وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 221 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا- المنصورة- دمياط، بطول 119 كليو متر الموقع بتاريخي 9/ 12/ 2021 و4/ 1/ 2022. وعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات تقرير اللجنة قائلا :"مشروع تطوير خط طنطاالمنصورة – دمياط، محل الاتفاق يأتي لاستكمال خطة أمان مسير القطارات على الخطوط العامله بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك ضمن الخطة الشاملة التي بدأتها وزارة النقل بتوجيهات من القيادة السياسية، لتطوير كافة القطاعات بالهيئة، كما أن المشروع سيؤدي إلى زيادة عوامل أمان مسير القطارات على الخط، وزيادة سرعة القطارات عليه وتقليل زمن الرحلة، وزيادة سعة الخط لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعه واستيعاب الزيادة في قطارات البضائع، موضحة أن إعداد دراسات الجدوى والدراسات الفنية للمشروع جاءت بما يضمن حسن التخطيط والجدوي من تنفيذه". وأوضح عابد أن المشروع سوف يسهم في تحقق طفرة كبيرة في الخدمة المقدمة للمواطنين، وتوفير أعلى درجات الأمان لهم، كما أن التوجه نحو إشراك الشركات المصرية في تنفيذ جميع الأعمال المدنية المتمثلة في انشاء جسور وأعمال هندسة السكة، والأعمال المدنية لمراكز التحكم، وحفر مسارات الكابلات، والمكونات المعدنية للسيمافورات، وقوائم الأجراس والانوار، وأعمال الدفع النفقى، سوف يوفر المزيد من فرص العمل ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية. وأشار تقرير اللجنة الى أن المشروع يأتى في سبيل تطوير منظومة السكك الحديدية وتأمين مسير القطارات لتشمل جميع الخطوط الفرعية إلى جانب الخط الرئيسي القاهرةالإسكندريةأسوان. ويقوم المشروع على تحديث السكة الحديدية لخط طنطا - المنصورة – دمياط بطول 119 كيلو متراً، ويشمل نطاقه تحديث المسار المزدوج: طنطا - المنصورة بطول (54كم)، مضاعفة المقاطع أحادى المسار المنصورة – دمياط (65كم)، تحديث نظام الإشارات والاتصالات لخطوط السكك الحديدية طنطا - المنصورة – دمياط بالكامل، كما يعتمد المشروع على شراء ماكينات صيانة السكك الحديدية لاستخدامها في شبكة السكك الحديدية المصرية، بما في ذلك خط طنطا - المنصورة – دمياط، وسيتم تنفيذ المشروع من قبل الهيئة القومية لسكك حديد مصر.