عبر أقباط عن استيائهم الشديد من تعيين جمال أسعد عبدالملاك فى مجلس الشعب، وقالوا إنه سيستغل حصانته فى الهجوم على الأقباط والكنيسة، فيما أكد البعض الآخر أن الأقباط لا يعنيهم أسماء المعينين لأن العملية السياسية فقدت مصداقيتها بشكل عام. وقال مصدر كنسى مسئول، رفض ذكر اسمه، إن اختيار جمال أسعد أسوأ قرار موجه للكنيسة، مؤكدا أن أسعد سيستغل حصانته فى مواصلة الهجوم على الكنيسة. وأكد المصدر أنه لو أُخذ رأى البابا لما وافق على هذا الاختيار الذى لا يعبر عن الأقباط، وتساءل: «لماذا استبعدت جورجيت قلينى وابتسام حبيب وكانتا معبرتين عن الأقباط داخل المجلس». وقال نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إن التعيينات جمعت بين طائفتين: أصحاب المعاشات، ومن يهاجم الكنيسة والأقباط، وذلك بغرض استفزاز مشاعر الأقباط. وأضاف أن «التعيينات محبطة ومخيبة للآمال»، مؤكدا أن المعينين لا يمثلون الأقباط، مستنكرا تعيين جمال أسعد الذى وصفه بأنه «شخص يحلو له مهاجمة الأقباط». وأكد الباحث الدكتور حنا جريس، أن هناك أزمة فى التمثيل النيابى فى مصر، وأصبحت التعيينات تحصيل حاصل أو روتين فقد معناه السياسى، وفقد المصداقية بالنسبة للأقباط». وأضاف: «الأقباط لا ينظرون إلى المعينين على أنهم يمثلونهم، بغض النظر عن نوع المعين، ومن البديهى أن النظام سيعين الأقرب إلى نظام الحزب الحاكم». وقال: «الاستمرار فى سياسة التعيين الهدف منه سد الفجوة الناتجة عما سقط خلال العملية الانتخابية». بينما رأى كمال زاخر موسى، منسق تيار «العلمانيين الأقباط» أن الهدف من زيادة عدد الأقباط المعينين إلى 7 قد يكون لاستيعاب الغضب القبطى الحادث بعد أحداث العمرانية. وأشار زاخر إلى أنه فيما عدا جمال أسعد عبدالملاك، فالأسماء المعينة هى شخصيات هادئة ومحايدة، ومعظمهم غير معروف. وأكد زاخر أنه من المفترض أن يعبر العضو عن كل المصريين، وقال إن انخفاض نسبة تمثيل الأقباط بعد ثورة يوليو ترجع إلى تغير المناخ السياسى وحدوث اختراق طائفى للمجتمع المصرى، والانتخاب على أساس الهوية الدينية، مؤكدا أن علاج الخلل فى التمثيل ليس علاجه بتعيين الأقباط، وإنما بتغيير المناخ السياسى العام. يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر مرصد الشروق عبر فيس بوك مرصد الشروق عبر تويتر