23 % زيادة بالاستثمارات العامة للدولة بموازنة العام الجديد.. اعرف التفاصيل

تستهدف الموازنة العامة للدولة توجيه استثمارات عامة تُقدّر بنحو 69.2 مليار جنيه فى العام المالى 2022/2023، بنسبة نمو حوالى 23% مُقارنة بالعام المالى (21/2022)، وذلك لتنفيذ عديدٍ من البرامج والمُبادرات.

ويأتى فى إطار المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" تنفيذ 2427 مشروعاً تشمل عدد (1130) مشروعا لإنشاء مبانى مدرسية وعدد (1297) مشروعا لتطوير ورفع كفاءة لإنشاء وتطوير 1105 فصول تعليمية لخدمة أهالى 1477 قرية ضمن المرحلة الأولى من المُبادرة والبالغ عدد سكانهم ما يزيد عن 17 مليون مواطن، وقد تم خلال العام المالى 21/2022 (فقط) صرف ما يزيد عن 2.7 مليار جنيه لتنفيذ التعليم ضمن مُبادرة "حياة كريمة".

وتجدر الإشارة إلى أن قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، قدر فيه إجمالى الاستخدامات بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).

وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليارا و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليارا و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليارا و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليارا و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الاصول المالية المحلية والأجنبية نحو 29 مليارا و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد أقساط القروض نحو965 مليارا و488 مليون جنيه.

كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونا وستمائة وأربعون ألف جنيه).