قطار الانتخابات يدهس الاقباط

تتصاعد نبرة غاضبة في الشارع القبطي تدعو الي العزوف عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية بالترشح أو التصويت، كرد عقابي علي أحداث ماسبيرو، تحت عنوان «الرسالة وصلت» و«الأقباط لن يكون لهم دور مع الإسلاميين أو العسكر الذين أصبحوا يداً واحدة».
في حين يقاوم جانب من رجال الأعمال الأقباط والنشطاء السياسيون هذه الدعوة بدعوة الشارع القبطي للمشاركة بقوة وانتهاز الفرصة اعتماداً علي العدد والامكانيات حتي لا تخلو الساحة لتيارات متشددة أو قوي سياسية لا تري إلا نفسها.
وبين الجانبين تبدو المشاركة في الانتخابات المقبلة محل تساؤل كبير بين قطاع يري أن الأقباط قادرون علي حصد نحو «10٪» من مقاعد مجلسي الشعب والشوري أي نحو «50» مقعداً في مجلس الشعب و«25» في الشوري وهناك قوي قبطية وقيادات كنسية تخطط لذلك.
بينما يؤكد آخرون ان الاقباط سيد الموقف بعد مذبحة ماسبيرو وأن أحلام الأقباط في الانتخابات تخالف الواقع تماماً، وخاصة بعد الانسحاب من الترشح علي كافة المقاعد الفردية.
المفكر القبطي جمال أسعد يري أن ترشح الأقباط من خلال النظام الفردي أصبح مستحيلاً بعد إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بهذا الشكل المتسع والفرصة الوحيدة علي قوائم الأحزاب وفي كلا الحالتين فإن مساهمة الأقباط في الانتخابات لن تكون كما يجب بعد ثورة يناير بسبب الأحداث الطائفية المتلاحقة وغياب الأمل لدي الأقباط في كل مشاكلهم انتهاء بحادث ماسبيرو الذي تسبب في احباط شديد في صفوفهم.
وينفي «أسعد» ان يكون هناك تعمد من أي نظام سياسي لإقصاء الأقباط بعيداً عن البرلمان قائلاً: بالعكس فأي نظام يتمني أن يكون هناك تمثيل للأقباط حتي تتحسن صورة في الداخل والخارج لكن المشكلة في التركيبة الانتخابية والمناخ الطائفي، الذي يحول دون وصول الأقباط للبرلمان.. مشيراً الي ان النظام السابق والحزب الوطني المنحل لم يكن يرشح أقباطاً لأنهم في رأيه غير قادرين علي الفوز وهو لم يكن قادراً علي إنجاح أحد بل يسعي الي القادرين علي انجاح أنفسهم بأي شكل.
أما في النظام الحالي فالثورة لم تصل الي المواطنين بعد والخريطة الانتخابية كما هي بالفساد والرشوة والمحسوبية والعصبية والقبلية واللعب بالأموال، حسب أسعد.
من جهته يؤكد المحامي القبطي ممدوح نخلة أن الجزء الأعظم من الأقباط سيعزف عن المشاركة في الانتخابات وان بدت هناك مشاركة فستكون من خلال بعض الأحزاب الليبرالية وفي كل الحالات فإن نسبة النجاح لن تتعدي «1٪» أي خمسة أعضاء أقباط علي الأكثر في البرلمان والأمل في التعيين، والمجلس العسكري من حقه أن يعين عشرة أعضاء لكن المشكلة في أن الأقباط الذين كانوا يعينون من قبل نظام مبارك لم يكونوا يعبرون عن الشارع القبطي وتمثيل المسيحيين كان علي الورق فقط.
ويضيف «نخلة»: قبل مذبحة ماسبيرو كان هناك أمل لكن بعدها «الرسالة وصلت» والأقباط فهموا اللعبة وفهموا أنهم ليس لهم دور في الحياة السياسية وأصبحوا بين مطرقة الحكومة وسندان الجماعات المتطرفة خاصة بعد ما أصبح الجيش والسلفيون «يداً واحدة» مؤكداً أن البرلمان القادم سيكون ذا أغلبية إسلامية وفلول ولا عزاء لليبراليين والأقباط.
يشير المحامي والناشط القبطي مجدي فؤاد الي ان احداث ماسبيرو ادعي لأن يشارك الأقباط في الانتخابات حتي يحصلوا علي حقوقهم والتمثيل المناسب لعددهم في ظل أنهم يمتلكون الامكانيات المادية، ودخولهم البرلمان سيمكنهم من عمل تحالف ضد السلطة التي أصبحت تهددهم بعدما أصبح الجميع متحدين ضد الأقباط حسب قوله.
ويري رجل الأعمال القبطي مجدي ويليام صاحب الحكم الشهير بأحقية الزواج الثاني أمام الكنيسة أن الأقباط لابد أن يترشحوا في البرلمان ويدخلوه ويشاركوا بقوتهم في التصويت ضد من يرونه يعبر عن حقوقهم ومصالحهم لأن النظام القائم لا يتحمل مسئولية ويلقي بدهس الأقباط أمام ماسبيروا علي الأصابع و«الفلول».
والمعادلة الدائمة الآن إما أن تقول أن المجلس العسكري أبونا وأمنا فيرضوا عنك أو تكون من المغضوب عليهم والفلول والأعداء!
وأضاف: هذه فرصة الأقباط لكي يشاركوا بإيجابية ويأخذوا حقوقهم ويفوتوا الفرصة علي الذين يلعبون علي وتر مسلم ومسيحي أو ثوار وفلول وهي سياسة فرق تسد وهذا طعم ينبغي أن يحذره الجميع لأننا جميعنا في مركب واحد وعلي وتر الفوضي والتقسيم سيستمر العسكر.
ويؤكد «ويليام» علي وجود تيار قبطي يدعو الي النزول للانتخابات وجعل الكتلة التصويتية للأقباط مؤثرة حتي في حال نجاح الإسلاميين وسيطرتهم علي البرلمان لأنهم لن يستطيعوا إدارة البلد لأن شعبيتهم وحقيقتهم لا تظهر الا في العمل السري فقط لكن إدارة الدولة شيء مختلف.
ويقول المحامي والناشط «ممدوح رمزي» الذي ترشح لعضوية مجلس الشوري أن القيادات القبطية والكنسية تحث الأقباط علي المشاركة في الانتخابات بعد ما علت نغمة المقاطعة لأن هذا حق لنا وهناك تخطيط من جانب الكثيرين حتي يحصل الأقباط علي نحو«10٪» من مقاعد مجلس الشعب عن طريق قوائم الأحزاب، أي ما لا يقل عن «50» مقعداً و«25» أخري في «الشوري» والأمور ستختلف عما كانت عليه في عصر مبارك ومن سبقوه وممن عملوا علي تحويل المواطن المصري من ناخب قومي الي ناخب ديني فالمسلم ينتخب المسلم والمسيحي ينتخب المسيحي.