أفتى الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية بإباحة أخذ الفوائد على الأموال المستثمرة فى البنوك بحجة إنها معاملات مستحدثة، وأشار إلى ان تحديد نسبة مستحقة مقدما من الأرباح على الأموال المودعة فى البنوك بغرض الاستثمار جائز لأن الواقع النقدى قد تغير. واستند المفتى فى ذلك الى أن غطاء العملات لم يصبح كالسابق بالذهب والفضة، وأنه مع فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، التى تجيز تحديد قيمة الأرباح مقدماً على الأموال المستثمرة فى البنوك أصبحت الفائدة حلالاً. وأكد ان تحديد الربح مقدما أمر لا علاقة له بالحل أو الحرمة، مشيراً إلى أن الدراسات التى تقوم بها البنوك تستطيع ان تحدد مقدما نسبة الربح فيما سيشارك فيه مال المودع من أعمال تجارية.