التخطيط: بناء الإنسان المصرى والإصلاح الهيكلى أهداف رئيسية بخطة العام القادم

ناقشت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022-2023 خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، بحضور الدكتور هانى سرى الدين، رئيس اللجنة والسادة أعضاء اللجنة، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط وعدد من قيادات الوزارة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن خطة العام المالى القادم تم صِياغة توجّهاتها ومُستهدفاتها وبرامجها التنموية بالتنسيق والتعاونِ مع كل الوزاراتِ والهيئاتِ والجهاتِ المَعنيّةِ، ومن خلال حوار ونهج تشاركى تحرِص عليه الحكومةُ دائمًا فى وضع خطِط وبرامِج التنمية المُختلفة، حيث يتم ذلك استنادًا إلى مُؤشّراتِ أداء الاقتصاد المصرى خلال النصف الثانى من 2021 والربع الأول من 2022، والرؤى حول الانعكاساتِ المتوقعة للأزمات العالمية والأحداث الجيوسياسية الراهنة.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنه نتيجة للأوضاع العالمية الراهنة توقعت المُؤسّسات الدوليّةِ ووكالاتِ التصنيفِ الائتمانى الدولى تراجُع مُعدل نمو الاقتصاد العالمى من 5.9% عام 2021 إلى 4.4% عام 2022 وفى بعض التقديرات إلى 3.6%، ثم إلى 3.2% عام 2023، وكذلك توقّعْ تصاعُد مُعدّل التضخّم العالمى إلى 6.2% عام 2022 بعد أن كان قاصِرًا على 4.4% فى عام 2021، و2.8% فقط فى عام 2020. كما من المُتوقعِ أن يرتفع مُعدّل البطالة ليُسجّل 8% فى عام 2022.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، حرص خطة العام القادم على مُراعاة تبعات التطوّرات والمُستجدات العالميّة، مع إبراز أهمية الخطواتِ الاستباقيّةِ التى اتخذتْها الحكومةُ المصريةُ لمواجهة نقصِ الإمداداتِ الدوليةِ من السلع الأساسية، واحتواء التضخم وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمةِ لِدعم الفئات الاجتماعية الأَكثر تضررًا. وترتكز الخطة على ثلاثة مستهدفات رئيسية هى بناء الإنسان المصرى وتحسين جودةِ حياة المُواطن، وتفعيل البرنامج الوطنى للإصلاح الهيكلى، وتدعيم التنافسيّةِ الدوليّةِ للاقتصاد المصرى.

وتابعت السعيد، أن هدف بناء الإنسان يتم من خلال تحقيق التنمية الريفية المُتكاملة فى إطار مبادرة حياة كريمة، والتطبيق المرحلى لنظام التأمين الصحى الشامل، والتطوير التكنولوجى لمَنظومة التعليم والارتقاء بالخدماتِ الأساسية للمُواطنين، والتمكين الاقتصادى للنوع، وإتاحة تكافؤ الفرص للجميع، مشيرة إلى أن البرنامج الوطنى للإصلاح الهيكلى يركز على تنمية قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحة أن تدعيم التنافسية الدوليّةِ للاقتصاد المصرى يتم من خلال تعزيز ركائز الاقتصاد المَعرِفى والاقتصاد الرقمى والتحرّك صَوب الاقتصاد الأخضر.

وأكدت وزيرة التخطيط، اهتمام الخطة بإبراز المحركات الدافِعة للنمو، والتوجهات الحديثة التى أكدت أهمّيتها تَبِعات تواصُل جائحة فيروس كورونا، والأحداث الجيوسياسية الراهنة، مشيرة إلى أبرز التوجّهات التى تَبَنْتها الخطّة والمتضمنة التوجّه الاستراتيجى نحو تنمية القُرى المصرية، وتدبير احتياجاتها من البنيةِ الأساسيةِ والخدمات، وتهيئة سُبُل تحسين الدخل ومُستوى المَعيشة اللائق لأهالى الريف فى إطار مُبادرة حياة كريمة، فضلًا عن التنفيذ الفاعل للمُبادرات الرئاسية لتحسين صِحّة وجودة حياة المُواطن المصرى والارتقاء بالأحوالِ المعيشية للأُسرة المصرية.

وأضافت السعيد، أن أبرز توجهات خطة 2022/2023 تضمنت كذلك المُتابَعة الدقيقة للبرامج التنفيذية لخِطة تنمية الأُسرة المصرية والتى ترتكزُ على ضبطِ النمو السكانى والارتقاء بِخصائص السكان فى إطار جهود الدولة لتحسين جودةِ الحياة للمُواطنين، وزيادة الاعتماد على المَوارِد المحليةِ، من خلال تنمية درجة الاكتفاء الذاتى من السلعِ الغذائية، والتوسّع فى الزراعات التعاقدية، وفى مشروعات الثروة الحيوانية، ومن خلال زيادة المُكوّن المحلى فى الصناعة، وتوطين الصناعات عاليةِ التقنيّة والقيمةِ المُضافة.

وتابعت السعيد الحديث حول أبرز توجهات خطة العام المالى القادم، مشيرة إلى تَبنّى استراتيجيّة التوجه التصديرى باستغلال الإمكانات والفُرَص التصديريّة الواعِدة فى مجالات الزراعة والصناعة والسياحة، والأنشطة العقارية والخدمية والمالية، مع العَمل على ترشيدِ عمليّاتِ الاستيرادِ بالتوسّع فى إحلال المُنْتَج المحلى محل الواردات، وزيادة نسبةِ المُكوّنات المَحلية من إجمالى مُستلزمات التصنيع لتعظيم القيمة المُضافة، إلى جانب تحفيز مُشاركة القطاع الخاص فى الجهودِ الإنمائيةِ من خلال إتاحةِ مزيدٍ من فرص الاستثمار وتوفيرِ التسهيلات لتحسين بيئة الأعمال وخفض تكلفة المُعاملات، فضلًا عن تشجيعِ مشروعات المُشاركة مع القطاعِ الحكومى فى إطار نِظام الشِراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوجه الدولة بدعم القطاع الخاص وتوفير البيئة اللازمة له للاضطلاع بدوره فى تنمية الاقتصاد، واعتماد الحكومة وثيقة مِلكيّة الدولة .

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن التركيز على مُبادراتِ التحسين البيئى ومشروعات الاقتصادِ الأخضرِ، والتطبيق الدقيق لمَعايير الاستدامة البيئية على جميع المشروعات، جاء ضمن أبرز توجهات الخطة، ذلك بالإضافة إلى تكثيف الجهود المُوجّهة لتوفير سُبُل المُساندة المالية للفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، ولِلمرأة المعيلةِ ولِذوى الهِمَم، فضلًا عن إعطاء أولويّة فى توجيه المُخصّصات المالية لِلمُحافظات مُنخفضةِ الدخل من خلال التوزيعِ المُتكافئ للاستثمارات والاعتمادات المالية لتوطين البرامج والمشروعات؛ بِما يُراعى تَضييق الفجواتِ التنمويةِ بين المُحافظات من حيث مُستويات الدخل ومُعدّلات البطالةِ والفقر، مع تكثيف الاهتمام بقضايا النوع الاجتماعى، بتبنّى آلياتِ التخطيط والتنمية المُستجيبةِ لِلنوع وأدِلّة النمو الاحتوائى وخِطط وبرامِج تنمية الأُسرة المصرية.