اجمع خبراء الاقتصاد على ان الاقتصاد المصري قادر على تجاوز خفض المعونة الامريكية بمزيد من الجهد ودعم الصناعات المحلية، مؤكدين ان أثر الازمة المالية على الاقتصاد المحلى أعنف بكثير. واكده ذلك عبد الفتاح الجبالي رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية قائلا ان الاقتصاد المصرى لا يعتمد على المعونة الامريكية بشكل كبير لان الموازنة العامة لمصر تبلغ نحو 380 مليار جنية فى حين ان المعونة الامريكية لم تزد فى اى سنة عن 3 مليارات دولار (الدولار يعادل 5.6 جنيه). يذكر، أن مجلس الشيوخ الأمريكي قد صوت على تخفض المعونة الاقتصادية لمصر 200 مليون دولار. واكد المصدر ان اثار الأزمة الاقتصادية العالمية - من خلال انخفاض دخل قناة السويس و انخفاض الاستثمار الاجنبي- اشد ضررا على مصر من خفض المعونة الامريكية. ووافقته د.يمن الحماقي رئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس لكنها رهنت قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز تراجع المعونة وكذلك تبعات الازمة المالية العالمية بشروط اهمها الاستغلال الامثل للموارد بشكل كامل والإستفادة من عوائد الجهاز المصرفي فكل الأجهزة المصرفية فى العالم تعاني من عجز فى السيولة اما نحن فعندنا فائض فى السيولة علينا استغلاله. واضافت علينا التركيز على القطاعات التى تحتاج الى الاستثمار مثل القطاع الصناعي والزراعي وعمل دراسات جدوى للمشاريع قبل البدء بها وتوفير فرص النجاح لها واعطاء الفرصة للشباب العاطل لكى يثبت وجوده. وخالفها د. جودة عبد الخالق استاذ الاقتصاد وعضو حزب التجمع، نافيا قدرة الاقتصاد المصري على مواجهه الازمة المالية وذلك لاتجاه الحكومة المصرية لدمج الاقتصاد المصري في العالمي منذ 2004 بدعوى ان العالم اصبح قرية صغيرة، وهو ما وصفه بانه قفزة في الظلام لانه تسبب فى اهمال الإنتاج المحلي على حساب الانشغال بالبورصة والأسواق المالية العالمية وطرح سندات بالخارج . ومن داخل المعونة الأمريكية قالت احدى العاملات بمشروع خدمات مالية ان جزء كبيرا من تلك المعونة يعود الى الولاياتالمتحدة وذلك لأنهم يشترطون وجود خبراء امريكيين فى كل تلك المشروعات وبالتالى يحصلون على اجور خيالية حتى ان العديد منهم يفضلوا البقاء فى مصر على العودة لوطنهم ، كما ان كل الأجهزة التى يتم شرائها امريكية حتى السيارات والأثاث لدرجة ان كل مشروع يتم تمويله لابد ان يكون عليه شعار المعونة الأمريكية وهو (من الشعب الأمريكى). لمزيد من التفاصيل طالع: هل يتأثر الاقتصاد المصرى بخفض المعونة الأمريكية؟