مرشحو الرئاسة يصعدون هجومهم على "العسكري " و " الجنزورى " و " الاستشاري "

رفع المرشحون المحتملين انتقاداتهم للمجلس العسكري مابين مطالب برحيل المجلس لعسكري عن الحكم وتسليم السلطة لمجلس رئاسي مدني وما بين إدانته للاستخدام العنف ضد المتظاهرين رافضين الاعتداء مشيرين إلي أنها جاءت للالتفاف حول إرادة الشعب المصري في الانتخابات،مشيرين إلي أن الفلول النظام السابق لا يريدون لمصر الاستقرار ولا يريدون لشعب مصر إلا وان يكون تابعا لهم وهو ما يرفضه الشعب،مطالبين بفتح تحقيق مستقل للإحداث رافضين الزج بالجيش المصري في مواجهة الشعب.
رفض حمدين صباحى- المرشح المحتمل للرئاسة - أى اعتداء على المتظاهرين والمعتصمين سلميا مرفوض تماما ، وليس من حق أحد فض الاعتصام السلمي بالقوة لأنه حق مشروع ، وإذا كان رئيس الحكومة الجنزورى مسئولا عن ذلك فعليه تقديم استقالته فورا .
وأكد صباحي علي ان "الجيش المصرى على مدار تاريخه يحمى الوطن والشعب وليس مقبولا من أحد أن يزج بجنود القوات المسلحة فى أعمال عنف واعتداءات ضد المتظاهرين والمعتصمين".
وأكمل:" من حقنا أن نعرف فوراً من المسئول عن إدارة البلاد وإتخاذ قرار فض الاعتصام بهذا الأسلوب، لابد من محاسبة المسئولين عن جر البلاد إلى أزمات متتالية ".
و أعلن الدكتور محمد سليم العوا- المرشح المحتمل للرئاسة وعضو المجلس الاستشاري- استنكاره الشديد للاستعمال المفرط للقوة ضد المواطنين المتواجدين في ميدان التحرير ، مدينا محاولة حرق واقتحام مبني المجمع العلمي المصري الذي يضم أكبر مكتبة في مصر كلها في جميع مجالات العلوم والفنون ونوادر الكتب والمخطوطات من زمن حملة نابليون علي مصر .
وقال العوا أنه علي تواصل مستمر مع أعضاء المجلس الإستشاري لعقد جلسة عاجلة اليوم لمتابعة الموقف في ضوء تزايد أعداد الشهداء في أحداث اليوم .
من جانبه حمل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح- المرشح لرئاسة الجمهورية -فلول الحزب الوطني المنحل وأتباع النظام السابق الإحداث وإشعال الفتنه بين الشعب المصري قائلا:"إن سيقان وجذور النظام الفاسد التابعة للرئيس المخلوع مازالت موجودة بيننا ولن تنتهي بعد إلا بانتهاء انتخابات مجلس الشعب ثم الانتخابات الرئاسية ووضع الدستور، وبعدها سيكون مهام البرلمان والرئيس المنتخب استمرار عملية التطهير."
أضاف ابو الفتوح أن أمريكا بعد الثورة فشلت فى فرض أنظمتها على الشعب المصرى فمن يتحدث باسم الشعب إلا من انتخبه الشعب.
محمد البرادعي –المرشح المحتمل للرئاسة الجهورية-غرد بعيدا عن مرشحي الرئاسة واكتفي بتعليق علي استشهاد الشيخ عماد رفعت أمين عام الفتوى قائلا على صفحته بموقع " تويتر" "رحم الله الشيخ الشهيد عماد عفت. إذا كان قد استهدف كما ذكر مفتي الديار فنحن نعيش في زمن الجريمة المنظمة" ، و بلهجة ساخرة علق البرادعي على اعتداء الشرطة العسكرية على الناشط زياد العليمي قائلا " ضابط جيش يضرب زياد العليمي أصغر عضو منتخب في مجلس الشعب و يقول له : "خلي مجلس الشعب ينفعك" بداية طيبة لعرس الديمقراطية" .
ووجه البرادعي اتهاما مباشرا لأعضاء المجلس الاستشاري ؛ باعتبارهم مشاركين فيما يحدث ببقائهم بجوار المجلس العسكري حيث قال " كل عضو في المجلس الاستشاري مستمر في موقعه هو مشارك في مسؤلية ما يحدث ،حان وقت مخاطبة الضمير"
ووجه ابو الفتوح انتقاداته الي حكومة الدكتور الجنزورى حكومة معتبرا إياها حكومة ترانزيت فمهامه فقط حاليا توفير أنابيب البوتاجاز ورغيف العيش وحل مشاكل الصرف الصحى، وانقطاع المياه وبعد انتخاب أعضاء مجلس الشعب ورئيس الجمهورية نقول له مع السلامة .
وحذر أبو الفتوح ممن يزايدون على مصر بأن الإسلاميين سوف يشعلون النار فى البلاد، فهذا كذب وافتراء وعليهم أن يكفوا عن ذلك وليعلموا أن الشعب المصرى لا يستطيع أحدا أن يعتدى على هويته الإسلامية فمصر لن تعيش بدون الشريعة الإسلامية.
وأكد أبو الفتوح من أن ما يحدث حاليا فى شارع القصر العيني وإمام مجلس الوزراء حق للتعبير وهو حق من مكتسبات هذه الثورة، ومن حق الناس أن تعبر عن رأيها ومطالبها دون أن تعطل مرافق الدولة أو حركة المرور، لأن أعداء مصر يريدوننا أن ندخل فى انهيار إقتصادى.
الدكتور عبد الله الأشعل -مساعد وزير الخارجية الأسبق المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية- اعتبر المجلس العسكري يريد ان "يبوظ" الانتخابات بسبب الضغوط الشديدة التي يتعرض لها من الخارج بعد تفوق الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية،مضيفا أن لديه رواية تقول أن المجلس العسكري يتفاوض مع الإخوان على أن يدعموا مرشحا من جانبه من بين ثلاث شخصيات هي الفريق سامي عنان قائد الأركان وأحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وعمرو موسي إلا أنهم رفضوا بشكل قطعي وانسحبوا من المجلس الاستشاري بناء علي ذلك.
وقال الاشعل ان المجلس العسكري يريد توريط الجيش في مواجهة مع الشعب المصري، موضحا أنه لم يجد فرقا بين الشرطة العسكرية وأمن الدولة والأمن المركزي.
كما علق حازم صلاح أبو إسماعيل-المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية-على أحداث اليوم وأمس بقوله: "لا أجد اليوم كلاما أقوله حتى أظل صادقا داخل نفسي، التي لن أخسرها من أجل رضا الجمهور، إلا عتابا صريحا ضخما ودودا لأنفسنا، شبابا وائتلافات وجماعات واتحادات وأصحاب رأي".
وأكد أبو إٍسماعيل، أن طوائف الثورة تفرقوا بعد وقفة الشعب الحاكمة والرائعة في أحداث 19 نوفمبر الماضي وما بعدها، بعيدا عن المنهج الناصع الحاكم المحكم الذي أعلنه ودعا إليه.
ويرى أبو إسماعيل أنه لا سبيل إلى نجاح وتفوق وحسم الموقف إلا قطع خطوة راسخة الأثر والنجاح، مبديا أسفه تجاه مستهدفات شتى وتصرفات تستثمر الفرصة وكلمات تضعف كفاءة الخطوات بعد احتشاد الشعب وانبعاثه لحراسة مساره بعد فقدان الأمل في أن يحدث ذلك من جديد.
وطالب أبو إسماعيل بتشكيل لجنة تقصي يتولاها قاض من القضاة الذين وقفوا أمام الطغيان بشدة في أواخر عهد مبارك- يتولي هو دون النيابة العامة التحقيق مع المسئولين عن القتل والإصابة في أحداث 19 نوفمبر الماضي وما بعدها. وتشكيل لجنة قضائية لمراقبة تحرك قوات الأمن في فض الاشتباكات والمظاهرات والاعتصام مع إقرار المجلس العسكري بانهاء حالة الطوارئ والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.
وفي ختام تعليقه ملقيا باللوم على "ذهاب آخرين ممن شغلهم اغتنام الفرصة بين رئاسة حكومة إنقاذ وتكوين مجلس رئاسي مدني وتكوين مجلس استشاري" بعد دعوات للتراجع عما كان مما لم يتحقق منه شيء مطلقا.
من جانبه قال عمرو موسى -المرشح المحتمل للرئاسية الجمهورية-أن ما حدث أمام مجلس الوزراء وفى شارع القصر العينى يعكس قصوراً متكرراً فى التعامل مع الأزمات خلال الأسابيع والشهور القليلة الماضية، وما يزيد الأمر صعوبة هو عدم الوصول إلى نتائج محددة ومرضية فى التحقيقات وعدم عرض الوقائع على الرأي العام بشكل واضح أو طرح الحقائق بشكل مقنع.
وطالب موسي من العسكري بوقف استخدام العنف ووسائل القوة ضد المتظاهرين والمعتصمين وإجراء تحقيق قضائي بواسطة قاضى تحقيقات متخصص وإعلان نتائج التحقيق بصفة عاجلة وكذلك تقديم الاعتذار عما حدث من اعتداءات على المعتصمين وعلاج كافة المصابين على نفقة الدولة وتعويض أسر الشهداء فورياُ ،مؤكدا علي أن ممتلكات الدولة يجب أن تكون مصانة باعتبارها ملكية عامة للشعب.
عمرو موسي اتخذ قرار بعدم المشاركة مستقبلاً في أية اجتماعات للمجلس الإستشارى إلا في أعقاب تحقيق مطالبه في التعامل مع هذه الأزمة وعلى رأسها إجراء تحقيق فوري من جانب لجنة قضائية مستقلة وأن تكون التحقيقات شفافة وذات مصداقية، وحيا موسى وقف المجلس لاجتماعاته إلى أن تتم الاستجابة إلى طلباته التي هي طلبات الناس.
وختاماً أكد موسى أنه يتابع تطورات الموقف بكل قلق على مصر وغضب من سوء إدارة الأزمة مطالباً كافة القوى السياسية بأن تتقى الله فى مصر، وأن تتقى الله فى الثورة، وأن نعمل جميعاً على عدم تكرار مثل هذه الأحداث والصراعات.
أيمن نور- رئيس حزب غد الثورة- كان أكثر حدة من العوا والاشعل وابوالفتوح وأبو إسماعيل في رد فعله لأحداث مجلس الوزراء حيث طالب نور المجلس العسكري بالتنحي الفوري عن إدارة شئون البلاد ونقل سلطاته الي مجلس رئاسي مدني .
وقال نور:"إن ما حدث في محيط مجلس الوزراء أمس يعتبر غدر من المجلس وخيانة من للأمانة" مضيفا:"لن تدار مصر بالجدران العاذلة والبيانات الكاذبة و الغش والعنف كفي فشلا أوقفوا هذه الحرب وارحموا مصر وعودا لثكناتكم."