"النجار": المؤسسات الاقتصادية ما زالت تعمل بسياسة عهد مبارك

أكد أن الحكومات السابقة "نهبت" أموال التأمينات..

قال أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الاقتصاد المصرى بعد ثورة 25 يناير ما زال قائما على سياسات عهد الرئيس المخلوع، حسنى مبارك، وإن الناتج المحلى الإجمالى لمصر، والذى كان من المقرر أن يبلغ 261 مليار دولار بنهاية عام 2010، بلغ 218 مليار دولار فقط، نظرا لهذه السياسة التى أدت لضعف الاقتصاد المصرى.
وأشار النجار، خلال محاضرته فى ثانى أيام ورشة عمل "البرلمان ومستقبل مصر" بمركز الأهرام الاستراتيجى، بحضور نخبة من نواب مجلس الشعب، إلى أن المؤسسات الاقتصادية فى مصر ما زال يرأسها فلول النظام السابق، وأن حكومة الدكتور عصام شرف أسهمت فى بقاء هذه الفلول التى تحكم، وتسيطر بنفس السياسة التى كان يحكم بها النظام السابق الذى تجاهل الطبقات المختلفة للشعب المصرى وركز على الرأسماليين والمستثمرين الأجانب الذين جاءوا ل"ينهبوا" مصر وخيراتها.
وأوضح أن عناصر الفساد الاقتصادى الأساسية فى عهد النظام السابق كانت قائمة على عدم وجود حد أدنى يتحرك سنويا وعدم وضع حد أقصى لأجور العاملين وعدم وجود نظام ضرائبى تصاعدى، مؤكدا أن الحكومات المتعاقبة "نهبت" أموال التأمينات بالكامل، فهناك ما يقرب من 160 مليار جنيه أموالا ضائعة من تأمينات أصحاب المعاشات، مطالبا نواب مجلس الشعب الجديد الذين اختارهم المصريون بعد ثورة 25 يناير أن يعيدوا هذه الأموال إلى أصحابها لأنها فى أمانة فى أعناقهم ،على حد تعبيره.
وعن المعونة الأمريكية قال الخبير الاقتصادى، إن مصر تأخذ ما يقرب من 115 مليون دولار معونة أمريكية، يخصص جزء كبير منها كمعونات عسكرية للجيش المصرى، وهو ما لا بد أن يتم إيقافه لأن مصر لديها موارد وإمكانيات تؤهلها للاستغناء عن هذه المعونة، قائلا: "ليس مقبولا أن ينتخب الشعب المصرى نوابا له، ويستمرون فى العمل بنفس النظام السابق".
وناقش النجار، خلال كلمته بورشة العمل مشكلة البطالة المصرية "أغلب البطالة منتشرة بين الشباب الحاصلين على مؤهلات عليا، ومجلس الشعب لديه القدرة للضغط على الحكومة لتخفيض هذه البطالة، وهو الدور الذى لا بد أن يقوم به النواب الحاليون"، موضحا أن النظام السابق تسبب فى تفاقم هذه الأزمة، بعد توقفه عن تشغيل الخريجين منذ عام 1984.
وعن موازنة الجيش المصرى قال النجار، إن هذه الموازنة بحاجة إلى المضاعفة، فهى تصل نحو 25.5 مليار جنيه فقط، ولا بد أن يحصل الجيش على ضعف هذه الموازنة، وأن تكون برامج التسليح الخاصة بالجيش المصرى على أعلى مستوى حتى تحقق لمصر مكانتها كدولة رائدة على مستوى الشرق الأوسط.
وطالب الخبير الاقتصادى بمركز الأهرام الاستراتيجى، نواب مجلس الشعب بمنع حصول الأجانب والعرب على الأراضى المصرية قائلا: "مرحبا بأى مستثمر بشكل عادل وليس بهدف نهب مصر"، مؤكدا أن مصر تمتلك ملايين الفلاحين التى بحاجة لهذه الأراضى، وليس لمستثمر أجنبى أو عربى يسعى لمصلحته الشخصية فقط، مدللا بمثال على منح النظام السابق أرض توشكى للوليد بن طلال مقابل 50 جنيها للفدان الواحد، فى حين أنها أنفقت 11 ألف جنيه على كل فدان كبنية تحتية.
أخبار متعلقة..
فى ورشة عمل..هاشم ربيع: البرلمان يحتاج قواعد لضبط حضور النواب.. والفخرانى: نحتاج هيئة برلمانية للتوقيع على طلبات المواطنين.. وعبدالمقصود: يجب إطلاق مواقع لمساعدة النواب على معرفة الإجراءات القانونية
"رشوان" يطالب بدعوة الثوار فى جلسة البرلمان لتفادى الانقسام
سيد ياسين: النظام المختلط هو الأفضل لمصر