22.2 مليار جنيه مخصصات الأمان الاجتماعى 22/23 تستهدف ضم 450 ألف أسرة لتكافل وكرامة

فى إطار شبكات الحماية الاجتماعية التى شرعت مصر فى تطبيقها دعما للفئات الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية، خصصت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، اعتمادات للأمان الاجتماعى فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2022/2023 بنحو 22 مليارا و217 مليون جنيه من أصل 356 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، حسبما يفيد البيان المالى المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي.

تأتى هذه المخصصات فى ضوء خطة الحكومة للمضى قدما نحو التحول التدريجى إلى الدعم النقدى وشبه النقدى الذى يستهدف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجاً، جنبا إلى جانب جهود إصلاح منظومة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه.

ووفقا للإحصائيات، تتوزع هذه المخصصات بواقع 22 مليار جنيه كمساعدات الضمان الاجتماعى وبرنامجى تكافل وكرامة وبرنامج دعم التعليم المجتمعى من المقرر أن يستفاد منها نحو 4 ملايين أسرة، مقابل 70 مليون جنيه مخصصات لبرنامج ( معاش الطفل) يستفاد منه 55 ألف أسرة، وأخيراً برنامج إعانات الشؤون الاجتماعية والبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة بواقع 147 مليون جنيه يستفاد منها 23 ألف أسرة.

وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية لتوفير الحماية الاجتماعية لاسيما مع موجه التضخم العالمي، استهدفت الحكومة، خلال العام المالى الجديد ضم أكثر من 450 ألف أسرة، لبرنامج "تكافل وكرامة"، دعما للفئات الأولى بالرعاية، حسبما أكد البيان المالي.

وأشار البيان المالي، إلى أن مساعدات الضمان الإجتماعى تُمنح بواقع 323 جنيه شهرياً للأسرة المكونة من فرد واحد، و360 جنيه شهرياً للأسرة المكونة من فردين، و 413 جنيه شهرياً للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد، و450 جنيه شهرياً للأسرة المكونة من أربعة أفراد فأكثر.

وفيما يخص برنامج تكافل، يوضح البيان المالى أنه يستهدف الأسر التى تعانى من الفقر الشديد وتحتاج إلى دعم نقدى وخدمى على أن يكون لديها أطفال فى الفئة العمرية حتى 18 سنة، أما برنامج كرامة فيستهدف الفئات التى تعانى من الفقر الشديد ولا تستطيع أن تعمل أو تنتج وغير قادرة على الكسب ككبار السن من سن 65 سنة فأكثر أو من لديه عجز كلى أو إعاقة تمنعه عن العمل.

واستعرض البيان المالى تفصيلاً آليه توزيع استحقاقات ومخصصات برنامج تكافل وكرامة، حيث يحدد قيمة المبلغ المستحق ل (تكافل) بواقع 425 جنيه للأسرة بالإضافة إلى منحة لكل تلميذ فى مراحل التعليم (ابتدائى – إعدادى - ثانوي) من 60 – 80 - 100 جنيه شهريا بحد أقصى ثلاثة تلاميذ للأسرة الواحدة بالإضافة إلى زيادة شهرية بحد أقصى 100 جنيه، أما بالنسبة ل(كرامة) فيكون بواقع 450 جنيه للفرد بحد أقصى 3 أفرد للأسرة الواحدة.

وحسبما يشير البيان المالي، فأنه فيما يخص باقى المساعدات الشهرية فإنها تُمنح لبعض الفئات من أسر المجندين 18٫8 ألف أسرة، وحلايب وشلاتين 3.6 ألف أسرة، وغيرها من الفئات الأولى بالرعاية.

يشار إلى أن قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدر فيه إجمالى الاستخدامات بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).

وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليار و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليار و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليار و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليار و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية نحو 29 مليار و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد اقساط القروض نحو965 مليار و488 مليون جنيه.

كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونا وستمائة وأربعون ألف جنيه).