كشف المهندس زكريا هلال رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة ل"اليوم السابع"، أن مخازن الجمعية العامة للإصلاح الزراعى استلمت 195 ألف قنطار قطن من مزارعى الإصلاح الزراعي، منذ أن تم فتح باب التوريد بالأسعار التى حددتها وزارة الزراعة للموسم الحالى بألف و200 جنيه للقنطار، من قطن الوجه البحري، وألف جنيه للوجه القبلى، لافتا إلى أن مخازن الجمعية امتلأت عن آخرها، ولم تبع سوى 80 ألف قنطار من المخزون رغم عرض بيع القطن بنفس سعر شرائه من الفلاح دون أى زيادة، فضلاً عن قرار الوزارة بتحمل الفرق بين سعر القطن المحلى والقطن المستورد. وأوضح هلال، أن هناك مقترحات من جانب وزارة الزراعة بزراعة مساحة محددة لموسم 2012 من القطن والتعاقد مع الشركات المسوقة لشرائه حتى لا تتفاقم الأزمة مرة ثانية التى نعانيها هذه الأيام من تكدس القطن فى الجمعيات الزراعية ومنازل المزارعين ولا أحد يتقدم للشراء، قائلا لا بد من وجود دراسات اقتصادية تقدر المساحات التى ينبغى زراعتها بالقطن، أو بأى محصول، وفقا لإمكانيات المصانع العاملة وأحجام تصنيعها، لأن القصور والخلل الذى يعانى منه قطاع الأعمال العام ساهم فى تفاقم أزمة القطن المصرى هذا العام، بسبب توقف القطاع عن تصنيع الغزول من القطن طويل التيلة نهائياً. وقال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، إن الشركات تستغل حاليًا مزارع القطن بمختلف المحافظات، خاصة البحيرة وكفر الشيخ، لوجود كميات كبيرة من القطن فى بيوت المزارعين تباع بأقل الأسعار المعلن عنها من قبل وزارة الزراعة1130جنيه، وهناك مزارعون باعوا ب900 جنيهًا، قائلاً "مطالب وزارة الزراعة بالرقابة على الشركات بعد رفع الأسعار عالميا وتقدم بعض الشركات للشراء القطن من المزارعين". من جانب آخر، أكد المهندس صلاح معوض، رئيس قطاع الخدمات والتابعة بوزارة الزراعة فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه تم حتى اليوم شراء 2.2 مليون قنطار قطن عن طريق المحالج من المزارعين بأسعار تتراوح مابين 1070 و1080 وباقى 800 قنطار سيتم شراؤهم خلال الأيام القادمة، لأن حركة السوق اشتغلت وسعر القطن فى زيادة، بالإضافة إلى فتح تصدير القطن إلى الخارج مضيفا أنه تم تحديد زراعة أصناف القطن لموسم 2012 حتى تقوم الوزارة بتوفير تقاوى بذرة القطن، وتحديد المساحة المنزرعة.
