«الصناعات الغذائية» تتفاوض مع البنوك لتدبير 165 مليون دولار لاستيراد السكر

أكد الدكتور أحمد الركايبي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن القابضة قررت رفع سقف استيراد السكر، لتأمين الاستهلاك المحلي، مشيراً إلى تقدمه بمقترح إلى وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية، بتكوين مخزون استراتيجي للأرز التمويني لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وقال الركايبي في تصريح خاص ل«المصري اليوم»، إن شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للقابضة الغذائية وأكبر منتج للسكر، تسعى حالياً لفتح اعتمادات بقيمة 165 مليون دولار، لاستكمال عمليات الاستيراد، التي ستبدأ باستيراد 250 ألف طن للعام الجديد.
وأشار إلي أنه تقرر زيادة كميات السكر المستوردة، خاصة مع تراجع سعره عالمياً داخل بورصة نيويورك، موضحاً أن الأسعار تراجعت من 740 دولاراً للطن الخام خلال الأسبوع الماضي إلى 570 دولاراً الأسبوع الجاري. وأضاف أن هذا التراجع يعد حافزاً لزيادة كميات الاستيراد خلال المناقصة الواحدة لتتخطى السقف المحدد ب 250 ألف طن.
ولفت إلى أنه تمت تغطية استهلاك البطاقات التموينية من السكر حتى نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن شركات السكر التابعة للقابضة أنتجت نحو 150 ألف طن لطرحها في شهر رمضان، رغم أن احتياجات الشهر تبلغ 80 ألف طن. واتهم تجار السكر بزيادة أسعار الكيلو للمستهلك «دون أي مبرر»، مشيراً إلى انتهاء موسم عصير القصب والبنجر في يونيو الماضي.
من ناحية أخرى، قال الركايبي، إن القابضة الغذائية تقدمت باقتراح إلى وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية لتكوين مخزون استراتيجي للأرز، مضيفاً أن الوزارة رحبت به، خاصة أنه يستهدف توفير 50% من احتياجات البطاقات التموينية، ومواجهة ارتفاع أسعاره.
وأكد أن سعر توريد الأرز تتحكم فيه «مافيا التجار»، حيث رفعوا سعر الطن إلى 4250 جنيهاً خلال مناقصات هيئة السلع التموينية، رغم أن سعره التمويني لا يتخطى 150 قرشاً للكيلو.
وأشار الركايبي، إلى أن الحصص المطلوب توافرها لشهر رمضان 84 ألف طن أرز، وجميعها من السوق المحلية، وهو ما تعجز عن توفيره وزارة التضامن، رغم أن العام الماضي شهد اكتفاءً ذاتياً من هذه السلعة الاستراتيجية.
وأرجع الركايبي أسباب عدم توافر الأرز التمويني، إلى خفض المساحة المزروعة من 2 مليون فدان إلى 1.1 مليون، بلغت بعد التعديات إلى 1.4 مليون فدان.