غداً.. نظر الطعن على حفظ التحقيقات فى قضية مقتل "البطران"

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة غداً الأحد، الطعن المقدم من لجنة الحريات بنقابة المحامين، على قرار المستشار ماجد المراغى قاضى التحقيقات المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى واقعة مقتل اللواء محمد البطران رئيس مباحث مصلحة السجون الذى لقى حتفه فجر يوم 92 يناير الماضى بسجن القطا بحفظ الدعوى الجنائية.
كان قاضى التحقيق استمع إلى أقوال عدد من أفراد أسرته ومنهم شقيقته د. منال البطران وزوج شقيقته وحافظ أبوسعدة محامى الأسرة، وذلك بعد أن تقدمت الأسرة بعدة بلاغات للمستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام، نفت فيه قيام السجناء بقتله ووجهت الاتهام لوزير الداخلية السبق حبيب العادلى بالتخطيط لقتله، بالإضافة إلى عدد من الضباط الذين نفذوا أوامر العادلى عندما تصدى لمحاولاتهم بتهريب المساجين لإحداث حالة من الفوضى والرعب كنوع من الثورة المضادة.
من جانبه، قال حافظ أبو سعدة إن التحقيقات السابقة فى هذه الواقعة عليها العديد من الملاحظات التى تتمثل فى عدم عمل تحريات المباحث أو تحريات قطاع السجون حول الواقعة وعدم قيام النيابة بمعاينة السجن الذى تمت فيه الواقعة إلا بعد ترميمه وتغيير الدهانات الخاصة به، وهو ما لا يفيد فى معرفة تفاصيل الواقعة، بالإضافة إلى الجزء الأهم فى التحقيقات وهو عدم تشريح الجثة لمعرفة السبب والملابسات والسلاح المستخدم فى الجريمة، خاصة بعد أن وجهت أسرته اتهاما مباشرا لعدد من الضباط المعروفين بالتورط فى قتله عمدا مع سبق الاصرار والترصد، وهو ما جعل النائب العام يستجيب لطلب الأسرة بانتداب قاض للتحقيق من وزارة العدل لاستكمال التحقيقات فى الواقعة.
وأضاف أبوسعدة أن قاضى التحقيقات سأل الأسرة حول موقفهم من اتخاذ قرار بإعادة تشريح الجثة وإخراجها مرة أخرى من مدفنها وحصل على بيانات حول الجثة ومكان دفنها وشهادات أفراد الأسرة حول مشهد الجثة بعد وفاتها، حيث أكدوا أن الجثة مصابة بطلق نارى من أعلى وهو دليل على الخطة التى اتخذتها الداخلية بوضع القناصة أعلى أسطح المنازل والسجون لإحداث الفوضى، كما أن السجن الذى تمت فيه الجريمة لم يشهد أى اعتداءات على أى ضابط آخر سواء من حرس السجن أو من خارجه.