بالفيديو.. أبو الفتوح: خروج المليونيات الشعبية فى ذكراها الأولى رسالة واضحة إلى من يروجون لوجود ضجر شعبى من الثورة.. 25 يناير هذا العام صورة طبق الأصل من أيام 25 و28 يناير بالعام الماضى

قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن أعظم ما فى يوم أمس (25 يناير) أنه صورة طبق الأصل من أيام 25 و28 يناير الماضى وما تلاهما من أيام الثورة المجيدة، لافتا إلى أن صورة الميدان هى صورة مصر، حيث تواجد المصريون بكثافة تكاد تكون مساوية لكثافة 11 فبراير، التى سقط فيها الرئيس المخلوع.
واعتبر أبو الفتوح، فى برنامج آخر النهار مع الإعلامى محمود سعد، أن المظهر الذى بدا عليه ميدان التحرير أمس، وخلال الذكرى الأولى للثورة يؤكد أن هذا الشعب يقظ ويستطيع المحافظة على ثورته من الالتفاف حولها ؛ أو حول ما تبقى من أهدافها، مشددا على أن الشعب المصرى قادرا على التعبير عن نفسه ضد من يحاولون السطو على حقوقه، رافضا القبول بأفكار سرقة الثورة فى ظل المليونيات التى تعبر عن صحوة شعب يعرف ماذا يريد؛ محافظا على سلامة وطنه.
وأرجع أبو الفتوح، السبب فى أعمال التخريب مسبقا إلى ما أسماه "تنظيم البلطجية التخريبى" التابع لحسنى مبارك الذى كان يعتدى على الشعب المصرى.
وأشار أبو الفتوح، إلى بروز مساحة من الضيق من حالة الغلاء لدى شريحة غير قليلة من الشعب المصرى، منتقدا من يصورون للبعض أن 10 شهور مضت على الثورة هى التى رفعت سعر زجاجة الزيت إلى 10 جنيهات، متغاضين بذلك على سبيل الخطأ عن 30 سنة انهيارا وفسادا وضنكا، معتبرا خروج المليونيات الشعبية فى الذكرى الأولى للثورة هى بمثابة رسالة إلى من يروجون إلى حالة من الضجر الشعبى من الثورة، وقال: كل بيت خرج منه على الأقل شخص واحد؛ ولو كان هناك ضيق شعبى لما خرجت كل هذه الأعداد للاحتفال بالثورة وتجديد المطالب التى تنادى بها بعد مرور سنة على الثورة.
وحدد أبو الفتوح المتورطين فى الترويج ضد الثورة وإشاعة فكرة الضجر الشعبى تجاه الثورة؛ قائلا: مجموعة موجودة بالدولاب الإدارى بالدولة؛ وعدد من رؤس النظام السابق غيبت، وأخرى ما زالت موجودة فى مختلف المؤسسات ما زالت تعمل ضد الثورة؛ وتعمل ضد التطهير وهؤلاء بحاجة إلى التطهير على مستوى الأجهزة المختلفة.
وعلل أبو الفتوح مطالبته بالتعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسية لتمكن السلطة المنتخبة "الرئيس، البرلمان، الحكومة" دون غيرها من تطهير أجهزة الدولة من أتباع النظام البائد المضادين للثورة وتنفيذ بقية مطالب الثورة، رافضا تحميل المجلس العسكرى أو مجلس الوزراء مسئولية تطهير أجهزة الدولة ممن ينتسبون إلى النظام السابق المضاد للثورة، وذلك لأنهما سلطة مؤقتة.
وقال أبو الفتوح، من الصعب أن نحكم على البرلمان مبكرا؛ لافتا إلى أن الجلسة الأولى التى كانت تناقش حقوق الشهداء اتسمت بشىء من المسئولية، متمنيا أن يستحضر البرلمان مسئوليته الوطنية تجاه الثورة؛ وأن يمارس مهامه اللرقابية والتشريعية بشكل مختلف وأداء مختلف عن البرلمان المزور؛ وذلك على اختلاف ما كان يقوم به أحمد عز وعصابته داخل البرلمان، منبها على البرلمان أن يعى أنه جاء لمصالح الوطن.
وحمل أبو الفتوح، كتلة الأغلبية البرلمانية مسئولية الوفاق الوطنى وعدم الاستحواذ على كل لجان البرلمان ومهامه، لافتا إلى أن الأغلبية داخل البرلمان إذا لم تغلب التوافق الوطنى فإن الآخرين سيقفون عقبة فى طريقهم دائما، قائلا: أنا كأغلبية إذا لم أستوعب الأقلية حتى ولو كانت 45% فسيقفون عقبة فى طريقى، مؤكدا أن التوافق والاستيعاب حدث بالفعل فى انتخاب الرئيس والوكيلين، وتم تأجيل انتخابات اللجان للتمكن من توفير ذلك.
وعلل أبو الفتوح، تهنئته لجماعة الإخوان المسلمين فور تشكيلها حزبا سياسيا رغم خلافه معهم فى تأسيس حزب للجماعة بأن الخلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية، معتبرا خلافه مع الجماعة فى ذلك خلافا إداريا، مطالبا بأن نحول الشعارات الجميلة إلى أفعال، وهو ما قام به تجاه الجماعة.
وقال، إن خلافى مع اليسار إيديولوجى ولم يمنعنى من تهنئتهم حيال تشكيلهم حزب يعبر عنهم.
وتمنى أبو الفتوح، على جماعة الإخوان المسلمين، أن تراجع مسألة تأسيس حزب تابع للجماعة، وذلك لصالح الوطن ولصالح الدين، معتبرا أن علاقة الجماعة الدعوية بالحزب السياسى أمر يضر بالصالح الوطنى والدين، وأن التمييز بينهما تمييز وظيفى فقط، فأعضاء الحزب يحملون أفكار الجماعة.
وقال وجود حزب منفصل عن الجماعة إداريا لا يعنى انفصالهما حقيقة؛ فالحزب امتداد سياسى للجماعة، مقللا من قبول الإخوان لدعوته، وقال ستبدو مساوئ هذا الأمر على الدين والسياسة لاحقا، لافتا إلى أن التجربة الأردنية التى وصفها ب"المريرة" بدأت هكذا.
واعتبر أبو الفتوح، أن مساوئ الخلط بين العمل الدعوى والسياسى ستبدو مساوئه حينما تهدأ الأوضاع السياسية، وذلك فى حق كل جماعات الإسلام السياسى، مطالبا جماعة الإخوان ومثيلاتها الدينية بأن تتحول إلى جماعات حاضنة للمجتمع وجماعات تنموية بعيدا عن المنافسة الحزبية، لافتا إلى تقارب هذه الجماعات من الوطن والناس إذا ما بعدت عن الحزبية، لأنهم لن ينافسوا أحدا فى هذه الحالة.
وأكد أبو الفتوح، أن من المرشحين للرئاسة الموجودين من هم من رجال مبارك، رافضا تسمية هؤلاء كنوع من الأدبية ولياقة التنافس، لافتا إلى أنه لو لم يكن مرشحا لأفصح عنهم، لافتا إلى أن مرشح مبارك قرر خوض انتخابات الرئاسة ظنا منه أن مبارك ما زال موجودا، وإن كان ما زال موجودا فى مؤسسات الدولة، وأن الأداء المرتبك للسلطة الغابرة أغراه بأن مبارك ما زال موجودا بأسلوب أدائه.
وأرجع أبو الفتوح، السبب فى شكه، بأن شيئا ما يحدث وراء الكواليس بشأن انتخابات الرئاسة ومؤامرة ما تعد بأن موعد إجراء انتخابات الرئاسة النهائى لم يحدد بشكل قاطع حتى الآن، محملا البرلمان الجديد مسئولية ذلك، لافتا إلى أن هذا الأمر بمثابة قرار إجرائى ولا يحتاج إلى قانون.
واعتبر أبو الفتوح، أن بيان المشير بشأن إلغاء حالة الطوارئ أمر لا محل له من الإعراب، لأن حالة الطوارئ ألغيت تلقائيا فى 30 سبتمبر الماضى طبقا للاستفتاء الدستورى، مطالبا بفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة من الآن، على أن يستكمل المرشحون أوراق انتخابهم فور انتهاء انتخابات مجلس الشورى، لافتا إلى أنه من مقتضيات الاستفتاء أن يستكمل المرشحون أوراقهم من نواب الشعب والشورى، مستغربا كيفية حصر ذلك فى شهر، قائلا: إن المرشحين الذين يعتمدون على التمويل بالتبرعات كيف يستطيعون فتح باب التبرعات، وهو لم يتقدم بأوراقة رسميا.
وتعجب أبو الفتوح، من حجم نفقات بعض مرشحى الرئاسة الكبير المثير للشك والذى لا يتناسب مع مكانته المادية والاجتماعية، محملا الجهات الرقابية المسئولة عن ذلك الكشف عن مصدر نفقات هؤلاء المرشحين.
وزكى أبو الفتوح، الدور الوطنى الذى تقوم به المؤسسة العسكرية على مدى التاريخ، مشيرا إلى الفرق بين الجيش والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الملحق بنفس المؤسسة مع إبداء تقديره لدور المجلس من الناحية العسكرية؛ بالاضافة إلى دوره كمدير للمرحلة السياسية، مع وجود خلاف فى أداءاته وأسلوبه؛ وبطئه؛ وسوء إدارته؛ محملا المجلس العسكرى مسئولية التسبب بتصرفات مرفوضة فى تجريح الثقة بين الشعب والجيش، معتبرا أن هذا حدث بالفعل، وذلك حيمنا هتف الشعب فى 28 يناير "الجيش والشعب إيد واحدة" قائلا: كنت أتمنى أن أسمع هذا الهتاف فى هذا اليوم؛ متسائلا: ما الذى غيب هذا الهتاف؟!.
ووصف أبو الفتوح العلاج المناسب لمعالجة الجرح الذى حدث بين الجيش والشعب، وذلك بأن يبتعد المجلس العسكرى عن الساحة السياسية، مشددا على أنه تقدم لمنصب الرئاسة خدمة لوطنه غير مبالٍ بنجاحه أو عدم نجاحه، متمنيا فى أن يوفق فى ذلك، متمنيا أن لا يكون المجلس العسكرى طرفا فى انتخابات الرئاسة.
وقال أبو الفتوح، إن 3 من قادة المجلس العسكرى على رأسهم ممدوح شاهين وعدوا بإجراء انتخابات الرئاسة فور إجراء سابقتيها للشعب والشورى، ثم إعداد الدستور فى ظل وجود رئيس مدنى؛ ثم يظهر كلاما جديدا غير ذلك؛ معتبرا ذلك مؤشرا سلبيا يؤكد أن شيئا ما يحدث ومحاولات للالتفاف حول الاستفتاء، محملا المجلس العسكرى والبرلمان مسئولية إيقاف ذلك، مطالبا أن لا يقف البرلمان مكتوف الأيدى أمام تلك المحاولات.
ورفض أبو الفتوح، القبول بوجود غزل سياسى "الغزل الحرام"، حسب وصفه، بين الإخوان والمجلس العسكرى حول انتخابات الرئاسة، وقال لا دينهم ولا أخلاقهم تسمح بذلك، ولا يمكن أن يقعوا فى ذلك لا هم ولا المجلس العسكرى، مبديا حرصة على الطرفين من الوقوع فى الغزل الحرام، مبديا قبوله للغزل السياسى بين التيارات السياسية فى كافة الأمور لانه من ثوابت العمل السياسى.
وطالب أبو الفتوح، الجيش المصرى بأن يعى أن هتافات الناس اليوم فى الميادين ليست ضد الجيش ولا ضد المجلس العسكرى لأنهم أشخاص وطنيون ولهم تاريخ مشرف، وعليهم أن يتقبلوا بصدر رحب أن الشعب المصرى المتحضر لا يمكن أن يترك الفرصة لقيادة عسكرية تقوده، فالشعب يرغب فى قيادة مدنية منتخبه.