رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: مصر تحتاج تشريعات جديدة لخدمة الاقتصاد

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر تحتاج تشريعات جديدة لخدمة الاقتصاد، حيث إن التشريعات الحالية نصفها من القرن الماضى والنصف الثانى الستينات، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة فى أمس الحاجة لتضافر كافة الجهود.
وأكد خلال الاجتماع الذى عقد بالغرفة التجارية بالإسكندرية مساء الخميس مع عدد من نواب مجلس الشعب بالإسكندرية، أن الغرفة التجارية لديها دستور اقتصادى قام على وضعه ستة وخمسون أستاذاً جامعياً ومختصاً من أربع عشرة هيئة علمية مثل: جامعة القاهرة وجامعة الإسكندرية وجامعة جنوب الوادى والجامعة البريطانية، حيث أخرجوا مجموعة من الأفكار بعد دراسة الوضع الاقتصادى الحالى واستعراض الوضع المأمول، حيث وضع خطة من قسمين، واحدة قصيرة الأجل واخرى طويلة الأجل لتحقيق الوضع المأمول الذى يسعى إلى رفع مستوى المعيشة من خلال تحقيق نمو اقصادى حقيقى، والعمل على تخفيض معدل البطالة لأقل من 6% وذلك من خلال جذب الاستثمارات العربية والأجنبية بما لا يقل عن 765 مليار جنيه سنوياً، تهيئة المناخ الاقتصادى لتحقيق هذا الجذب الاقتصادى، تخفيض معدلات الفقر إلى أقل من 15%، تخفيض التضخم إلى 6%، الوصول بعجز الموازنة إلى أقل من 4%.
ولفت الوكيل إلى ضرورة خلق 900 ألف فرصة عمل سنوياً، عن طريق جذب استثمارات جديدة بما يحتم ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادى لذلك، مشيراً إلى أنه كان من الضرورى تبنى سياسات ذات رؤية واضحة لا تتغير بعد الثورة، وأن السياسات السابقة كانت تختلف بتغير الأنظمة، بل وتختلف داخل النظام الواحد بتغيير الوزراء.