أكد عدد من حركات معاقى مصر فى بيان مجمع لهم اليوم، على الوقفة التى أعلنوا عنها فى بداية الشهر الجارى، تحت عنوان "عايز حقى وهاخده" والتى من المقرر إقامتها فى الذكرى الأولى لجمعة الغضب المصرية، على أن تكون هى جمعة الغضب الأولى للمعاقين وذلك على سلالم "نقابة الصحفيين" بالقاهرة والتى وصفها البيان بمنبر الحريات، بالتنسيق مع السيد محمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات بالنقابة. البيان اشترك فيه عدد من الحركات هى "حركة صم المحلة الكبرى، رابطة صم مصر، معاقى المنوفية، معاقى سوهاج، الجبهة الوطنية لذوى الإعاقة، وحركة معاقين ضد التهميش"، ودعا من خلاله النشطاء لحقوق المعاقين إلى الوقفة السلمية غداً للمطالبة بحقوقهم، رافضين التجاهل الذى تتعامل به الحكومة مع حقوق المعاقين، كما جاء فى البيان. وفى حديث لليوم السابع قالت "إيفون زعفرانى" مؤسسة حركة معاقين ضد التهميش: نطالب بالمساواة مع غيرنا من المواطنين فى الحقوق التى تم إغفالها وتهميشها منذ سنوات طويلة، إلى جانب توقيع مصر على اتفاقية وميثاق حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والتى تنص على أن يتولى ذوى الإعاقة حقهم فى تمثيل أنفسهم، وهو ما طالبنا به مراراً منذ اندلاع ثورة 25 يناير وطوال عام كامل تم تجاهل مطالبنا، حتى فاجأتنا الحكومة الجديدة بتعيين الدكتورة "هالة عبد الخالق" بتولى شئون المعاقين، وهو ما قوبل برفض من جموع المعاقين ولكن دون جدوى أو استجابة كما عودتنا أجهزة الدولة من تجاهل لرغباتنا. وعن المطلب الأساسى تقول "إيفون" مطلبنا الأساسى التى نادينا به مراراً، هو إنشاء مجلس أعلى للمعاقين يتكون من أعضاء من جميع الوزارات بلا استثناء، شريطة أن يكون الأعضاء من المعاقين وممثلين عنهم. كما تضمن البيان مجموعة أخرى من المطالب تمثلت فى عدد من النقاط وهى الرفض القاطع لأى وصاية من أى جهة أو شخص بعينه لفرض وصاية على المعاقين كما كان يحدث فى ما مضى، باعتبار المعاقين فئة ساذجة لا تستطيع تولى مسئولية نفسها، كما طالبوا بمشاركة المعاقين ممن يمتلكون الخبرة القانونية فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، حفاظاً على حقوقهم وتأكيداً على كونهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات حقيقية لنسبة المعاقين فى مصر بدقة، والإعلان عن ما تم دخوله لمصر من معونات دولية باسم المعاقين خلال الخمس سنوات الأخيرة، وصرف تلك المبالغ التى غالباً ما تقدر بالمليارات للمعاقين الذين هم فى حاجة حقيقية لها.
