أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أنه لن يفكر فى الانسحاب من سباق الترشح لرئاسة الجمهورية، موضحا أنه يشعر بالأمل والتفاؤل وأن ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية لهدف عظيم ولن يحققه إلا بالوسائل الشريفة. قال فى حواره المطول امس ببرنامج الحياة اليوم انى أخدم وطنى وخدمة لربى ومولاى فيما تبقى من حياتى" ولتحقيق مطالب الشعب اقتصاديا وسياسيا وأمنيا والعودة على بناء مصر كدولة ديمقراطية غنية، وللحفاظ على مؤسسات الدولة وقوة الجيش المصرى وثروة الوطن. اضاف أبو الفتوح إنه يشتم رائحة تآمر على الانتخابات الرئاسية وأن بقايا النظام السابق هم أشد أعداء الثورة، مطالبا من المجلس العسكرى أن يكون بعيدا عن انتخابات الرئاسة والمناكفات الحزبية، موضحا أن الانتهاء من وضع الدستور فى شهر أمر مشكوك فيه. وعن انسحاب الدكتور البرادعى، قال إنه ليس سعيدا بانسحاب البرادعى من المنافسة، موضحا أنه من الأفضل أن نواجه الأسباب التى ذكرها من أسباب الانسحاب والعمل والاستمرار والنضال. وأضاف أبو الفتوح، أن الحزب الذى ليس له مرشح رئاسى ولا يدعم مرشح عليه أن يصمت ووجود البرادعى بالتحرير أمر طبيعى فهو تخلى عن كونه مرشحا رئاسيا ولكنه مازال داخل الساحة السياسية، مؤكدا أنه لا يتفق مع من يقول أن المجلس العسكرى اتفق مع القوى السياسية معينة للتوافق حول مرشح رئاسى بعينه، وأن استقرار الوطن لن يأتى بفرض مرشح رئاسى بعينه. وأوضح أبو الفتوح، أن الانتخابات البرلمانية عكست تحضرا للشعب المصرى، والجيش استطاع أن يسيطر على الانفلات الأمنى ونجحت فى إخراج الانتخابات البرلمانية بدون حدوث عنف، ويعيد قائلا "إن حالة الانفلات الأمنى هى حالة مصطنعة"، موضحا أن المطلوب من البرلمان الآن أن يتخذ موقف تجاه محاولات الالتفاف على الثورة ونقل جلسات البرلمان تساعد الشعب من متابعة الأحداث. وأشار أبو الفتوح إلى أن، استمرار المجلس العسكرى فى توليه لإدارة شئون البلاد خطر على القوات المسلحة، وأنه لا يوافق على نقل السلطة لمجلس الشعب متمنيا اختصار الوقت حتى تتم انتخابات الرئاسة ونقل السلطة لرئيس منتخب، وأنه لا يصح الحديث عن خروج آمن للمجلس العسكرى، موضحا أن بعض القوى السياسية مصرة على الزج بالمؤسسة العسكرية لمستنقع السياسة، وأن المؤسسة العسكرية ملك لمصر وشعب مصر ويجب أن تكون تحت رئاسة القيادة السياسية المنتخبة . وعن محاكمة مبارك وأعوانه، قال أبو الفتوح، إن القانون العادى لا يكفى لمحاكمة مبارك على جرائمه السياسية فى حق مصر، مضيفا أن الإخوان أكبر ضحية لمبارك وأنه لا يحب الثأر ولكنه لو أصبح رئيسا للجمهورية فإنه لن يتهاون فى محاسبة من تعدى على الشعب المصرى، وأنه لا توجد سلطة فى مصر بعد ثورة 25 يناير فوق المحاسبة والقانون ولا تستطيع أن تمن على الشعب المصرى. وطالب أبو الفتوح، بالتعجيل بمحاكمة رموز نظام مبارك وأن يكون هناك نائب عام جديد ومنتخب من السلطة القضائية، والتحقيق مع المؤسسات التى رفضت التعاون مع النيابة العامة فى التحقيق مع مبارك وأعوانه فى قضايا قتل المتظاهرين، مدللا على ذلك بأن الثورة فى خطر طالما لم تحقق أهدافها ونحن بمثابة حراس لها . وأضاف أبو الفتوح، أن استكمال الثورة معناه أن الشعب المصرى مصمم على السير بمسيرة الديمقراطية والحفاظ على كرامته وانتخاب مجلس شورى ثم انتخابات رئاسية والشعب المصرى مستمر فى مسيرة بناء الاقتصاد، فالثورة المصرية لم تفشل وهى فى خطر ويجب أن تستكمل أهدافها والشعب المصرى مازال حريص على ثورته. وعن زيارته لمقر حزب الحرية والعدالة، قال إن الزيارة استغرقت أقل من 15 دقيقة وكانت لتهنئتهم بالفوز فى الانتخابات البرلمانية، وعلى ضرورة أن تكون انتخابات الرئاسة قبل وضع الدستور. واختتم أبو الفتوح حديثه قائلا، إنه يجب على الطليعة الثورية أن تمارس حقها فى التغيير والتظاهر السلمى، والطليعة الثورية هم شباب الإخوان وشباب السلفيين والشباب الليبرالى واليسارى وهى ممثلة من شباب كل التيارات والأحزاب السياسية الذين ضحوا بحياتهم من أجل تحقيق مطالب الثورة، وأن الاحتجاج يجب أن يمارس حقه بشكل سلمى وألا يعطل المرور ودون المساس بأى مرفق.