"برلمان الثورة" يهزم "سيد قراره" فى أول جولة

لم تختلف عندى الصورة التى ظهر بها مجلس الشعب المنتخب الذى يطلق عليه المتحمسون "برلمان الثورة" خلال جلسة الإجراءات التى تم فيها انتخاب الرئيس، عن الصورة التى كان يظهر بها فى سنوات حكم مبارك الساقط، أو ما كان يطلق عليه برلمان "سيد قراره"، فاللون واحد، والمشهد متكرر، والنتائج معروفة سلفا.
وللحق، فإن "برلمان الثورة" هزم "سيد قراره" فى حسم النتائج مبكرا ليس فقط على منصب الرئيس وإنما أيضا على موقع الوكيلين، ورئاسة اللجان، لتأتى الجولة الأولى ممثلة فى الجلسة الإجرائية لتكون مجرد عملية شكلية لحسم ما تم الاتفاق عليه خارج البرلمان بين القوى التى تمثل الأغلبية داخله والتى سعت إلى حسم الأمور بل وإعلان شبه رسمى للنتائج قبل انعقاد الجلسة بأيام.
فى عهد مبارك احتفظ فتحى سرور برئاسة المجلس 21 مرة، وفى كل مرة كان يصل إلى الرئاسة بتصفيق حاد من جانب من كانوا يطلقون على أنفسهم نواب الأغلبية، وهو نفس المشهد الذى سبق إعلان الدكتور سعد الكتاتنى ترشيح نفسه رئيسا للبرلمان، فما إن فرغ الرجل من إعلانه، حتى هاج المجلس بالتصفيق الحاد ليكشف عن وجود تربيطات سابقة بل وحسم مسبق للمنصب وغيره أيضا من المناصب.
فسبق وإن كتبت فى هذا المكان عن بعض من هذه التربيطات وأثناء سير العملية الانتخابية وقلت إن هناك نية من جانب الإخوان للدفع بأحد أعضائها أو مؤيديها لتولى رئاسة البرلمان واللجان المهمة خاصة التشريعية وذكرت تحديدا المستشار محمود الخضيرى الذى كانت هناك نية للدفع به رئيسا فعليا للمجلس، وهو الأمر الذى تراجعت عنه الجماعة لتكتفى بمنحه منصب رئيس اللجنة التشريعية وهى أخطر وأهم لجان البرلمان.
نحن إذن أمام نفس السيناريو الذى كان ينفذه نظام مبارك بزعم حصول حزبه الوطنى المنحل على الأغلبية مما يعنى أن الغلبة لأعضائه والإقصاء لغيرهم، وحتى يرسم الديمقراطية كان يسارع الحزب بضم المستقلين إليه رافعا شعار إنهم خاضوا الانتخابات على مبادئ الحزب الوطنى، كما كان يقوم بالتحالفات أيضا مع بعض الأحزاب الورقية التى كانت مجرد ديكور للديمقراطية للحصول على الأصوات وحسم المواقع القيادية لصالحه، وهو ما حدث أيضا مع برلمان الثورة الذى ظهرت به التحالفات مبكرا مما ينذر بغياب الديمقراطية.
مشاهد أخرى بدت واضحة فى أداء نواب الثورة – إن جاز التعبير- وهو الرغبة الواضحة فى الخروج عن النص حتى فى أداء القسم الدستورى وأيضا فى عملية الترشيح لرئاسة المجلس التى سبقتها عمليات شد وجذب ما بين مطالب ورافض للائحة الداخلية.
وعندى إن خروج النواب عن النص فى القسم والإجراءات ليس له إلا أحد احتمالين: الأول، هو الرغبة من جانب النواب فى إظهار حسن الولاء للتيار الذى ينتمون إليه، وإن صح هذا فنكون أمام تحزب داخل البرلمان الذى من المفترض فيه أنه برلمان الشعب وممثلا له وليس لفئة أو حزب أو تيار بعينه.
أما الاحتمال الثانى، وهو الأرجح عندى، أن النواب الخارجين عن النص يريدون أن يبعثوا برسالة بأن البرلمان الجديد لن يكون امتدادا لبرلمانات مبارك وإنما برلمان جديد بقسم جديد وآليات جديدة وأداء مختلف، وهذا إن صح فنكون أمام مجلس باطل لأنه لا يسير وفقا لقانون أو لائحة ولا يستند إلى أى شرعية دستورية، فى حين يجب الالتزام بالنظام المعمول به حاليا حتى يتم استحداث نظام جديد، وسواء صح الاحتمال الأول أو الثانى فنكون فى كلتا الحالتين أمام نسخة جديدة من برلمان سيد قراره.
قد تكون الخبرة السياسية غير كافية لنواب الأغلبية خاصة وأنهم يمثلون الشعب للمرة الأولى وليس لديهم سابق معرفة، كما أن الظرف الذى دخلوا فيه البرلمان مختلف ويفرض عليهم أداء مختلفا هو أقرب إلى الثورة والتأكيد على استحقاقاتها، إلا أن ذلك لا يعنى الخروج على النص.
مصر الآن تنتقل من نظام استبدادى عنيد إلى آخر ديمقراطى وليد بما يتطلبه من رعاية خاصة وأداء هادئ يتماشى مع طبيعة المرحلة التى تمر بها البلاد.
وصورة سيد قراره يجب أن تختفى للأبد، فالديمقراطية ليست شعارات يتم ترديدها أو إعلام يتم رفعها وإنما هى ممارسة وينبغى على أعضاء البرلمان أن يكونوا مثالا لها وينبغى عليهم رفع مصلحة مصر عاليا بعيدا عن المصالح الخاصة.
على النواب الجدد تفعيل الأدوات الرقابية الحقيقية التى تخدم مصالح الشعب الذى مازال يعانى سلبيات نظام مبارك التى انعكست على النواحى الاقتصادية والاجتماعية وأيضا السياسية وأن يتم تجنيب المصالح الحزبية جانبا، فمصر لكل المصريين والبرلمان تشريع لكل المواطنين.