"العسكرى" يغازل أقباط المهجر ويهمل شباب الثورة فى تعيينات البرلمان

أبدى رجال دين أقباط ونشطاء أقباط وحركات قبطية استياءها من التعيينات الأخيرة التى أعلنها المجلس العسكرى بشأن البرلمان، والتى اختير فيها 5 أقباط ضمن العشرة المعينين، والتى لم يعلن فيها معايير الاختيار التى وضعها.
كما اعتبروا أن عملية التعيين لا تختلف فى مجملها عن نظام التعيين فى عهد النظام السابق، وإن كان فى هذه المرة، قد غاب دور الكنيسة فى الاختيار، والمجمل العام للأقباط فى البرلمان لم يختلف عن النظام البائد، واتفقوا أن اختيار شخصية من أقباط المهجر فى التعيينات الدكتور طارق شاكر محاولة المجلس خطب ود المهجر لصالحه.
ويؤكد هانى لبيب، المفكر السياسى، أن أسلوب التعيينات فى البرلمان لا يختلف فى طريقته عن النظام السابق، لأنه عمل لتحقيق نوع من التوازنات، ومع ذلك لا أحد يستطيع أن يدرك معايير الاختيار التى تم على أساسها التعيين، ورأينا اختيار 5 شخصيات قبطية ليس لهم مواقف سياسية أو عمل واضح، باستثناء الدكتور حنا جريس، أحد النشطاء الأساسيين فى الثورة، أما الآخرون فهم غير معروفين للشارع، فتم استبعاد شباب الثورة وشباب ماسبيرو حتى أن اختيار شخصية من أقباط المهجر غير معروفة يمثل علامة استفهام.
واستبعد لبيب مشاركة الكنيسة فى اختيار هذه الأسماء، والتى خضعت لحسابات من جانب المجلس العسكرى، وإن كانت معايير الاختيار غير معروفة، مؤكدا أن وضع الأقباط لا يختلف عن عصر مبارك فى ضعف التمثيل.
ويرى كمال زاخر المفكر القبطى أن وضع الأقباط فى البرلمان قد يشهد بعض التقدم الملحوظ عن عهد مبارك، يكمن فى وصول سبعة أقباط بالانتخاب على عكس النظام السابق، الذى لم يشهد سوى وصول شخص أو اثنين بالانتخاب، وهذا يعنى قدرة وصول 7 أقباط من خلال نظام القوائم، وهو نتيجة إيجابية فى ظل حالة "تديين الانتخابات"، والتأثير على الناخبين وتحويل الانتخابات إلى طائفية، كما أن التعيينات شهدت زيادة عدد الأقباط إلى 5 أشخاص، بعد كان التعيين يقتصر على اثنين، وفى هذه المرة لم تخضع الأسماء لإرادة الكنيسة التى لم يكن لها دخل فى هذه القائمة، وهو ما يغلق الباب أمام التيارات الإسلامية التى دائما ما كانت تتهم الكنيسة بالتدخل فى هذه العملية.
وأضاف أن اختيار شخصية من أقباط المهجر ربما يكون الهدف منه مد جسور التواصل والمصالحة مع أقباط المهجر، واحتواء الانفصال بين أبناء الوطن فى الخارج والداخل، والذى رسخه النظام السابق، وأشار زاخر إلى أن اختيار الدكتور حنا جريس ربما يضمن تمثيل لشباب الثورة الأقباط، بما أنه من المشاركين فى الثورة، وهو ما يعنى فى النهاية أن التغيير واضح ومبشر.
أما رامى كامل عضو اتحاد شباب ماسبيرو يرى أن وضع الأقباط ما بعد الثورة لا يختلف عن قبلها، فالمشير هو مبارك وجهان لعملة واحدة، فمشاركة الأقباط فى عهد مبارك كانت لا تزيد عن 5% من التصويت، ولم يمثلوا بالبرلمان أكثر من 1%، وبعد الثورة وصلت مشاركة الأقباط فى التصويت ما يزيد عن 70%، ولم يمثلوا سوى بنسبة 1%، وأن عملية التعيينات تمت بالطريقة القديمة بما يرضى الكنيسة، وهذه محاولة من المجلس لحصر الأقباط داخل المؤسسة الكنيسة، ولذا تم تجاهل شباب الثورة من الأقباط وشباب ماسبيرو فى عملية التعيينات، لأن الكنيسة لا ترغب أن يحل أحد فى موقعها، لاسيما شباب ماسبيرو، حتى تظل فى قيادة موقعها السياسى، ولذا ظهر اختيار أحد أقباط المهجر من أجل احتوائهم وكسر القاعدة الداخلية للنشطاء الأقباط.
ويتفق معه بيشوى فوزى، عضو المكتب السياسى باتحاد شباب ماسبيرو، أن الوضع لم يكن أفضل للأقباط عن عصر مبارك فى ضعف تمثيل الأقباط بالبرلمان، وعملية التعيينات غير محددة المعايير، وإن كان اختيار شخصية من أقباط المهجر هدفها تجنب ضغط أقباط الخارج، وتحييدهم لصالح لمجلس، وأضاف أن المجلس استبعد فى تعييناته أياً من شباب الثورة أو القوى القبطية التى شاركت فى الثورة، وكان له دور بارز، لأن فى النهاية مجلس الشعب يخدم على مصالح المجلس العسكرى من خلال الصفقة الخفية التى عقدت من أجل وصول تيارات لا تعادى المجلس، ويظهر بوضوح فى فكرة الخروج الآمن للمجلس.
ويرى الدكتور القس أندريه زكى، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، أن وضع الأقباط تغير قليلا بعد الثورة، والتغيير من خلال وصول 7 بالانتخاب على نظام القوائم، ولم ينجح أحد فى النظام الفردى، ولكن تظل عمليات التعيينات تثير العديد من التساؤلات حول اختيار شخصيات ليس لها رصيد سياسى واضح أو غير معروفين للكثير، وتم إقصاء شخصيات بارزة فى الحقل العام السياسى مثل جورج اسحق، أو شباب الثورة أو النشطاء الأقباط، وأضاف قائلا "أنا لا أعرف الشخصيات التى تم تعيينها، ولكن مندهش من أن الشخصيات التى شاركت فى الثورة غائبة عن برلمان الثورة"، وأكد زكى أن الكنيسة لم تكن لها أى دخل فى عملية الاختيار.
ومن جانبه أكد مصدر كنسى بالكنيسة الأرثوذكسية أن الكنيسة لم تملِ على المجلس العسكرى أى أسماء بشأن التعيينات، وإن كان اختيار 5 أقباط أمراً جيداً لزيادة التواجد والتمثيل القبطى بالبرلمان الذى لم يكن بالحجم المطلوب لمشاركة الأقباط فى الانتخابات.