"الإسلامبولى": انتخاب الرئيس أولا.. والاختصاصات بالإعلان الدستورى

أكد عصام الإسلامبولى المحامى والقيادى بحزب الكرامة، أن السيناريو الأمثل الآن للتعجيل بتسليم السلطة لرئيس مدنى لتهدأ الأوضاع بالبلاد، هو فتح باب الترشح للرئاسة 15 فبراير المقبل، موضحا الأسباب التى تؤكد صحة رأيه بأن هناك مشروع قانون تقدم به المجلس العسكرى سابقا للمحكمة الدستورية العليا، ولكن المحكمة أبدت عليه بعض الملاحظات وتم رفضه.
وقال الإسلامبولى، خلال تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": إنه الآن بإمكان مجلس الشعب مناقشة القانون، بحيث لا تأخذ مناقشته داخل المجلس أكثر من أسبوع، وبالتالى يمكن إقرار القانون تتم انتخابات رئيس الجمهورية 15 أبريل، موضحا أنه السيناريو المقترح من الممكن أن يوفر شهرين من المدة الانتقالية.
وأضاف "الإسلامبولى"، أنه لا يمكن انتخاب رئيس مجلس الشعب رئيسا للجمهورية ولو لفترة مؤقتة، موضحا أن انتخاب رئيس المجلس رئيسا سيكون بذلك جمع بين سلطتين التنفيذية والتشريعية، وبالتالى سيكون هناك خطر كبير من ذلك، لأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، مشيرا إلى أنه من المعرف أن الرئيس يختاره الشعب، وليس البرلمان، بالإضافة إلى أن ولاء الرئيس المقبل سيكون حتما للبرلمان الذى اختاره.
ورد "الإسلامبولى" على من يقول إنه لا يصح إجراء الانتخابات الرئاسية بدون دستور حتى نستطيع معرفة اختصاصاته، قائلا: "اختصاصات رئيس الجمهورية معروفة بنص المادة 56 من الإعلان الدستورى المتضمنة اختصاصات المجلس العسكرى، وبالتالى ستنتقل اختصاصات المجلس كاملة للرئيس المنتخب، موضحا أن من يقول إن انتخاب الرئيس الآن سيأتى دون صلاحيات دستورية فهو قول كذب، كما لفت الانتباه إلى أن انتخابات الشورى لا طائل من ورائها الآن، خاصة وأن ثلث المجلس سيعينه الرئيس المنتخب.