رئيس "الحرية والعدالة" فى هيئة التنمية الصناعية: سنجعل الاقتصاد المصرى أفضل من "التركى" و"الماليزى" خلال 8 سنوات.. و"كامب ديفيد" ستجلب 20 مليار دولار فى حالة تعديلها.. والدعم الخارجى يوفر 250 مليارا

أكد الدكتور محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية وأمين التثقيف بحزب الحرية والعدالة، أن من أهداف الحزب خلال المرحلة المقبلة الاهتمام بالمشروعات القومية والتى ستعيد تشكيل خريطة مصر الجغرافية، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء مشروع استثمارى على مساحة 3.5 مليون فدان فى الساحل الشمالى الهدف منه إعادة التوزيع السكانى، لافتا إلى أن سوء التوزيع السكانى فى مصر من أهم أسباب تدهور الاقتصاد.
وأضاف جودة على هامش مؤتمر اتحاد الصناعات مع حزب الحرية العدالة، لبحث الوضع الاقتصادى فى مصر خلال المرحلة القادمة بحضور جلال الزوربا، رئيس الاتحاد، والدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، والذى يعد أول رئيس حزب فى مصر يحضر مؤتمر بالاتحاد منذ تاريخه حتى الآن، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وحسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وعدد من قيادات الحزب، منهم المهندس حسن مالك، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، أن الحرية والعدالة يستهدف التركيز على الطاقة البشرية فى تطوير قطاع التكنولوجيا فى مصر، لافتا إلى أن الهند بلغت صادراتها فى قطاع التكنولوجيا 160 مليار دولار سنويا.
وقال جودة ، إن الحزب لديه برنامج إقتصادى متكامل سوف يجعل الاقتصاد المصرى، أفضل من تركيا وماليزيا خلال 8 سنوات قادمة.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بالحزب ، أن الحزب لديه برنامج اقتصادى واضح ومتكامل لتحقيق نهضة فى الاقتصاد المصرى وذلك من خلال منع الممارسات الاحتكارية وتهيئة البنية الأساسية وذلك لإعطاء دفعة للقطاع الخاص للنمو والتوسع على أن يراعى البرنامج الطبقة الفقيرة التى تمثل 40 % من الشعب المصرى وضمان وصول التنمية لهذه الفئة مع تنفيذ مشروع قومى كبير لإحداث تنمية شاملة مستدامة وجذرية ، مؤكدا أن برنامج الحزب يرتكز على الاهتمام بالعدالة الاجتماعية وذلك حتى لا نتحول إلى ثورة جياع.
وأوضح جودة أن تحقيق برنامج الحزب يتطلب استقرار الأمن والاستقرار السياسى والاقتصادى مؤكدا اهتمام الحزب بالمشروعات القومية التى ستحقق موارد دخل كبيرة للدولة خاصة وان الاقتصاد المصرى لديه ميزة تنافسية كبيرة مشيرا إلى خطة الحزب لتنفيذ مشروع لزراعة 3.5 مليون فدان الساحل الشمالى، أن برنامج الحزب يركز على اقتصاد المعرفة، حيث إنه يركز على تطوير صناعة البرمجيات والتكنولوجيا، لافتا إلى أن صادرات الهند من البرمجيات تصل إلى 160 مليار دولار.
وأضاف جودة أن "الحرية والعدالة" يسعى جاهداً إلى توفير الأمن الاقتصادى والسياسى خلال المرحلة القادمة، لافتاً إلى أن توافر الأمن بالشارع المصرى سوف يجعلنا ننهض اقتصادياً، وننافس الاقتصاديات المتقدمة، وتابع جودة، أن الحزب يستهدف إنشاء مشروع قومى كبير الغرض منه إحداث تنمية شاملة فى الاقتصاد.
وفيما يخص التمويل أوضح جودة أن الحزب سيضع دراسة تعيد النظر فى إعادة توزيع الدعم والذى يبلغ 153 مليار جنيه للطاقة، وإعادة النظر فى اتفاقية الغاز "كامب ديفيد" والتى من الممكن أن نوفر منها 20 مليار دولار، كما سنستهدف ترشيد استهلاك الغاز والسولار والذى سيوفر عائدا كبيرا للدولة تستطيع من خلاله أن تمول مشاريع القطاعين العام والخاص، وكذلك إعادة النظر فى الدعم الخارجى لمصر والذى سيوفر ما لا يقل عن 250 مليار جنيه، وإعادة النظر فى دعم الصادرات الذى سيوفر مليارات.
ومن جانبه قال محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، إن الحزب لن يتهاون مع القيادات التى أفسدت داخل الهيئات الحكومية، لافتا إلى أن الحزب سيعتمد على القيادات الشابة خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، أنه يجب إعادة هيكلة النظام الاقتصادى والسياسى فى مصر خلال المرحلة القادمة، وذلك بالتحاور مع رجال الأعمال وتوفير المناخ العام لهم، لأنهم بعد ذلك سيسالون عما فعله ما لم يفعلوه، لافتا إلى أن ذلك من أجل المصلحة العامة وازدهار الاقتصاد فى مصر.
وأضاف رئيس حزب الحرية والعدالة على هامش المؤتمر الذى نظمه اتحاد الغرف الصناعية بحضور جلال الزوربا، رئيس الاتحاد، وعدد من أعضاء الاتحاد وبحضور القيادى بجماعة الإخوان المسلمين المهندس حسن مالك وعدد آخر من أعضاء ورؤساء الغرف التجارية أن مصر تمر بمرحلة انتقالية هامة فى تاريخها، وهذا ما يدفعنا إلى تدشين وتقوية وتفعيل مؤسسات المجتمع بكامل هيئاتها، موضحا أن النظام ليس هو الدولة والمؤسسات، ولكن هو الشعب الذى يبنى هذه الدولة.
وقال مرسى إنه يجب محاسبة من أخطأ داخل الدولة محاسبة قانونية عادلة وسريعة للنظر إلى خلق مسيرة تنموية نستطيع بها تخطى الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الهيكل العظمى لمؤسسات الدولة هو البرلمان ثم الدستور ثم السلطة التنفيذية، مطالبا بوضع الدستور أولا ثم إجراء الانتخابات الرئاسية.
وأضاف مرسى أن السياسة وحدها لا تكفى فى المرحلة القادمة، ولكن النظام السياسى يحتاج إلى اقتصاد قوى يشارك فى العملية السياسية وعندما نتحدث عن الصناعة يجب ألا نغفل الإنتاج.
ومن جانبه طالب محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، حزب الحرية والعدالة الذى له شرعية تشكيل الحكومة الجديدة لحصوله على شرعية الأغلبية فى البرلمان القادم، بأن يحقق الحزب إعادة الهيلكة للقيادات داخل المؤسسات والهيئات الحكومية، مطالبا الحزب بالبدء بإعادة هيكلة مبنى اتحاد الصناعات.
وأضاف المرشدى خلال المؤتمر، أن هذه المرة الأولى التى يستضيف فيها مجلس إدارة اتحاد الصناعات حزب سياسي، مطالبا الحزب بأن يهتم خلال المرحلة القادمة فى ظل النظام الجديد أن يهتم بتغيير فكر سياسات وقيادات النظام السابق، وأن يستغل القيادات الشابة واستغلال أفكارهم فى تنمية الاقتصاد المصرى.
ومن جانبه قال على شرف الدين، رئيس غرفة صناعة الحبوب، انه لابد وأن يبدأ الحزب فى إعادة الاستقرار الأمنى للشارع المصرى والذى لم يلمسه المواطن المصرى خلال الفترة الأخيرة، مما يؤثر على جميع القطاعات الصناعية والتجارية بشكل كببير، وأن يقوم بتأمين رغيف العيش للمواطن.
وأضاف شرف أن الغرف الصناعية داخل مبنى اتحاد الصناعات هى مرآة الوضع الاقتصادى فى مصر والتى لابد وأن يرجع لها الحزب لمعرفة مدى تحسن الاقتصاد أو سوئه.
ومن جانبه طالب سيد البرهمتوشى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، بإعادة النظر فى الاتفاقيات الدولية مثل الكويز وغيرها، والتى جاءت فى مصلحة الدول المشاركة الأخرى، مطالبا بتعديل تلك الاتفاقيات.
وأشار البرهمتوشى إلى أن اتفاقية "تجارة الترانزيت" الموقعة بين مصر وتركيا يوم 28 ديسمبر الماضى والتى تنص على أن يتم نقل البضائع من تركيا إلى الدول الأفريقية عن طريق مصر من خلال طريق نويبع وبورسعيد وغيرها من الطرق المؤدية إلى دول أفرقيا، لافتا إلى أنه بالرغم من تحقيق مكاسب تقدر بمليار دولار من خلال الاتفاقية، ولكنه سيحقق خسائر فادحة للاقتصاد المصرى وذلك لأن هذه الاتفاقية ستفيد المهربين، كما ستؤدى لإغراق السوق بالبضائع المهربة.
وأضاف رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب، أن الشعبة يوجد بها أكثر من 755 شركة مسجلة داخل الاتحاد باستثمارات تتخطى حاجز ال20 مليار جنيه، لافتا إلى أن هذه الاستثمارات لابد وأن تكون محط اهتمام من قبل المسئولين داخل اتحاد الصناعات، مشيرا الى ان الصلة قد تكون مقطوعة على حد قوله بين الغرفة وإدارة الاتحاد والذى من المفترض أن تلجأ إليه جميع الغرف عندما تواجه أى أزمات قد تعيق القطاع أو تقضى عليه.