضلا عن إعادة تكلفة رغيف الخبز من وقت لآخر فى ظل ارتفاع اسعار مستلزمات عملية الإنتاج، إلا أن الوزير ضرب ببنود العقد عرض الحائط، بسبب غيابة المتكرر عن اجتماعات الشعبة، فى الوقت الذى تقوم فيه الوزارة بتحصيل قيمه المخالفات، عقب تحرير المخالفة مباشرة.
عدم اهتمام وزير التضامن فى التعرف على مشاكل أصحاب المخابز، خاصة فيما يتعلق بالمكافآت الشهرية، والتى لم يتم صرفها حتى الآن، منذ شهر فبراير الماضى، فضلا عن كثرة المحاضر التى تم تحريرها أثناء أزمة الدقيق الفاسد، حتى وصلت مديونيات أحد أصحاب المخابز إلى أكثر من 100 ألف جنيه، كانت وراء إعلان أصحاب المخابز عن نيتها فى فسخ العقود الجديدة مع الوزارة فى الفترة المقبلة، إذا لم يتم حسم الموقف فى أقرب وقت.
هذا ما أكده فرج وهبة رئيس شعبة مخابز القاهرة بالغرفة التجارية لليوم السابع، مشيرا إلى أن المشكلة التى يواجهها أصحاب المخابز الآن، هى عدم التزام الوزارة بتطبيق بنود العقد، خاصة فيما يتعلق بالحملات التموينية، التى تشنها الوزارة بمفردها، رغم وجود ما ينص فى العقد على ضرورة وجود أحد أعضاء شعبة المخابز أثناء الحملة، إلا أن الوزارة تجاهلت ذلك، مؤكدة أن الشعبة سوف تعقد اجتماعا طارئا فى الأيام القليلة المقبلة، فى حضور وزير التضامن الاجتماعى، لبحث هذه المشاكل، وإلا سيتم إلغاء العقود فورا.
"خراب مستعجل وحل علينا" ..هذه الكلمات أطلقها خالد صوابى عضو شعبة المخابز، صاحب أحد المخابز وصف كثرة المخالفات التى يتعرض لها أصحاب المخابز "بالخراب المستعجل"، كما وصفها بالظلم الواقع عليهم من جانب مفتشى التموين بالوزارة، لحرمانهم من المكافآت الشهرية، حتى وصلت قيمة مخالفة التلاعب فى أجولة الدقيق إلى 7200 جنيه، بجانب الإهانة الكبيرة التى يتعرض لها صاحب المخبز من قبل مباحث التموين أثناء تحرير المخالفة، على الرغم من أن ذلك مخالفا لبنود العقد، مشيرا إلى أن المكافآت التى تدعى الوزارة صرفها لم تصرف منذ فترة طويلة، فضلا عن التبريرات غير المنطقية من جانب بعض المسئولين حول وجود دقيق فاسد فى المخابز أثناء أزمة الخبز الماضية، فى الوقت الذى أكد فيه الخبراء عدم صلاحية القمح المستورد فى إنتاج الخبز البلدى المدعم، الأمر الذى جعل الكثير من أصحاب المخابز يفقدون الثقة فى المسئولين، خاصة وزير التضامن، الذى لم نشهده منذ إبرام العقد إلا مرة واحدة.
ومن جانبه أكد عبد العال درويش رئيس شعبة مخابز الإسكندرية، على أن أصحاب المخابز بالمحافظة قرروا اللجوء إلى القضاء، لفسخ العقود التى تم توقيعها مع وزارة التضامن الاجتماعى منذ عامين، والتى لم تلتزم الوزارة بتنفيذها، وسيتم ذلك فى حالة عدم إسقاط ديون أصحاب المخابز، فى اجتماع الشعبة القادم مع الوزير، مضيفا أن لجوءهم إلى القضاء جاء بعدما فاض بهم الكيل، من تجاهل المسئولين لإعادة النظر فى تكلفة إنتاج الخبز.
من جهته رفض حمدى علام رئيس الإدارة المركزية بقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التضامن الاجتماعى، التعليق حول اتجاه شعبة المخابز فى الفترة المقبلة، للجوء إلى القضاء، لفسخ عقودهم مع الوزارة، إذا لم يتم سماع شكواهم، والعمل على حلها فى أقرب وقت، بحجه عدم التصريح له بالحديث فى وسائل الإعلام بدون إذن مسبق من الوزير.