مصرفى: "مذبحة بورسعيد" تهدد "الاحتياطى النقدى" و"التصنيف الائتمانى" لمصر

قال محمد بدرة، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن الأحداث الدامية التى شهدتها مدينة بورسعيد، عقب أحداث مبارة الأهلى والمصرى، أمس الأربعاء، من شأنها أن تهدد فرص تحسن مستويات العملات الأجنبية التى تكون أرصدة الاحتياطى النقدى لمصر، والذى يستقر حالياً عند مستوى 18 مليار دولار، ويؤثر سلباً على التصنيف الائتمانى لمصر.
وأوضح "بدرة"، أن تتابع الأحداث الأخيرة من عمليات السطو المسلح على البنوك وشركات الصرافة، وإضراب العمال المؤقتين بوزارة الرى بهويس "إسنا"، وتعطل حركة الملاحة النهرية، من شأنه أن يؤثر سلباً على قطاع السياحة، والذى يعد أكثر القطاعات الاقتصادية أهمية من حيث تدفقات العملات الأجنبية للاحتياطى النقدى للبلاد، والذى يواصل نزيفه الحاد على مدار الأشهر الأخيرة.
وتابع "بدرة":" وكالات التصنيف الائتمانى الدولية تعتمد عدة معايير للتقييم الائتمانى للدول، أهمها مستوى الاستقرار السياسى والأمنى، ومخاطر السوق، وأن "مذبحة بورسعيد" سوف تؤثر سلباً على تصنيف مصر الائتمانى الذى تعرض لخفض متتال على مدار الشهور الماضية، لافتاً إلى أن مصر لم تتخلف عن سداد أقساط الديون الخارجية لها على مدار السنوات الماضية، والذى يبلغ حالياً 34 مليار دولار".
وأضاف عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر سوف تتأثر بشدة، نظراً لحالات السطو المتتابعة على المنشآت والهيئات الاقتصادية والخدمية، خلال الأيام القليلة الماضية، و"أحداث بورسعيد"، مما يعطى انطباعاً أن الأسواق المحلية محفوفة بالمخاطر والتهديدات الأمنية التى تجعل المستثمر الأجنبى يخشى على أمواله واستثماراتها القائمة فى مصر، فضلا على حالة الاحجام المتوقعة لدخول الاستثمارات الجديدة لمصر.
وعن سبل الخروج من الأزمات الاقتصادية الطاحنة التى يمر بها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية، قال "بدرة": "لابد للجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أن تعقد اجتماعاً عاجلاً لبحث الأحداث الأخيرة، ووضع سيناريوهات دقيقة وعاجلة للحل، نظراً لما يتعرض له الاقتصاد المصرى من مخاطر حقيقية نتيجة الانفلات الأمنى، الذى يعانى منه الشارع المصرى، وسبل الخروج من الأزمة السياسية الخانقة التى تمر بها البلاد".