محافظ شمال سيناء يكشف تفاصيل التوسعات فى ميناء العريش

أعلن اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، تفاصيل التوسع فى ميناء العريش وصرف التعويضات للمواطنين بحرمه، لافتا إلى أنه على مدى سنتين تم دراسة كافة المقترحات والبدائل الخاصة بميناء العريش البحرى وخلصت الدراسات وكافة الجهات إلى ضرورة إقامة الميناء فى مكانه الحالى لاعتبارات كثيرة فنية واقتصاديةو لوجستية.

وأضاف محافظ شمال سيناء فى تصريحات صحفية اليوم، أن المرحلة الأولى من تطوير ميناء العريش تكلفت حتى الآن 8 مليار جنيه فى الأعمال البحرية.

وقال: "قمنا بعمل حصر شامل للمبانى والمنشآت الموجودة بمنطقة الميناء وكانت نتيجة الحصر كالاتى 1108 منشأة سكنية، و32 مبنى تجارى و23 منشأة حكومية بخلاف المنشآت الأخرى وشاليهات نجمة سيناء وطبقا للقرار الجمهورى فإن المنشات الحكومية لا يتم صرف التعويضات عنها ".

وتابع أنه بالنسبة للتعويضات تم تقسيمها إلى 3 انواع من التعويضات وهى تعويضات الأراضى والجهة التى حددت قيمة التعويضات بمنطقة الميناء هى هيئة الخدمات الحكومية وجاءت تقديراتها اعلى من تقديرات المحافظة، واراضى مسجلة بالشهر العقارى ولها عقد اخضر سعر المتر 1000 جنيه ، وأراضى تقسيم معتمد من المحافظة سعر المتر ب 700 جنيه، وأراضى بعقد ابتدائى او عرفى مع رخصة بناء سعر المتر 500 جنيه.

وقال: البنود حددتها هيئة الخدمات الحكومية وتم اضافة 3 بنود أخرى هى ارض فضاء بعقد عرفى اقل من 600 متر سعر المتر ب 350 جنيه، وأرض فضاء أكبر من 600 متر وحتى 4200 متر سعر المتر بها200 جنيه ، وأرض فضاء أكبر من 4200 متر أى أكبر من فدان ب 100 جنيه ، والمبانى السكنية يعوض المواطن على ماهو مبنى بالفعل وليس على ماهو مثبوت فى الرخصة حتى ان كان المبنى مرخص او غير مرخص وسيتم محاسبة اصحاب المبانى طبقا لسعر اليوم بسعر المتر 3500 جنية اى ان شقة مساحتها 100 م تعويضها يصل الى 350 الف جنية للمبانى المشطبة بشكل كامل بخلاف سعر الارض الذى تم تحديدة سابقا .

وأشار محافظ شمال سيناء، إلى أنه تم استثناء مبانى حرم الميناء من حساب سعر تقادم المبانى المعمول به فى المحافظات الأخرى.

وقال: "من يرغب فى الحصول على شقة سكنية هناك بدائل موجودة حيث نقوم حاليا بانشاء 7 عمارات بحى الريسة والضاحية إضافة إلى شقق جاهزة للسكن بالسبيل وتم عمل جزء من هذة الشقق استضافة لسكان الميناء لمدة من 3 إلى 4 شهور".

وتابع أن البدائل المطروحة المتاحة للأراضى تم عمل تقسيم أراضى بمنطقة جنوب الريسة تضم أراض بمساحات 120 : 130 م مع إمكانية ضم قطعتين بنفس مساحة أرض المستفيد وان زادت عن المساحة المخصصة للمستفيد يتم محاسبتة عن الزيادة بنفس أسعار الأراضى المقررة لحرم الميناء، وتم اختيار منطقة جنوب الريسة لقربها المكانى والروحى لمواطنين منطقة الميناء، ووجود الخدمات المختلفة بالمنطقة من مدارس وجهات حكومية، و التقسيم الثانى للأراضى لصالح سكان الميناء هوجنوب حى الزهور مباشرة وتم عمل تقسيم كامل للمنطقة .
وتابع أنه بالنسبة للمواطن الذى سيحصل على قطعة أرض بديلة من سكان منطقة ميناء العريش سيتم استثناء المبانى والرخص من شروط البناء الحالية وسيتم تطبيق القانون رقم 119 الخاص بالبناء عليها وسيتم استبدال الرخصة القديمة بجديدة بضوابط القانون 119 حتى ان اختلفت المساحة .
وقال إنه سيتم اعفاء المواطن عند ادخال المرافق من كهرباء ومياه من اى رسوم ادخال وبنفس النظام القديم عدا سعر العدادات الكودية، لافتا ان هناك توجية رئاسى من رئيس الجمهورية باعطاء الاولوية لتعيين احد الابناء من اهالى منطقة الميناء بميناء العريش البحرى ، وسيتم صرف نسبة 100% من التعويض لسكان منطقة الميناء مع تسليم كافة الاوراق بمبنى المحافظة القديم .
وقال "اقولها وبكل صدق لمواطنى منطقة الميناء مايقدم لهم لم يقدم فى أى جهة على مستوى الجمهورية والميناء أصبحت وجوبية فى هذا المكان ومن مصلحة سيناء وأهلها ومصلحة مصر أن تقام الميناء فى هذا المكان نظرا لموقعها وقربها من مناطق التصدير".