مجلس النواب يوافق على قرض لمشروع تحديث سكك حديد الأقصر والسد العالى

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2022، بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الأقصر، والسد العالي بقيمة لا تتجاوز ما يعادل 251 مليونا و607 ألف دولار أمريكي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 20/ 1/ 2022.
وعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل، تقرير اللجنة حول الاتفاقية، قائلا:" اللجنة درست الاتفاقية وتعرفت على الشروط المالية للقرض، وطريقة سداده، الشروط بالاتفاقية ميسرة بالشكل الذي يمكن الهيئة القومية لسكك حديد مصر من الالتزام بسداد أقساط الدين وفوائده، وأن التتيسيرات التي تضمنتها اتفاقية القرض والتي تمثلت في طول مدة سداد الأقساط والتي بلغت نحو 40 سنة، و فترة سماح تصل إلى 10 سنوات، وسعر فائدة لا يتعدى خمسة عشر من مائة في المائة ( 0.15 % ) ، جعلت من هذا القرض قرضا حسنا يتعاظم فيه عنصر المنح".
وأضاف عابد أن اللجنة خلصت إلى تعاظم الأهداف المرجوة من هذا المشروع في سبيل استكمال تطوير وتحديث مكونات منظومة السكك الحديدية، وتأمين مسير القطارات، وأنه قد تم اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي تؤمن إتمام تنفيذ المشروع وتحقيق مستهدفات في أسرع وقت، ويظهر ذلك في النقاط التالية :أن المشروع المستهدف يعتير مشروعا حتميا لاستكمال تطوير وتحديث خط السكة الحديد الرئيسي الإسكندرية السد العالي الذي تم البدء فيه وقارب على الانتهاء، حيث بلغت معدلات التنفيذ فيه النسب التالية ، مشروع تطوير المسافة بين القاهرة والإسكندرية بطول ( 208) كم بتمويل من البنك الدولي بلغت نسبة التنفيذ نحو 85 %.
ولفت الى أن مشروع تطوير المسافة بين بني سويف وأسيوط بطول (250) كم، بتمويل من البنك الدولي بلغت نسبة التنفيذ نحو 83 %، مشروع تطوير المسافة بين أسيوط نجع حمادي بطول (181) کم، بتمويل من البنك الدولي بلغت نسبة التنفيذ نحو 71% ، مشروع تطوير المسافة من نجع حمادي إلى الأقصر بطول (118) كم، بتمويل من البنك الكوري للاستيراد والتصدير.
وذكرت اللجنة فى تقريرها أن المشروع سيحقق أعلى معدلات الأمان، وتوفير نظم الحماية والتشغيل لعدد 70 مزلقانا، ورفع كفاءة الأحواش بما يحقق سهوله حركة القطارات، لمنع وقوع الحوادث، والحفاظ على أرواح المواطنين.