وزيرة التخطيط: مشروعات الاقتصاد الأخضر وتدعيم التنافسية الدولية أولوية بخطة العام المالي المقبل

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن بناء الإنسان المصري، وتفعيل البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، وتدعيم التنافسيّة الدولية للاقتصاد المصري من أبرز أهداف خطة العام المالي القادم، مؤكدة أن التركيز على مبادرات التحسين البيئي، ومشروعات الاقتصاد الأخضر، والتطبيق الدقيق لمَعايير الاستدامة البيئية على جميع المشروعات من أبرز توجهات الخطة.
جاء ذلك خلال مناقشة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع خطة التنمية المستدامة 2022-2023 وملامح الخطة الاستثمارية، اليوم الاثنين، أمام لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، بحضور رئيس اللجنة الدكتور هاني سري الدين، ونائب وزيرة التخطيط الدكتور أحمد كمالي.
وخلال الاجتماع، أضافت السعيد إن خطة العام المالي القادم تم صِياغة توجّهاتها ومُستهدفاتها وبرامجها التنموية بالتنسيق والتعاونِ مع كل الوزاراتِ والهيئاتِ والجهاتِ المَعنيّةِ، ومن خلال حوار ونهج تشاركيِ تحرِص عليه الحكومةُ دائمًا في وضع خطِط وبرامِج التنمية المُختلفة، حيث يتم ذلك استنادًا إلى مُؤشّراتِ أداء الاقتصاد المصري خلال النصف الثاني من 2021 والربع الأول من 2022، والرؤى حول الانعكاساتِ المتوقعة للأزمات العالمية والأحداث الجيوسياسية الراهنة.
وأشارت إلى أنه نتيجة للأوضاع العالمية الراهنة، توقعت المُؤسّسات الدوليّةِ ووكالاتِ التصنيفِ الائتماني الدولي تراجُع مُعدل نمو الاقتصاد العالمي من 5.9% عام 2021 إلى 4.4% عام 2022 وفي بعض التقديرات إلى 3.6%، ثم إلى 3.2% عام 2023، وكذلك توقّعْ تصاعُد مُعدّل التضخّم العالمي إلى 6.2% عام 2022 بعد أن كان قاصِرًا على 4.4% في عام 2021، و2.8% فقط في عام 2020، كما من المُتوقعِ أن يرتفع مُعدّل البطالة ليُسجّل 8% في عام 2022.
وأكدت حرص خطة العام القادم على مُراعاة تبعات التطوّرات والمُستجدات العالميّة، مع إبراز أهمية الخطواتِ الاستباقيّةِ التي اتخذتْها الحكومةُ المصريةُ لمواجهة نقصِ الإمداداتِ الدوليةِ من السلع الأساسية، واحتواء التضخم وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمةِ لِدعم الفئات الاجتماعية الأَكثر تضررًا، موضحة أن الخطة ترتكز على ثلاثة مستهدفات رئيسية هي بناء الإنسانِ المصري وتحسين جودةِ حياة المُواطن، وتفعيل البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، وتدعيم التنافسيّةِ الدوليّةِ للاقتصاد المصري.
وتابعت أن هدف بناء الإنسان يتم من خلال تحقيق التنمية الريفية المُتكاملة في إطار مبادرة حياة كريمة، والتطبيق المرحلي لنظام التأمين الصحي الشامل، والتطوير التكنولوجي لمَنظومة التعليم والارتقاء بالخدماتِ الأساسية للمُواطنين، والتمكين الاقتصادي للنوع، وإتاحة تكافؤ الفرص للجميع، مشيرة إلى أن البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي يركز على تنمية قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحة أن تدعيم التنافسية الدوليّةِ للاقتصاد المصري يتم من خلال تعزيز ركائز الاقتصاد المَعرِفي والاقتصاد الرقمي والتحرّك صَوب الاقتصاد الأخضر.
وأكدت اهتمام الخطة بإبراز المحركات الدافِعة للنمو، والتوجهات الحديثة التي أكدت أهمّيتها تَبِعات تواصُل جائحة فيروس كورونا، والأحداث الجيوسياسية الراهنة، مشيرة إلى أبرز التوجّهات التي تَبَنْتها الخطّة والمتضمنة التوجّه الاستراتيجي نحو تنمية القُرى المصرية، وتدبير احتياجاتها من البنيةِ الأساسيةِ والخدمات، وتهيئة سُبُل تحسين الدخل ومُستوى المَعيشة اللائق لأهالي الريف في إطار مُبادرة حياة كريمة، فضلًا عن التنفيذ الفاعل للمُبادرات الرئاسية لتحسين صِحّة وجودة حياة المُواطن المصري والارتقاء بالأحوالِ المعيشية للأُسرة المصرية.
وأضافت السعيد أن أبرز توجهات خطة 2022 /2023 تضمنت كذلك المُتابَعة الدقيقة للبرامج التنفيذية لخِطة تنمية الأُسرة المصرية والتي ترتكزُ على ضبطِ النمو السكاني والارتقاء بِخصائص السكان في إطار جهود الدولة لتحسين جودةِ الحياة للمُواطنين، وزيادة الاعتماد على المَوارِد المحليةِ، من خلال تنمية درجة الاكتفاء الذاتي من السلعِ الغذائية، والتوسّع في الزراعات التعاقدية، وفي مشروعات الثروة الحيوانية، ومن خلال زيادة المُكوّن المحلي في الصناعة، وتوطين الصناعات عاليةِ التقنيّة والقيمةِ المُضافة.
واستعرضت أبرز توجهات خطة العام المالي القادم، مشيرة إلى تَبنّي استراتيجيّة التوجه التصديري باستغلال الإمكانات والفُرَص التصديريّة الواعِدة في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة، والأنشطة العقارية والخدمية والمالية، مع العَمل على ترشيدِ عمليّاتِ الاستيرادِ بالتوسّع في إحلال المُنْتَج المحلي محل الواردات، وزيادة نسبةِ المُكوّنات المَحلية من إجمالي مُستلزمات التصنيع لتعظيم القيمة المُضافة، إلى جانب تحفيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهودِ الإنمائيةِ من خلال إتاحةِ مزيدٍ من فرص الاستثمار وتوفيرِ التسهيلات لتحسين بيئة الأعمال وخفض تكلفة المُعاملات، فضلًا عن تشجيعِ مشروعات المُشاركة مع القطاعِ الحكومي في إطار نِظام الشِراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوجه الدولة بدعم القطاع الخاص وتوفير البيئة اللازمة له للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، واعتماد الحكومة وثيقة مِلكيّة الدولة.
وأوضحت السعيد أن التركيز على مُبادراتِ التحسين البيئي ومشروعات الاقتصادِ الأخضرِ، والتطبيق الدقيق لمَعايير الاستدامة البيئية على جميع المشروعات، جاء ضمن أبرز توجهات الخطة، بالإضافة إلى تكثيف الجهود المُوجّهة لتوفير سُبُل المُساندة المالية للفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، ولِلمرأة المعيلةِ ولِذوي الهِمَم، فضلًا عن إعطاء أولويّة في توجيه المُخصّصات المالية لِلمُحافظات مُنخفضةِ الدخل من خلال التوزيعِ المُتكافئ للاستثمارات والاعتمادات المالية لتوطين البرامج والمشروعات؛ بِما يُراعي تَضييق الفجواتِ التنمويةِ بين المُحافظات من حيث مُستويات الدخل ومُعدّلات البطالةِ والفقر، مع تكثيف الاهتمام بقضايا النوع الاجتماعي، بتبنّي آلياتِ التخطيط والتنمية المُستجيبةِ لِلنوع وأدِلّة النمو الاحتوائي وخِطط وبرامِج تنمية الأُسرة المصرية.