وزيرة التخطيط: بناء الإنسانِ المصرى وتحسين جودةِ حياته هدف خطة 2022/ 2023

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2022/2023 تمت صياغة توجهاتها ومستهدفاتها وبرامجها التنموية بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية من خلال الحوار والنهج التشاركى التى تحرص عليه الحكومة المصرية دائمًا فى وضع خطِط وبرامِج التنمية بآجالِها المُختلفة

وأوضحت السعيد أنه تم الاستناد كذلك فى إعداد الخطة إلى مُؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال النصف الثانى من عام 2021 والربع الأول من عام 2022، والانعكاساتِ المُتوقّعةِ للأزماتِ العالميةِ والأحداثِ الجيوسياسيةِ الراهنةِ.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ هلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 22/2023

وذكرت السعيد أن الخِطةُ تبنت ثَلاثةَ مُستهدفاتٍ رئيسةٍ يَرتكزُ كلّ مِنها على عِدّة تَوجُهّات استراتيجيّة، أولّها هدف بناء الإنسانِ المصرى وتحسين جودةِ حياة المُواطن، وذلك من خلال تحقيق التنميةِ الريفيةِ المُتكاملةِ فى إطار مُبادرة حياة كريمة، والتطبيق المَرحلى لِنظام التأمين الصحى الشامل، والتطوير التكنولوجى لِمَنظومة التعليم والارتقاء بالخدماتِ الأساسيةِ للمُواطنين، والتمكين الاقتصادى للنوع. وثانيها، تفعيل البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية بالتركيز على تنمية قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهدف الثالث تدعيم التنافسيّةِ الدوليّةِ للاقتصاد المصرى، من خلال تعزيز ركائز الاقتصادِ المَعرِفى والاقتصادِ الرقمى والتحرّك صَوب الاقتصاد الأخضر

وأشارت السعيد إلى أبرز التوجّهات التى تَبَنْتها الخطّة وهى التوجّه الاستراتيجى نحو تنمية القُرى المصرية، وتدبير احتياجاتها من البنيةِ الأساسيةِ والخدمات، وتهيئة سُبُل تحسين الدخل ومُستوى المَعيشةِ اللائقِ لأهالى الريف فى إطار مُبادرة حياة كريمة، والتنفيذ الفاعل للمُبادرات الرئاسية لتحسين صِحّة وجودة حياة المُواطن المصرى والارتقاء بالأحوالِ المعيشيةِ للأُسرةِ المصريةِ، مع المُتابَعة الدقيقة للبرامجِ التنفيذيةِ لخِطة تنمية الأُسرة المصرية والتى ترتكزُ على ضبطِ النمو السكانى والارتقاء بِخصائص السكان فى إطار جهود الدولةِ لِتحسين جودةِ الحياة للمُواطنين.

تابعت السعيد أن من ضمن التوجهات زيادة الاعتماد على المَوارِد المحليةِ، من خلال تنميةِ درجة الاكتفاءِ الذاتى من السلعِ الغذائيةِ، والتوسّع فى الزراعات التعاقديةِ، وفى مشروعات الثروةِ الحيوانيّةِ، ومن خلال زيادة المُكوّن المحلى فى الصناعة، وتوطين الصناعات عاليةِ التقنيّة والقيمةِ المُضافة، وتَبنّى استراتيجيّة التوجّه التصديرى باستغلال الإمكانات والفُرَص التصديريّة الواعِدة فى مجالات الزراعة والصناعة والسياحة، والأنشطة العقارية والخدمية والمالية، مع العَمل – فى الوقت ذاته على ترشيدِ عمليّاتِ الاستيرادِ بالتوسّع فى إحلال المُنْتَج المحلى محل الواردات، وزيادة نسبةِ المُكوّنات المَحلية من إجمالى مُستلزمات التصنيع لتعظيم القيمة المُضافة، وتحفيز مُشاركة القطاع الخاص فى الجهودِ الإنمائيةِ من خلال إتاحةِ مزيدٍ من فرص الاستثمار وتوفيرِ التسهيلات لتحسين بيئة الأعمال، والتركيز على مُبادراتِ التحسين البيئى ومشروعات الاقتصادِ الأخضرِ، والتطبيق الدقيق لمَعايير الاستدامة البيئية على جميع المشروعات، مع تكثيف الجهود المُوجّهة لتوفير سُبُل المُساندة المالية للفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، ولِلمرأة المعيلةِ ولِذوى الهِمَم، وإعطاء أولويّة فى توجيه المُخصّصات المالية لِلمُحافظات مُنخفضةِ الدخل، وتكثيف الاهتمام بقضايا النوع الاجتماعى.