البنوك الأجنبية توجه ضربة للاحتياطى النقدى بتحويل أرباحها لمراكزها الأم

أجمع خبراء مصرفيون، على أن البنك المركزى المصرى لا يمنع أو يضع قيوداً على المؤسسات والبنوك العربية والأجنبية، العاملة فى مصر، خاصة بعمليات تحويل الأرباح السنوية الخاصة بتلك المؤسسات إلى مراكزها الأم بالخارج، موضحين، أن طبقاً لاقتراحات مجالس إدارات تلك المؤسسات، بتدعيم المركز المالى لها، ورفع نسب المخصصات لزيادة مخاطر السوق، والتوافق مع قواعد "بازل"، وبعد ذلك يعتمده البنك المركزى قرار تدعيم المركز المالى للبنك، فى مقترح الميزانية السنوية، وبعد ذلك يعرض على الجمعية العمومية للمؤسسة المالية لإقراره.
وقال علاء سماحة، الخبير المصرفى، إن تحويل أرباح البنوك العربية والأجنبية، العاملة فى السوق المحلية، يمثل ضغطاً على قيمة الجنيه المصرى، والاحتياطى من النقد الأجنبى للبلاد، والذى انخفض بشدة على مدار العام الماضى، بنحو 18 مليار دولار، موضحاً أن البنك المركزى لا يمنع البنوك من تحويل أرباحها للخارج، طبقاً لقانون الاستثمار والاتفاقيات الدولية التى تحمى المستثمر وتمنحه حرية تحويل أرباح مؤسسته إلى مقرها بالخارج.
وأضاف سماحة، ل"اليوم السابع"، أنه عند حاجة البنك إلى تدعيم المركز المالى الخاص به، فإن هذا ما يعتمده البنك المركزى، بعد إعداد البنك لمقترح خاص بذلك فى الميزانية السنوية، وبعد ذلك يعرض على الجمعية العمومية للمؤسسة المالية لإقراره، وذلك بهدف رفع نسبة المخصصات الخاصة بالبنك أو رفع رأس المال، ومستويات الملاءة المالية للتوافق مع قواعد "بازل" المصرفية، واقتراح توزيع الأرباح.
من جانبه، قال أحمد سليم، المدير بالبنك العربى الأفريقى الدولى، ل"اليوم السابع"، إنه طبقاً للاتفاقيات والعقود المبرمة الخاصة بالاستثمار، بين البنوك العربية والأجنبية، والبنك المركزى المصرى، فإن تحويل الأرباح بالعملات الأجنبية حق أصيل للبنك، ولا يستطيع البنك المركزى أن يفرض قيوداً عليها، موضحاً أن كافة القوانين والتشريعات الخاصة بتشجيع وحماية الاستثمار، تكفل حرية تحويل الأرباح للخارج، حماية مصالح المستثمر الأجنبى.
وأوضح سليم، أن أرباح البنوك العربية والأجنبية العاملة فى مصر، يتم تحويلها من الجنيه المصرى، إلى الدولار الأمريكى، أو اليورو الأوروبى، لإجراء عملية تحويل الأرباح للمركز الأم فى الخارج، مضيفاً أن هذا يمثل ضغطاً على الموارد الدولارية لمصر، ويؤثر سلباً على مخزون النقد الأجنبى للبلاد، فى ظل تراجع الموارد المدرة للعملة الأجنبية، مثل السياحة والاستثمارات الأجنبية بشقيها المباشر وغير المباشر.
وتابع المدير بالبنك العربى الأفريقى الدولى، أن الظروف السياسية والاقتصادية التى مرت بها البلاد فى أعقاب ثورة 25 يناير، عملت على تراجع موارد مصر الدولارية، وهو ما دفع البنك المركزى، لوضع مجموعة من القيود والضوابط على عمليات فتح الاعتمادات المستندية، وتحويلات الأموال المتعلقة بالعمليات التجارية، والاستيراد والتصدير، فى محاولة منه لوقف نزيف الاحتياطيات الدولية لمصر، خلال الفترة الحالية.