"الركايبى": توفير كميات ضخمة من السلع الغذائية فى المنافذ الحكومية غداً

أصدر الدكتور أحمد الركايبى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لقطاع الأعمال العام، عدة إجراءات احترازية لتوفير السلع الغذائية فى الأسواق مع بداية ذكرى أحداث ثورة 25 يناير، مشدداً على ضرورة تسليم الحصص التموينية من الأرز والسكر والمكرونة والزيت، كذلك دعم المجمعات الاستهلاكية باحتياجاتها من السلع الأساسية والسلع الحرة غير المدعمة لتوفير جيمع احتياجات المواطنين، وتجنباً لرفع الأسعار غير المبرر من قبل بعض التجار الجشعين.
ووزعت الشركة القابضة بياناً باستمرار تسليم الحصص التموينة من السلع الأساسية قبل وأثناء ذكرى 25 يناير حتى لا تنقص من منطقة معينة، وشدد على إعطاء الأولوية لمنافذ توزيع حصة محدودى الدخل من التموين، ثم المجمعات الاستهلاكية لشركات النيل والعامة والأهرام والاسكندرية والجملة، ثم الجمعيات الفئوية ذات الكثافة العمالية الكبيرة مثل شركات القومية والكوك التابعتين لقطاع الأعمال العام.
واجتمع الدكتور الركايبى مع عدد من قيادات شركات المضارب وتسويق الأرز والشركات الغذائية الأخرى، وأصدر تعليمات بسرعة تسليم جميع حصص المكرونة التموينية والأرز التموينى فى ميعادهما خلال شهر يناير الجارى، تحسبا لتجدد أحداث شغب فى ذكرى الثورة، وكذلك توزيع المكرونة والأرز والسكر والزيوت لجميع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية.
ومن جانبه أوضح عادل شبيب عضو مجلس إدارة شركة تسويق الأرز، أن شركته سلمت 570 طن مكرونة ، وأنه جارى تسليم 3 آلاف طن أرز تموينى تم تسليم أكثر من نصف كميتها حتى الآن.
بدوره، قال المهندس حسن كامل رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، إن الشركة وفرت فى جميع فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ توزيع الحصة التموينية ما يكفى لحاجة المواطنين خلال شهر فبراير القادم، بالإضافة إلى وجود مخزون إستراتيجى بالشركة يكفى لمدة 6 أشهر، إلى جانب استمرار إنتاج السكر من قصب السكر والبنجر تبلغ قرابة 2 مليون طن سكر خام تكفى حتى منتصف يونيو، مؤكداً استمرار وصول شحنات السكر البرازيلى التى تم التعاقد عليها بواقع 50 ألف طن سكر خام موزعة ما بين الأيام الأخيرة من الشهر الجارى وأوائل الشهر القادم.
يذكر أن قرابة 11 فرعا من شركات المجمعات الاستهلاكية أغلق أبوابه بسبب أحداث 25 يناير، وما تلاها لحوالى 6 أشهر متواصلة بسبب تعرض الفروع لعمليات سطو مسلح وسرقة تحملت الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام نتيجتها خسائر بعشرات الملايين، كما أعلنت وقتها أن الغلق جاء بسبب تكرر السرقات من قبل مسلحين وتعريض حياة العاملين للموت.