عاصم عبد المعطى:بيان "المركزى" يحاول توريط "المحاسبات" فى أرصدة مبارك..تجاهل الكشف عن الأرصدة منذ 1990..والجهات الحكومية لها موازنات خاصة..والمالية تمدها بما تريد والمركزى لا يتدخل فى تمويل الوزارات

أكد عاصم عبد المعطى، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، أن بيان البنك المركزى حول الأرصدة التى لا تخرج إلا بتوقيع الرئيس المخلوع مبارك يحاول توريط الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجى، من أجل إعداد تقرير متطابق فى مضمونه مع تقرير البنك المركزى الذى يعتزم تقديمه للنيابة العامة الأسبوع المقبل، على حد ذكر البيان الذى صدر اليوم الجمعة.
وأوضح عبد المعطى فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن الحسابات والأرصدة الموجودة فى البنك المركزى ولا تخرج إلا بتوقيع الرئيس المخلوع حسنى مبارك لو كانت تراجع مسبقا من الجهاز المركزى للمحاسبات أو مراقب الحسابات الخارجى، ليتم إرسالها إلى النيابة العامة مباشرة، إلا أن هذه الجهات لم تتمكن من فحص هذه الحسابات كما ينبغى، لافتا إلى أن البنك المركزى يستجدى الجهاز المركزى للمحاسبات والمراقب الخارجى لكتابة تقرير يتطابق مع التقرير، الذى يعتزم إرساله إلى النيابة العامة.
ودعا عبد المعطى الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجى إلى ضرورة إصدار تقرير منفصل تماما عن الذى يعده البنك المركزى تحقيقا للشفافية وكشف الحقيقة، دون الحاجة الى استصدار تقرير مشترك حول القضية.
وتساءل: لماذا لم يذكر البنك المركزى فى بيانه المبالغ التى تم سحبها قبل عام 2003 من الحسابات القادمة من الدول العربية ولا تخرج إلا بتوقيع من الرئيس السابق حسنى مبارك منذ 1990 حتى 2003 ومجموع تلك المبالغ؟، الجهات التى تم توجيه الصرف إليها؟، لافتا إلى ضرورة مراجعة حسابات البنك المركزى على مدار السنوات الماضية، وكذلك أنظمة تكنولوجيا الحاسب الآلى الموجودة بالبنك للتحقق من صحة الحسابات والحركة التى جرت عليها منذ عام 1990 حتى الآن.
وكشف وكيل المحاسبات السابق أن بيان البنك المركزى لم يوافنا بالتواريخ التى أبلغ فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بهذه الحسابات، من خلال المخاطبات الرسمية التى تمت مع تلك الجهات، وهل صرف مبالغ من تلك الحسابات يتفق مع صحيح قانون البنك المركزى رقم 88 لعام 2003 ولائحته التنفيذية والقوانين السابقة لهما، أم أن هناك آليات أخرى متبعة للصرف من تلك الأرصدة.
وذكر عبد المعطى أن كل الجهات الحكومية لها موازنات خاصة يتم الصرف عليها من خلال الموازنة العامة للدولة واحتياجها لمبالغ إضافية أمر ينظمه القانون من خلال الحصول على موافقة وزارة المالية للحصول على المبالغ التى تريدها، بموجب اعتمادات إضافية وفقا لقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973، مؤكدا أن القول بأن ال14 مليون دولار التى تم سحبها من الحساب تم صرفها لصالح جهات حكومية وسيادية فى الدولة وذات نفع عام، قول لا يتفق مع نص القانون.
وبيّن وكيل المحاسبات السابق أنه حريص على سمعة البنوك المصرية ومصداقية الجهاز المصرفى، وعدم اهتزاز صورته فى الداخل أو الخارج، ولكن أيضا بما يتفق مع صحيح القانون والقواعد المصرفية السليمة، بما لايخل بالمبادئ، والأهداف التى نادت بها ثورة يناير المجيدة، والعدالة الاجتماعية والشفافية التى نادت بها، والشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من اجل تلك المبادى.
وأضاف: لم أذكر على الإطلاق أن هناك مبالغ تم صرفها بعد ثورة 25 يناير من الأرصدة التى لا تخرج إلا بتوقيع الرئيس المخلوع، أو أن تلك الحسابات موجودة تحت اسمه الشخصى داخل البنك المركزى، لافتا الى أن بيانات البنك المركزى تحاول تشتيت انتباه المواطن المصرى.