أكد على السيسى، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، أن إجمالى إنفاق الدولة المتوقع خلال العام المالى القادم 2022/2023 يبلغ نحو 5.7 تريليون جنيه، سواء فى الهيئات العامة الاقتصادية أو الجهات التابعة للموازنة العامة للدولة، وذلك بعد استبعاد العلاقات المتكررة بين الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية وما يؤول إلى الموازنة العامة للدولة من تلك الهيئات. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقى لاستعراض مشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى عن العام المالى 2022/2023.
وفيما يتعلق بالإيرادات العامة للدولة بمشروع موازنة العام الجديد، اوضح السيسى، أنها تبلغ حوالى 1.517 تريليون جنيه، منها ضرائب بقيمة 1.169 تريليون، و348 مليار جنيه إيرادات أخرى، لافتا إلى أن مبلغ المنح ثابت من موازنة العام الحالى 2021/2022.
كما أوضح السيسى، أن باب السلع والخدمات بالموازنة العامة للدولة هو باب حيوى ورئيسى لكافة جهات الدولة، مشيرا إلى ن مخصصاته بمشروع موازنة العام الجديد تبلغ نحو 105.6 مليار جنيه بزيادة حوالى 21.7 مليار جنيه عن مخصصات العام الجارى، بنسبة زيادة نحو 21%.
كما أشار رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، إلى أن مخصصات الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) تبلغ 356 مليار جنيه، مقابل 321 مليار بموازنة العام المالى الجارى، بنسبة زيادة بلغت نحو 11.6%.
وأكد على السيسى، أن مخصصات برنامج "تكافل وكرامة" بالموازنة الجديدة تبلغ 22 مليار جنيه وليس 19 مليارا، لافتا إلى أن جزء منهم فى الأقسام العامة وجزء مسجل فى وزارة المالية والاحتياطيات العامة، تتم إتاحته من الاحتياطى العام وفقا لاحتياجات الوزارة، مشيرا إلى أن دعم المواد البترولية قفز من 18 مليار جنيه إلى 28 مليار بزيادة بلغت 10 مليارات جنيه نتيجة ارتفاع الأسعار عالميا.
