برلمان مصر الحديثة

من حق مصر أن تفرح بعد أن قطعت شوطًا كبيرًا خلال طريقها نحو الديمقراطية الحقيقية، وبعد أن اكتملت بنجاح باهر انتخابات مجلس الشعب التى أجريت على ثلاث مراحل مختلفة، والتى سطر فيها الشعب المصرى ملحمة وطنية تمثلت فى هذا الإقبال الجارف على صناديق الاقتراع، حتى وصلت طوابير الانتظار لأكثر من ثلاثة كيلومترات، وهو ما شاهده وراقبه العالم بكل انبهار بهذا الشعب المتحضر الواعى للمشاركة السياسية، ولا عجب، فمصر صاحبة التاريخ البرلمانى العريق منذ 1924.
قل بفضل الله وبرحمته أصبحت مصر لديها برلمان يمثل السلطة التشريعية والرقابية، الأمر الذى يمهد لتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور.. نعم برلمان الثورة هو أول لبنة من لبنات مصر الحديثة، فضلا عن أن البرلمان الذى اكتمل بنيانه وينعقد فى 23 يناير الجارى هو برلمان الشعب، وليس برلمان الحاكم، ولن يكون ديكورًا وواجهة للنظام كما كان فى السابق، بل هو برلمان حقيقى يناقش قضايا وهموم الأمَّة، لا وجود فيه للمنافقين والدجالين ولا ترزية القوانين، الكل يعمل من أجل مصلحة الوطن، فالمرحلة القادمة تحتاج لتكاتف جميع الأحزاب والقوى السياسية من أجل بداية نهضة حقيقية.
وفى اعتقادى أن البرلمان القادم هو أول إنجاز للثورة المصرية التى تمكّنت من الإطاحة بنظام مبارك المستبد، ومهّدت لأول مؤسسة ديمقراطية فى البلاد جاءت ونبعت من إرادة الجماهير عبر انتخابات حرة ونزيهة.
والحمد لله أن الإخوان المسلمين يدركون خطورة هذه المرحلة التى نبنى فيها مصر من جديد، فرغم أنهم حققوا الأغلبية من خلال حصول حزب الحرية والعدالة على أكثر من %41، فإنهم شدّدوا على أهمية تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور بصورة توافقية، تمثل جميع أطياف المجتمع المصرى بمختلف انتماءاته، باعتبارها ستضع الدستور الذى سيحكم البلاد مستقبلا، فنحن أمام أغلبية تحترم كل الأطياف السياسية، ولا تنفرد بقرار دونها.. بل إن ما يبعث على الطمأنينة أن اختيار رئيس مجلس الشعب سيكون توافقيًا قبل انعقاد أولى جلسات المجلس.
المطلوب من مجلس الشعب القادم أن يتناغم مع الثورة، ومطالب ميدان التحرير، لأنه لولا ثورة الميدان ما جاء مجلس الشعب الحالى.. مطلوب أن يهتم بمطالب وهموم الشباب، وتحقيق الأهداف التى قامت من أجلها الثورة «عيش–حرية– عدالة اجتماعية».. مطلوب إسقاط قانون الطوارئ، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، خاصة المحكوم عليهم بالإعدام، وجعل مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بالإفراج عن الدكتور عمر عبدالرحمن من الأولويات، والإسراع فى إعادة بناء وتطهير وتطوير مؤسسات الدولة، خاصة التعليم والصحة والداخلية.