أصدرت المحكمة العليا فى باكستان مذكرة تتهم فيها الرئيس الباكستانى آصف على زردارى ورئيس وزرائه يوسف رضا جيلانى، بأنهما غير مؤهلين لشغل مناصبهما. وطلب الالتماس الذى قدمه أحد المحامين من المحكمة مباشرة أن الرئيس ورفاقه نهبوا البلد، وأنهم جلبوا البنوك الأجنبية إلى البلاد لتحويل الأموال المنهوبة إلى الخارج. وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية أن الالتماس انتقد قرار الحكومة الحاكمة بتعاملها مع الفساد، وقال: "إذا كان الرئيس يدعى أن لديه حصانة بخصوص القضايا السويسرية، فهو خاطئ".وأشارت العريضة إلى أن المذكرة المزعومة والمتهم فيها الرئيس الباكستانى شوهت صورة باكستان بأكلمها، وآثارت أزمة سياسية فى البلاد. وتوقعت الصحيفة أن هذه المذكرة ستزيد من الأزمة المتفاقمة فى باكستان والتى زادت بين الحكومة المدنية والجيش خلال الأسابيع الماضية.