رئيس حى الهرم لليوم السابع: زمن الفوضى انتهى

إزالة 30 عمارة بمنطقة فيصل

فجأة وبدون سابق إنذار، استيقظ أصحاب العمارات السكنية بمنطقة فيصل، وعلى وجه التحديد فى التجمع الخامس المتفرع من شارع عمرو بن العاص بحى الهرم، على قرار بإزالة وحداتهم السكنية بالمنطقة من رئيس حى الهرم، لعدم حصولهم على تراخيص البناء من الجهات المعنية. وهو ما دفع أصحاب العمارات إلى التظاهر صباح اليوم الأحد، أمام مكتب محافظ الجيزة، احتجاجاً على قرار الإزالة الذى جاء صادماً لأكثر من 30 شخصاً يملكون هذه العمارات.
وصف أصحاب العقارات عملية الإزالة بالكارثة، فى الوقت الذى فشلت فيه الحكومة فى إيجاد حل أزمة الإسكان، فضلاً عن الأسلوب غير الآدمى الذى استخدمه رئيس مباحث العمرانية مع أصحاب العمارات لمنعهم من دخول المحافظة، وهو نفس الأسلوب غير اللائق الذى حدث مع محرر اليوم السابع والزميلة إيمان شوقت المصورة بالجريدة، لحجبهم عن الحديث مع أصحاب العمارات أمام مبنى المحافظة.
القصة بدأت منذ ثلاث سنوات، عندما قام بعض الأشخاص ممن يعملون فى مجال المقاولات، وغيرهم من المواطنين، بشراء قطع الأراضى بالمنطقة واستثمارها، من خلال بناء الوحدات السكنية. وبعد فشلهم فى الحصول على تراخيص البناء، دون معرفة أى أسباب من المسئولين، قرروا البناء وعلى ارتفاعات تتراوح بين 10 و12 طابقاً للعمارة الواحدة.
اليوم السابع ذهب إلى مقر المنطقة المنكوبة لمقابلة أصحاب العمارات التى صدر لها قرار بالهدم، لتجد المنطقة قد تحولت إلى ثكنة عسكرية، بسبب تشديد الإجراءات الأمنية من جانب رجال الشرطة، لمنع دخول أهالى المنطقة وأصحاب العمارات إلى مقر عملية الهدم.
"حسبى الله ونعم الوكيل فيهم، ضيعوا تحوشيه عمرى"، هذا ما جاء على لسان إبراهيم عبد الحميد مقاول وصاحب إحدى هذه العمارات. إبراهيم أشار إلى أنه قام بشراء قطعة أرض بالمنطقة منذ عدة سنوات بسعر 400 جنيه للمتر الواحد، بهدف إنشاء وحدات سكنية وبيعها للمواطنين، ورغم سعيه الدائم فى الحصول على ترخيص للبناء من حى الهرم، إلا أنه فشل بسبب تعنت المسئولين، بعدها قرر البناء بعد دفع الرسوم المقررة عن كل طابق يتم بناؤه، حتى فوجئ بقرار الإزالة الذى يتم تنفيذه منذ أمس السبت، بمعدل هدم خمس عمارات يومياً.
وقال إسماعيل محمد، من أهالى المنطقة وصاحب إحدى هذه العمارات، أنه ظن فى البداية أن قرار الإزالة بمثابة تهديد للتوقف عن استكمال المنشآت، إلا أن المسئولين فى الحى قاموا بالفعل بتنفيذ قرار الإزالة عن طريق الشرطة التى تعاملت بوحشية مع الجميع، حيث تم اعتقال بعض ملاك الوحدات السكنية لمدة يوم داخل قسم الهرم، بسبب إصرارهم على عدم الخروج من العمارة أثناء عملية الإزالة.
واندهش رمضان خلف، قائلاً "لماذا يتم تنفيذ قرار الإزالة فى هذا الوقت، على الرغم من أن عملية البناء تم العمل فيها منذ عدة سنوات على مسمع ومرأى من المسئولين، خاصة رئيس حى الهرم، مؤكداً على أنه قام بدفع مبلغ 23660 جنيهاً كرسوم لخدمة الكهرباء فى شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بتاريخ 7 من شهر نوفمبر عام 2005 من خلال فاتورة، حصل اليوم السابع على صورة منها، وتساءل رمضان "كيف نقوم بدفع كل هذه المبالغ طالما أن العمارات سوف يتم هدمها بهذا الشكل السيئ؟".
اليوم السابع التقى رئيس حى الهرم سامى حسن الذى أكد على أن قرار الإزالة لم يصدر عشوائياً على حسب كلام البعض، وإنما جاء نتيجة الفوضى التى استخدمها أصحاب العمارات أثناء عملية البناء بدون ترخيص، مشيراً إلى أن قرار الإزالة شمل 30 عمارة، تتراوح أدوارها بين 10 و12 طابقاً للعمارة الواحدة، فضلاً عن عدم وجود أى مرافق داخل الوحدات السكنية المقرر هدمها.
رئيس حى الهرم قال "إن زمن الغفلة مضى"، وإن هذه العمارات تم بناؤها قبل توليه رئاسة الحى، "ومن معه مستندات تثبت عكس ذلك عليه بتقديمها إلى النيابة العامة للحصول على حقوقه بدلاً من التصريحات الكاذبة التى يدلى بها بعض أصحاب العمارات فى وسائل الإعلام المختلفة".