الصحف الأمريكية: مرافعة الديب بأن مبارك مازال رئيساً لمصر تثير سخرية المواطن.. و"الانتقالى الليبى" يواجه أخطر أزمة سياسية منذ سقوط القذافى.. والمبعوث الأمريكى: المحادثات مع طالبان لا تزال بعيدة

نيويورك تايمز:
"الانتقالى الليبى" يواجه أخطر أزمة سياسية منذ سقوط القذافى
رصدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الأزمة السياسية التى تواجهها الحكومة الليبية الانتقالية فى الوقت الراهن، على إثر اقتحام الثوار الليبيين لمكاتبها فى بنى غازى وسرقتها، داعين إلى مزيد من الشفافية فى أدائها.
وسلطت الصحيفة الضوء على القلق المتزايد على الصعيد الوطنى عقب استقالة عبد الحفيظ غوقة، نائب رئيس المجلس الوطنى الانتقالى من المجلس، إثر احتجاجات طالبته بالاستقالة.
ونوهت إلى أنه على مدار عدة أشهر تظاهر الشباب الثائر ضد المجلس الوطنى الانتقالى فى مدينة بنى غازى، التى تقع بشرق البلاد والتى كانت معقلا للثورة الليبية التى استمرت نحو تسعة أشهر، بعدها امتدت المظاهرات إلى أماكن أخرى ومنها العاصمة طرابلس التى تصب فيها المتظاهرون خياما على طول امتداد مكتب رئاسة الوزراء.
وأشارت الصحيفة إلى مطالب المتظاهرين الذين يدعون إلى مزيد من الشفافية فى أداء المجلس الانتقالى الذى ينفرد بسلطات مطلقة تخول إليه مراقبة انتخابات الجمعية التأسيسية التى سوف تصوغ دستورا جديدا للبلاد.
من ناحية أخرى، ذكرت الصحيفة الأمريكية أن شكوكا عدة لطالما اتجهت إلى أعضاء المجلس الانتقالى، الذى ينتمى معظمهم إلى فصائل المعارضة بشرق ليبيا إبان الثورة، من جانب الفضائل الأخرى حول تورطهم فى علاقات كانت تجمع بحكومة العقيد المقتول معمر القذافى.
ولفتت "نيويورك تايمز" إلى أن الشرارة التى اندلعت على إثرها تلك المظاهرات كانت يوم أول أمس السبت، عندما هاجم مجموعة من الشباب مكاتب المجلس فى بنى غازى ملقين عليها عدة قنابل يدوية ما أدى إلى تحطيم النوافذ وفتح طريق داخل المبنى أثناء تواجد رئيس المجلس الانتقالى مصطفى عبد الجليل.
وتابعت الصحيفة القول بأن الناشطين السياسيين قد احتجوا على الإعلان عن مشروع قانونى انتخابى يحكم اختيار جمعية تأسيسية من 200 عضو تصوغ دستورا جديدا للبلاد، مبررين ذلك بأن المجلس قد أعلن عن هذا القرار دون أخذ آراء المواطنين، والذى قد يحث الليبيين على التصويت على أسس قبلية أو لصالح الأثرياء بما يلقى بظلال سلبية على من يسعون إلى تشكيل أحزاب ديمقراطية جديدة.
من ناحية أخرى، حذر مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الانتقالى، من أن استمرار الاحتجاجات يمكن أن يقود البلاد إلى طريق محفوف بالمخاطر.. مناشدا المتظاهرين لمنح الحكومة المزيد من الوقت قائلا، "إن هناك شيئا يقف وراء تلك الاحتجاجات لا يريد الخير للبلاد".
وأردفت الصحيفة، إنه من أجل احتواء تلك الأزمة ألغى المجلس الإعلان عن مشروع القانون الانتخابى، وكشف عن نيته فى تشكيل مجلس دينى يحاسب المسئولين الحكوميين وأعضاء المجلس إذا ما تبين تورطهم فى قضايا فساد أو انتمائهم إلى النظام السابق، الخطوات التى رفضها الرأى العام.
واختتمت "نيويورك تايمز" تقريرها بذكر الاتهام الذى وجهه فتحى بعجا، وهو أحد أعضاء المجلس الانتقالى بمدينة بنى غازى، إلى الحركات الإسلامية حول تعمدها إثارة الشكوك حول أعضاء المجلس قائلا، "إنهم لطالما اعتادوا إقناع المواطنين على أنهم ليس لديهم الحق فى الثورة ضد القذافى فأنا لم أسمع قط عن أصوات أطلقوها ضد القذافى".
المبعوث الأمريكى لأفغانستان: المحادثات مع طالبان لا تزال بعيدة
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الاثنين، أن مارك جروسمان المبعوث الأمريكى الخاص لأفغانستان وجه رسالة قصيرة لحركة طالبان أمس، نفى فيها ما ورد من تقارير اتهمته باعتزام إجراء محادثات سلام مع الحركة هذا الأسبوع.
وأشارت الصحيفة إلى أن جروسمان، الذى توقف فى كابول أمس فى طريقه إلى قطر، أكد أنه يتعين على طالبان قطع طريق طويل لبدء المفاوضات، رافضا التقارير التى أفادت بأنه يخطط لبدء مفاوضات مع طالبان، مشيرا إلى تحرك طالبان لفتح مكتب لها فى قطر.
وأضاف جروسمان، "أن قطر لا تزال بحاجة لإجراء محادثات مع الأفغان بخصوص مكتب طالبان المقترح إنشاؤه هناك، والولايات المتحدة بحاجة لإجراء محادثات مع باكستان التى رفضت خطط جروسمان للقيام بزيارة لها الأسبوع الماضى"، مؤكدا أن على حركة طالبان أن تكون أكثر وضوحا حول نواياها الانخراط فى محادثات السلام أم لا.
وكان جروسمان قد أعلن خلال مؤتمر صحفى عقد أمس فى أفغانستان بعد اجتماعه مع الرئيس الأفغانى حامد قرضاى، أن عملية السلام هى عملية كبيرة ومعقدة، مؤكدا أن محادثات السلام ستكون بين الأفغان، وأن الأفغان فقط هم من يقررون مستقبل أفغانستان.
وأكد المبعوث الأمريكى أن على طالبان أن تكون أكثر وضوحا ما إذا كانت ستشارك فى محادثات السلام أم لا، وقد أيدت حركة طالبان فتح مكتب لها فى قطر فيما لم تبين ما إذا كانت سوف تستخدم ذلك المكتب لإجراء محادثات السلام أم لتعزيز مكانتها على الصعيد الدولى، وذلك بعد الانسحاب العسكرى الأمريكى من أفغانستان فى 2014، مضيفا أنه يتعين على طالبان التخلى عن الإرهاب الدولى وتأييد مبادرات السلام إذا كانت ترغب فى المشاركة بالمحادثات.
وكانت طالبان قد وضعت شرطا لفتح مكتب لها فى قطر وهو إفراج الولايات المتحدة عن كل السجناء التابعين لحركة طالبان والمسجونين فى جوانتانامو فى كوبا. وأشارت الصحيفة إلى أن مسئولين أفغان قد طالبوا منذ فترة طويلة بالإفراج عن المساجين كجزء من عملية السلام، وقال نائب وزير الخارجية الأفغانى جاويد لودين، إن أفغانستان تدعم فكرة نقل سجناء طالبان من جوانتانامو إلى قطر.
مخاوف من تنامى نفوذ المحكمة العليا فى باكستان وتأثير ذلك على الاستقرار
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم، الاثنين، أن قضاة المحكمة العليا فى باكستان يشنون حملة تحريضية واسعة ضد حكومة مدنية منتخبة، وذلك ضمن معركة قانونية يخشى الباكستانيون بأنها ستقوض ما تبقى لهم من ديمقراطية، وأنها ستفتح الباب أمام تدخل عسكرى جديد.
وأوضحت الصحيفة أن قضاة المحكمة قد أصدروا منذ عام 2009 عدة أحكام منحتهم سلطة فوق مناطق كانت فى الغالب تقع تحت هيمنة الحكومة هناك، فعلى سبيل المثال قامت المحكمة بتحديد أسعار السكر والوقود، كما أخذت على عاتقها مهمة الدفاع عن حقوق المحولين جنسيا والإشراف على حركة المرور بميناء كراتشى.
إلا أن نفوذ المحكمة قد تطور خلال الأسابيع القليلة المنصرمة -حسبما لفتت الصحيفة - ليأخذ منعطفا جديدا، وذلك من خلال تنصيب نفسها كأحد أطراف اللعبة فى المواجهات بين الجيش والقادة من المدنيين فى وقت تقف باكستان فيه فى أمس الحاجة إلى إشاعة الاستقرار أمام سيل من التهديدات والمخاطر التى باتت تحدق بها.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه على الرغم من التأكيدات التى أراد أن يبعث بها القضاة بأن نفوذهم ينبع من رغبة شعبية مدللين على ذلك إلى نجاح جهودهم خلال المعركة التى خاضوها ضد الحكم العسكرى للرئيس السابق بيرفيز مشرف التى بدأت عام 2007 وأثمرت فى نهاية المطاف عن إقصائه بعيدا عن السلطة فى البلاد.. إلا أن ذكرى الأيام العصيبة التى عايشها الباكستانيون من مواجهات دامية بين المحامين وقوات الأمن لا تزال ماثلة فى الأذهان.
وأردفت الصحيفة بالقول، إن نفوذ المحكمة العليا بدأ يسطع صداه على الصعيد السياسى من خلال قضيتين مختلفتين تنظر فيهما المحكمة الأولى تتمثل فى استدعاء رئيس الوزراء يوسف جيلانى للإدلاء بشهادته أمام هيئة المحكمة وتهديده بأنه فى حال ما لم يمثل لاستدعاء المحكمة فسوف توجه إليه اتهاما بازدراء هيئة المحكمة ومن ثم اعتقاله أو طرده من منصبه.
واشنطن بوست
مرافعة الديب بأن مبارك مازال رئيساً لمصر تثير سخرية المواطن
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم، الاثنين، أن الحجة الجديدة التى استند عليها فريد الديب محامى الرئيس السابق حسنى مبارك خلال مرافعته أمس بأن مبارك لا يزال رئيساً لمصر، قد أثارت سخرية الشباب الثائر ومحامى شهداء ثورة 25 يناير.
ولفتت الصحيفة إلى أن الخبراء القانونين من جانبهم دحضوا أسانيد الديب باعتبارها "غير صحيحة" من الناحية القانونية، مرجحين أنه لا يتم أخذها بعين الاعتبار من جانب القاضى أحمد رفعت رئيس المحكمة.
ونقلت الصحيفة عن الخبراء قولهم، "حينما تم إقصاء الرئيس السابق بعيدا عن أية سلطة فى البلاد فقد أضحى حينها مواطنا عاديا يخضع لذات القوانين التى يخضع لها المواطن المصرى العادى".
وقال القاضى محمد حامد الجمال، رئيس مجلس الدولة السابق، "لقد ترك مبارك منصبه ليس عن طريق الاستقالة بل كانت هى ثورة 25 يناير من أجبرت الرئيس على التنحى.. لذلك فسوف تتم محاكمته وفقا لما نص عليه القانون مثله فى ذلك مثل أى مواطن مصرى عادى وليس بصفته رئيسا".
ونوهت "واشنطن بوست" بالاهتمام الشديد الذى يعيره المواطن المصرى إلى محاكمة مبارك منذ أن ظهر الرئيس السابق للمرة الأولى داخل قفص الاتهام ماثلا أمام المحكمة، لافتة إلى ما حذر منه المحللون بأنه فى حال تبرئة الرئيس السابق فإن ذلك من شأنه أن يثير ردود غضب واسعة فى الشارع المصرى.
وكان المحامى فريد الديب قد وصف - خلال مرافعته أمس - حسنى مبارك باعتباره ضحية لثورة 25 يناير، قائلا، "إن صقر مصر الجريح يخوض معركته من أجل استرداد شرفه وكرامته".
وأضاف الديب - حسبما أشارت الصحيفة الأمريكية - "أن مبارك لم يستقيل من منصبه كرئيس لمصر، لكنه اكتفى باتخاذ قرار التنحى عبر مكالمة هاتفية مع نائبه السابق عمر سليمان، لذلك فإن أية قرارات تنفيذية اتخذت منذ ذلك الحين مثل حل برلمان ما قبل الثورة وتعليق العمل بدستور 1971 تعد انتهاكات لمواد الدستور ذاتها لأنها لم تأت بموجب مرسوم رئاسى من قبل الرئيس مبارك".