حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، كان متحفظاً فى حواره مع اليوم السابع، ومقتضباً فى بعض إجاباته، لكنه لم يتهرب من الأسئلة، وكان شجاعاً فى توضيح وجهة نظره من بعض القضايا. النجار نفى وجود قمح فاسد بالسوق المحلى، وأكد أن الحكومة لا تحمى المستوردين المتلاعبين مهما كان نفوذهم، لكنه قال إن الشعبة ليست جهة رقابية، ونفى أن تكون من سلطات الشعبة مراقبة ومحاسبة المستوردين المتلاعبين. هذه القضايا وغيرها فى الحوار التالى.. هل يوجد قمح فاسد بالأسواق المحلية؟ أؤكد بكل ثقة عدم وجود قمح فاسد فى مصر، ولا أى سلعة مستوردة فاسدة، كما لا يوجد أى نوع من الفوضى فى الدولة، وكل ما يثار حول هذا الموضوع عارٍ تماماً من الصحة. إذاً ما سبب الشكاوى التى تقدم بها العديد من أصحاب المخابز للجهات الحكومية مؤخراً؟ كل ما فى الموضوع هو أن واردات القمح، المثيرة للجدل، لا تحتوى على نسبة البروتين أو الجيلوتين التى تسمح بإنتاج مادة العرق المسئولة عن تماسك العجين لإنتاج رغيف الخبز. البعض اتهمك بالتستر على مستوردى القمح الذى وصف بالفاسد، وقالوا إنك تعرفهم وتعرف تفاصيل الصفقات التى قاموا بها؟ قلت إنه لا وجود للقمح الفاسد أصلاً، فكيف أتستر على مستوردين، هذا الكلام مجرد فرقعة إعلامية. لكن الذين اتهموك بهذه الاتهامات أكدوا وجود صفقات قمح فاسد، وأنها تتم برعاية محمد على عبد الفضيل، أحد أهم أعضاء الشعبة وواحد من كبار مستوردى القمح فى مصر؟ لا محمد عبد الفضيل، ولا أى شخص يملك أن يستورد سلعة فاسدة بسوء نية، مع علمه بأنه غير سليمة، لأن الجهات الرقابية لا تسمح لأى مستورد مهما كان مركزه أو منصبه أن يقوم بإدخال أى سلعة لها تأثير ضار على صحة المواطنين. هل تنكر وجود علاقات وطيدة بين بعض المستوردين أعضاء الشعبة ومسئولين كبار بالدولة؟ مهما كان وضع أو سلطات أو تشعب معارف رجال الأعمال، فهذا لا يعنى وجود مجاملات من قبل الجهات الرقابية بالدولة بأى شكل من الأشكال. ماذا لو تم التأكد من تورط عبد الفضيل بالفعل فى صفقات قمح فاسد؟ محمد عبد الفضيل برىء تماماً من كل ما نسب إليه، ولو اكتشفنا تورط أى مستورد فى استيراد سلعة فاسدة، فلن ينجو من محاسبة الجهات الرقابية، وسيطبق عليه العقاب الرادع المفروض على المتورطين فى مثل هذه القضايا. كيف يعاقب القانونُ المستوردَ المتلاعبَ؟ القانون واضح وصريح، فعندما يتم رفض رسالة أو شحنة ما لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية والجودة، تقوم الجهات الرقابية الحكومية بالتحفظ على الشحنة، وإحالة صاحبها للتحقيق والشئون الجنائية والقانونية بلا أى مجاملة لأى أحد لو توفر سوء النية. تقاعس الشعبة خلال الأيام الماضية فى طرح قضية القمح الفاسد على جدول أعمالها، ألا يعد تقصيراً من جانبكم؛ خاصة وأن آخر اجتماع للشعبة كان قبل عيد الأضحى؟ أكرر أنه لا يوجد قمح فاسد أساساً، وبالتالى لا يوجد سبب لعقد اجتماع استثنائى. واجتماعات أعضاء الشعبة تحدث بشكل دورى كل شهرين، وفى الظروف الطارئة والعاجلة يتم عقد اجتماع على الفور دون أى تأخير أو تخاذل، وفقاً للوائح وبنود قانون الغرف التجارية. ما مصدر ثقتكم أنه لا يوجد قمح فاسد بالسوق المحلى؟ بعد إثارة هذه "الزوبعة" والتحقيق فيها خلال جلسات مجلس الشعب مؤخراً، لم يتم محاسبة أو توجيه أى اتهام لأى مسئول أو رجل أعمال، لأنه لا توجد قضية من الأساس. ما الجهة أو المسئول عن مراقبة تمرير الواردات السلعية للأسواق المحلية؟ الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برئاسة اللواء محمد البنا، ولديها معامل تحاليل حديثة ومتطورة، وعلى أعلى مستوى ومشهود بجدارتها ونزاهتها وخبراتها على مستوى العالم والشرق الأوسط. تليها فى المسئولية الهيئة العامة للرقابة على المواصفات القياسية والجودة برئاسة الدكتور محمود عيسى، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وهى مسئولة عن التأكد من المواصفات القياسية للواردات ومطابقتها لمعايير السلامة والجودة المتفق عليها بين المستوردين والجهات الرقابية. ما الدور الذى تقوم به هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، باعتبارها المسئول الأول عن نفاذ الواردات للأسواق المحلية؟ الهيئة تراقب وتعاين وتكشف على الواردات السلعية القادمة إلينا من الخارج بكل نزاهة، للتأكد من مدى جودتها وصلاحيتها للاستخدام. إن لم يكن هناك أى قمح فاسد بالسوق المحلى، على حد قولكم، فمن وراء كل هذه الضجة، ولماذا؟ قد تكون بعض العناصر من المعارضة التى تحاول القيام بأدوار تتعارض مع الأمن العام للدولة، وربما مستوردون ينافسون بعضهم البعض، ويقومون بتصفية الحسابات بينهم، ومثل هذه الشائعات يكون ضحيتها المواطن. البعض أكد وجود قمح للاستهلاك الآدمى وآخر للاستهلاك الحيوانى، هل هذا صحيح؟ لا، فكل أنواع القمح تصلح لكل الأغراض، لكن القمح له مواصفات قياسية محددة تشير إلى مدى جودته، حيث يستخدم نوع قمح معين فى إنتاج رغيف العيش البلدى، ونوع آخر لإنتاج الأفرنجى وهكذا. هل من حق الشعبة أن تحاسب المستورد الذى يقوم بإدخال سلع فاسدة للأسواق المحلية؟ الشعبة ليست جهة رقابية، فليس دورها أن تحاسب أو تحاكم أعضاءها أو رجال الأعمال أو المستوردين أو التجار، وذلك وفقاً لما ورد بقانون الغرف التجارية. إن لم تكن مسئولية الشعبة محاسبة المستوردين المتلاعبين، إذا ما دورها؟ دور أى شعبة أو غرفة تابعة للاتحاد العام للغرف التجارية هو تلقى وتجميع آراء ومقترحات وشكاوى التجار حول آخر التطورات بالقطاع الاقتصادى الوطنى، تمهيداً لعرضها على الجهات الحكومية والوزارات المعنية، والعمل على حلها فى أقرب فرصة. لمعلوماتك ◄حمدى النجار هو الابن الوحيد لرجل الأعمال مصطفى النجار، الرئيس السابق للغرفة التجارية بالإسكندرية. ◄يمتلك 18 شركة عاملة فى مجال استيراد وإنتاج اللحوم والعصائر والمواد الغذائية فى مصر. ◄تولى رئاسة الشعبة العامة للمستوردين فى دورة 2004- 2008، وتم التجديد له فى نفس المنصب حتى عام 2012.
