1,5 مليون قنطار قطن مكدس عند الفلاحين ولا يجد من يشتريه

زراعة القطن المصرى فى خطر..

كشف المهندس زكريا هلال رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، فى تصريحات ل"اليوم السابع " أن مزارعى القطن يشتكون من عزوف الشركات عن شراء القطن المكدس لدى المزارعين، والذى تبلغ كميته 1,5 مليون قنطار، على الرغم من قرار الحكومة بأن يقوم بنك التنمية والائتمان الزراعى بعملية تمويل شراء محصول القطن المتخلف لدى المزارعين بمبلغ 300 مليون جنيه، ويتم الشراء بواقع 1000 جنيه للقنطار فى الوجه البحرى و900 فى الوجه القبلى بالإضافة إلى دفع وزارة المالية 200 مليون جنيه، دعما للشركة القابضة بواقع 200 جنيه عن كل قنطار وأشار هلال إلى أنه حتى الآن لم تتقدم الشركات ولا البنوك لشراء القطن من المزارعين.
وأضاف هلال، أنة تم الاتفاق مع الجمعية العامة للإصلاح الزراعى على أن يبدأ شراء القطن من المزارعين مرة ثانية عن طريق المحالج لإنقاذ الموقف قائلا لا نعرف من يسيطر على الشركات، لافتا إلى أن مخازن الجمعية العامة للإصلاح الزراعى قد استلمت 195 ألف قنطار قطن من مزارعى الإصلاح الزراعى.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أنه بعد أن تم فتح باب التوريد بالأسعار التى حددتها وزارة الزراعة للموسم الحالى تم التوقف، لأن مخازن الجمعية امتلأت عن آخرها، وهو ما دفع الجمعية إلى التوقف عن شراء القطن من المزارعين والاكتفاء بما يوجد بالمخازن.
ومن جانبه قال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، إنه على الرغم من استلام الجمعية 195 ألف قنطار من القطن منذ فتح باب التوريد فإن جمعية الإصلاح الزراعى لم تبع سوى 35 ألف قنطار من المخزون، رغم عرض بيع القطن بنفس سعر شرائه من الفلاح دون أى زيادة، فضلا عن قرار الوزارة بتحمل الفرق بين سعر القطن المحلى والقطن المستورد، لأن زيادة سعر القطن المحلى عن المستورد كانت قد تسببت فى إقبال الشركات على الاستيراد من الخارج مضيفاً أنه سيتم مقابلة المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة يوم الأحد القادم لدراسة أسباب عزوف الشركات عن الشراء رغم تمويل الحكومة لها.